حينما تتوافر الإرادة تصنع المعجزات، وهنا في الخليج وبالتحديد في الكويت، تأسست شركة ناقلات النفط الكويتية عام 1957 على يد مجموعة من المستثمرين، الذين كان لديهم بعد نظر يحسب لهم.وقامت الحكومة الكويتية عام 1976، بشراء 49 في المئة من رأسمال الشركة، ما دفعها إلى التطوير السريع، وما إن بدأت تدفقات النفط تلوح في الأفق، ويبزغ معها تغير وارتفاع سعر النفط قامت الحكومة بشراء الشركة بالكامل، ودمج المنظومة النفطية بداية من التنقيب عن النفط وحتى وصوله إلى المستورد النهائي عام 1979.وتمتلك «ناقلات النفط» أسطولاً كبيراً وحديثاً ومتنوعاً، يضم 12 ناقلة عملاقة خاصة بنقل النفط الخام، و8 ناقلات عملاقة خاصة بنقل المنتجات النفطية، و4 ناقلات عملاقة خاصة بنقل الغاز المسال، و4 ناقلات خاصة بنقل المنتجات الكيميائية، بالإضافة إلى ناقلتين لنقل الوقود، ليصل مجموع الأسطول إلى 30 ناقلة عملاقة متنوعة، تهدف إلى تسليم المنتجات المصدرة إلى موانئ الوصول، بخلاف القطع البحرية الصغيرة المساعدة في الدخول والخروج والمناورة.وفي نشاط الشركة مثال، يجب اتخاذه نبراساً لخدمة متكاملة بداية من إنتاج النفط ووصولاً إلى تسليم المنتج إلى ميناء المستورد، وفي هذا تشغيل اقتصادي جيد، واستيعاب للعمالة، ودقة في التنفيذ وبرامج التوريد، واستقلال في القرار. ونحن نرى كم تتحكم الخطوط الملاحية فى التجارة الدولية، ولكن حينما يكون أسطول نقلنا البحري هو القائم على نقل منتجاتنا، فعندها سنضمن دقة قراراتنا وتسويقنا للمنتجات، ونطمح بأن تتم عمليات تصفية وتكرير البترول داخل بلادنا، لنحقق أعلى منفعة ممكنة من منتجاتنا، وتشغيل العمالة وإحداث قفزات اقتصادية، بالإضافة إلى تعديل الأسعار والمحافظة على الثروات التي وهبها لنا رب العالمين.ويمكننا من شركة ناقلات النفط، تعميم التجربة على أمور كثيرة في حياتنا، ونبتعد عن سياسة التأجير والاستعانة بأصول الغير كثيراً والتي صدرت إلينا، من أجل حثنا على عدم تملك قرارنا وأدواتنا في أيدينا.ونعلم أن تلك الأصول الثابتة باهظة الأثمان، ولكن في الوقت نفسه تحكمها في السوق والحركة التجارية، يكون أكثر كلفة حين يمارسون علينا سياسة الاحتكار.وتستلزم المنافسة الشريفة المفيدة، تنوع وكثرة الأدوات والمنافسين، وامتلاكنا لتلك الأصول يجعل قرار البيع ملك أيدينا، ويحقق أعلى منفعة نظراً للقدرة التنافسية التى تكون متاحة.* باحث في اقتصاديات النقل البحري(edkw@egcss.com)