كشفت مصادر مقربة من كتلة الغالبية المبطلة أن «هناك جهوداً تبذل لعقد اجتماع في رمضان لتضميد ورأب الشرخ الذي أحدثه إعلان بعض أعضاء الكتلة المشاركة في الانتخابات المقبلة ترشيحاً وانتخاباً».وأكدت المصادر أن إعلان بعض التيارات والمجاميع المشاركة في الانتخابات «لم يكن مفاجأة في كتلة الغالبية وأنه كان متوقعاً، ونوقش في أكثر من اجتماع تنسيقي سابق ولم يتسن للطرفين (الراغب في المشاركة والمستمر على المقاطعة) إقناع بعضهما، وترك الأمر لقناعة كل طرف، ولكن ما لم يكن متوقعاً هو التبكير في الاعلان، خصوصاً أن الانتخابات لن تجرى قبل صيف 2017».وأكدت المصادر أن «أعضاء في كتلة الغالبية يقودون تحركاً لترطيب الأجواء واحتواء الموقف والإبقاء على التنسيق بين أعضاء الكتلة، وعقد اجتماع في رمضان لبحث التعامل مع الوضع الجديد»، لافتة إلى أن «من يسعى إلى الاحتواء ينطلق من نافذة عدم إثارة المشاركة والمقاطعة وإنما التنسيق بين أعضاء الكتلة على الموقف من الفساد المتفشي وضرورة التصدي للحكومة في تجاوزاتها للقوانين والدستور».وتوقعت المصادر «التوصل إلى صيغة توافقية بين أعضاء كتلة الغالبية ترفع الحرج عن الطرفين، وإن كانت هناك مطالبات من بعض رموز الكتلة بعدم مشاركة أعضاء الكتلة البارزين في الانتخابات المقبلة، وأن تشارك التيارات السياسية إن أرادت بوجوه جديدة لم يسبق لها الاعلان عن موقفها الحاسم من الصوت الواحد».من جهته، توقع النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران عودة «الصوت العالي» الى المشهد السياسي على أعتاب الانتخابات المقبلة وعودة المقاطعين.وقال الجيران لـ «الراي» انه مع «العد التنازلي للانتخابات، سيكون الصوت العالي هو السائد في المشهد السياسي»، معتبراً إياه «عنوان المرحلة المقبلة، حيث إن هناك فريقاً جديداً سيلجأ إلى الصوت، وليس بالضرورة ما يسمى بالغالبية المبطلة فحسب، بل هناك نواب في المجلس الحالي سيرفعون الصوت لمواجهة العائدين من المقاطعة».وتوقع الجيران أن يلتقي طرح جموع المعارضة بطرح النواب الحاليين «لمواجهة العدو المشترك وهو الحكومة، إن جاز لنا التعبير»، متداركاً «غير أن القانون الذي أباح للنائب التسجيل للترشح مع احتفاظه بالعضوية وممارسة تمرير المعاملات من شأنه تقليل شدة الطرح وتمكين الحكومة من القراءة المبكرة للمجلس المقبل».