قال فريق الدفاع القانوني عن الفنانة المغربية سميرة سعيد، إنه تم رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، في مصر، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الضرائب بحساب الضريبة المستحقة على الفنانة في 2010 على مبلغ 810 آلاف جنيه، في حين أن صافي ربحها كان 100 ألف جنيه فقط.سميرة، اختصمت في الدعوى وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، «بصفتيهما».وقالت إنه بتاريخ 17 مايو 2016 وصل لها قرار لجنة الطعن والقاضي في منطوقه بأن صافي ربحها في العام 2010 بلغ 810 آلاف جنيه، وعلى المأمورية حساب الضريبة على المبلغ.سعيد قالت إنها تقدّمت بإقرار بالإيراد الوارد في الموعد القانوني في عام النزاع، وكان إجمالي إيراداتها 100 ألف جنيه وليس 810 آلاف، لنظر حضورها في برنامج واحد فقط بالقنوات المرئية، خصوصا أنها لم تشارك في أي حفلات، خلال هذه الفترة.