قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء إن حكومة المملكة ستمول جزءا من مشروعات خطة الإصلاح الاقتصادي من خلال تقليص مشاريع أخرى ورفع كفاءة عملياتها. كانت الحكومة نشرت أمس الاثنين خطة إصلاحات اقتصادية واسعة تتضمن إنفاقا حكوميا بين 50 و60 مليار ريال (13.3 مليار و16 ملياردولار) سنويا حتى عام 2020 على الإسكان والنقل والسياحة والتعدين وكثير من المشروعات الأخرى. وردا على سؤال عن كيفية تمويل الحكومة لهذه المشروعات مع تقليص العجز الكبير في الميزانية لتحقيق هدف ضبط الموازنة بحلول 2020 قال العساف إن المشروعات التي تشملها الخطة ستحظى بالأولوية فيالإنفاق. وأضاف أن جزءا من التمويل سيتوافر من إلغاء بعض المشاريع وتقليص حجم مشروعات أخرى في حين سيتوافر بعضه من زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية. وأشار إلى أن رفع الكفاءة سيسهم أيضا في تمويل خطة الإصلاح.