واشنطن - رويترز، ا ف ب - حصل بنك «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» على موافقة السلطات ليصبحا شركتين مصرفيتين قابضتين، تخضعان لضوابط مجلس الاحتياط الفيديرالي الاميركي، ما يعني فعليا القضاء على نموذج العمل المصرفي الاستثماري الذي هيمن على وول ستريت طوال اكثر من 20 عاما.
وتتيح هذه الخطوة لكل من البنكين أخذ ودائع والحصول على تمويل بشكل اكثر يسر كما تمنحهما مزيدا من المرونة لشراء بنوك تجزئة.
وجاء هذا التحول بمبادرة من «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» وهما المصرفان الوحيدان اللذان لا يزالان قائمين بين البنوك الاستثمارية الاميركية المستقلة عقب انهيار بنك «ليمان براذرز» وشراء بنك «باركليز» البريطاني وبنك «ميريل لينش» الاسبوع الماضي.
ويأتي التحول في اطار موجة تغيرات كاسحة في وول ستريت وسط اضطرابات الاسواق المالية، خلال الاسبوعين الماضيين. ويعني هذا التحول ان المؤسسات التي كانت تتحرك بحرية مطلقة في السابق ستخضع الان لقواعد وقيود صارمة من البنك المركزي من بينها شروط مشددة لمتطلبات رأس المال.
ومن شأن هذا ان يحد من قدرة البنكين على استغلال جبال الاموال المقترضة في تمويل عمليات تداول لحسابه وهو ما سيقلل بالتالي من فرص تحقيق الارباح العملاقة التي كانا يحققانها الى ان بدأت ازمة الائتمان تعصف بالسوق المحلية هذا العام. وقال كيربي ديلي كبير المحللين الاستراتيجيين في مجموعة نيو ايدج في هونغ كونغ ان «توقيت هذه الخطوة التي تتزامن مع كل الخطوات الاخرى التي لم يسبق لها مثيل والتي جرى اتخاذها خلال الاسبوع الماضي يبرز الجدية التي تتعامل بها الحكومة والبنوك نفسها مع المخاطر قصيرة المدى التي تهدد استقرار الاسواق المالية».
وبموجب الترتيب الاخير تصبح الجهة التنظيمية الاولى المختصة بالاشراف على الشركتين الام هي مجلس الاحتياط وليس لجنة الاوراق المالية واسواق الصرف ولكن اللجنة ستواصل تنظيم أنشطة هذين البنكين في مجال الاوراق المالية الاميركية.
وفي مقابل تعزيز عملية الرقابة عليهما يصبح بوسع بنك «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» الحصول من البنك المركزي على قروض طويلة الاجل بخصم دون ضمان، فيما يعرف باسم «نافذة الخصم» كما يمكنهما الحصول على ودائع مصرفية تتمتع بتأمين مؤسسة تأمين الودائع الفيديرالية».
من ناحية اخرى، قال مصدر مطلع ان «مورغان ستانلي» اصبح الان اقل اهتماما بالاندماج مع مجموعة «واتشوفيا كورب المصرفية» وان كانت المحادثات مستمرة مع اطراف اخرى.
وذكرت مصادر مطلعة على الموقف ان مجلس ادارة «مورغان ستانلي» عقد اجتماعا في مطلع الاسبوع لبحث موضوع واتشوفيا واحتمال بيع حصة أكبر في البنك الى الصندوق الاستثماري الحكومي الصيني «تشاينا انفستمنت كورب». وامتنع «مورغان ستانلي» عن التعليق على المحادثات ولكنه قال في بيان ان الوضع الجديد سيمنحه «مرونة وثباتا للسعي وراء فرص عمل جديدة».
وهوت اسهم «غولدمان» نحو 45 في المئة في اول اربعة ايام من الاسبوع الماضي بعد ان بدا ان مؤسسات وول ستريت التي كان يعتقد من قبل انها منيعة تماما عرضة للانهيار تحت وطأة الازمة المالية.
وانتعشت اسهم البنك جزئيا وسط انباء عن صفقة حكومية حجمها 700 مليار دولار لانقاذ النظام المالي الاميركي وحظر على بيع الاسهم المالية على المكشوف.
بنك اليابان يضخ 10 مليارات يورو
طوكيو - ا ف ب - اعلن بنك اليابان عن ضخ 1500 مليار ين (10 مليارات يورو) في النظام المصرفي الياباني، لتلبية الحاجة الى السيولة لدى المصارف المتعثرة جراء الازمة المالية.
وتمت عمليات ضخ الاموال هذه عبر عمليات «السوق المفتوحة» (اوبن ماركت) التي تقضي بأن يشتري البنك المركزي من المصارف الخاصة اصولا (خصوصا قسائم خزينة) لزيادة السيولة في الاسواق.
وكان البنك المركزي الياباني اقرض المصارف الاسبوع الماضي 11 الف مليار ين (3.73 مليار يورو). اما المصارف المركزية الكبرى الاخرى في البلاد، فأغرقت اسواقها المالية بالسيولة في الايام الاخيرة.
ومنذ بداية الازمة، تتردد المصارف في الواقع في اقتراض الاموال فيما بينها، لان كلا منها يشتبه في ان الاخر مفلس. ونجم عن ذلك تقلص كبير لعرض الارصدة وتوتر حول نسب الفائدة المؤذية للاقتصاد. وترمي العروض الكثيفة لتأمين السيولة من المصارف المركزية الى التصدي لهذه الظاهرة.
وتتيح هذه الخطوة لكل من البنكين أخذ ودائع والحصول على تمويل بشكل اكثر يسر كما تمنحهما مزيدا من المرونة لشراء بنوك تجزئة.
وجاء هذا التحول بمبادرة من «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» وهما المصرفان الوحيدان اللذان لا يزالان قائمين بين البنوك الاستثمارية الاميركية المستقلة عقب انهيار بنك «ليمان براذرز» وشراء بنك «باركليز» البريطاني وبنك «ميريل لينش» الاسبوع الماضي.
ويأتي التحول في اطار موجة تغيرات كاسحة في وول ستريت وسط اضطرابات الاسواق المالية، خلال الاسبوعين الماضيين. ويعني هذا التحول ان المؤسسات التي كانت تتحرك بحرية مطلقة في السابق ستخضع الان لقواعد وقيود صارمة من البنك المركزي من بينها شروط مشددة لمتطلبات رأس المال.
ومن شأن هذا ان يحد من قدرة البنكين على استغلال جبال الاموال المقترضة في تمويل عمليات تداول لحسابه وهو ما سيقلل بالتالي من فرص تحقيق الارباح العملاقة التي كانا يحققانها الى ان بدأت ازمة الائتمان تعصف بالسوق المحلية هذا العام. وقال كيربي ديلي كبير المحللين الاستراتيجيين في مجموعة نيو ايدج في هونغ كونغ ان «توقيت هذه الخطوة التي تتزامن مع كل الخطوات الاخرى التي لم يسبق لها مثيل والتي جرى اتخاذها خلال الاسبوع الماضي يبرز الجدية التي تتعامل بها الحكومة والبنوك نفسها مع المخاطر قصيرة المدى التي تهدد استقرار الاسواق المالية».
وبموجب الترتيب الاخير تصبح الجهة التنظيمية الاولى المختصة بالاشراف على الشركتين الام هي مجلس الاحتياط وليس لجنة الاوراق المالية واسواق الصرف ولكن اللجنة ستواصل تنظيم أنشطة هذين البنكين في مجال الاوراق المالية الاميركية.
وفي مقابل تعزيز عملية الرقابة عليهما يصبح بوسع بنك «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» الحصول من البنك المركزي على قروض طويلة الاجل بخصم دون ضمان، فيما يعرف باسم «نافذة الخصم» كما يمكنهما الحصول على ودائع مصرفية تتمتع بتأمين مؤسسة تأمين الودائع الفيديرالية».
من ناحية اخرى، قال مصدر مطلع ان «مورغان ستانلي» اصبح الان اقل اهتماما بالاندماج مع مجموعة «واتشوفيا كورب المصرفية» وان كانت المحادثات مستمرة مع اطراف اخرى.
وذكرت مصادر مطلعة على الموقف ان مجلس ادارة «مورغان ستانلي» عقد اجتماعا في مطلع الاسبوع لبحث موضوع واتشوفيا واحتمال بيع حصة أكبر في البنك الى الصندوق الاستثماري الحكومي الصيني «تشاينا انفستمنت كورب». وامتنع «مورغان ستانلي» عن التعليق على المحادثات ولكنه قال في بيان ان الوضع الجديد سيمنحه «مرونة وثباتا للسعي وراء فرص عمل جديدة».
وهوت اسهم «غولدمان» نحو 45 في المئة في اول اربعة ايام من الاسبوع الماضي بعد ان بدا ان مؤسسات وول ستريت التي كان يعتقد من قبل انها منيعة تماما عرضة للانهيار تحت وطأة الازمة المالية.
وانتعشت اسهم البنك جزئيا وسط انباء عن صفقة حكومية حجمها 700 مليار دولار لانقاذ النظام المالي الاميركي وحظر على بيع الاسهم المالية على المكشوف.
بنك اليابان يضخ 10 مليارات يورو
طوكيو - ا ف ب - اعلن بنك اليابان عن ضخ 1500 مليار ين (10 مليارات يورو) في النظام المصرفي الياباني، لتلبية الحاجة الى السيولة لدى المصارف المتعثرة جراء الازمة المالية.
وتمت عمليات ضخ الاموال هذه عبر عمليات «السوق المفتوحة» (اوبن ماركت) التي تقضي بأن يشتري البنك المركزي من المصارف الخاصة اصولا (خصوصا قسائم خزينة) لزيادة السيولة في الاسواق.
وكان البنك المركزي الياباني اقرض المصارف الاسبوع الماضي 11 الف مليار ين (3.73 مليار يورو). اما المصارف المركزية الكبرى الاخرى في البلاد، فأغرقت اسواقها المالية بالسيولة في الايام الاخيرة.
ومنذ بداية الازمة، تتردد المصارف في الواقع في اقتراض الاموال فيما بينها، لان كلا منها يشتبه في ان الاخر مفلس. ونجم عن ذلك تقلص كبير لعرض الارصدة وتوتر حول نسب الفائدة المؤذية للاقتصاد. وترمي العروض الكثيفة لتأمين السيولة من المصارف المركزية الى التصدي لهذه الظاهرة.