قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار سعود الصانع بإلغاء حبس اثنين من مسؤلي البنك التجاري وأربعة من شركة الصفاة سنتين مع الشغل والنفاذ وقررت مجددا ببراءتهم من التهم الموجهة اليهم. وكان مقدم الشكوي محمد بن سحيم آل ثاني اتهم البنك وشركة الصفاة بالنصب بعد أن قام بالاقتراض من البنك التجاري مبالغ مالية ضخمة وقام بفتح محافظ أسهم لدى شركة الصفاة ورهن الأسهم لمصلحة البنك كضمان للقرض وبعد عام من فتح الاستثمار عاد وزاد قيمة الاستشمار، إلا أنه بعد الأزمة المالية العالمية انخفضت الأسهم في كل مكان بالعالم مما تسبب بانكشاف القرض، ومطالبة البنك له بقيمة القرض مما دعاه إلى تقديم شكوى نصب واحتيال ضد البنك والشركة في حين قام البنك برفع دعاوى مدنية ضده، مطالبا إياه بتسديد القروض.وترافع الدكتور المحامي يوسف الحربش عن أحد المتهمين أمام محكمة الاستئناف وطالب بوقف تنفيذ العقوبة الذي استجابت له المحكمة في أول جلسة، وأوقفت للفصل في الموضوع وطالب ببراءة جميع المتهمين.