استكملت لجنة حماية الأموال العامة عملها كلجنة تحقيق في شبهة تزوير 18 ترخيصاً تجارياً لشركات تعود ملكيتها لمواطن حصل من خلالها على حيازات زراعية دون وجه حق، وأوضحت مصادر الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تفاصيل هذه القضية بتأكيد أن الحيازات الزراعية التي تحصلت عليها شركات المواطن يبلغ عددها 5 حيازات لخمس شركات من الـ 18 شركة المتقدمة لقرعة الحصول على الحيازات الزراعية من أجل اغراض الامن الغذائي.وأكدت المصادر لـ «الراي» سلامة موقف الهيئة القانوني بالموافقة على منح الحيازات الزراعية للشركات الخمس، خاصة بعد حصولها على كتاب من وزارة التجارة يؤكد سلامة الرخص وانها فعالة وتنتهي تراخيصها في 2018.وأوضحت المصادر انه بعد ورود كتاب وزارة الداخلية رقم «6330» المؤرخ في 17 / 8 / 2015 تمت مخاطبتهم ومخاطبة وزارة العدل للاستفسار عن موقف هذه الشركات وعلاقة صاحبها بالقضية المنظورة أمام المحكمة في شأن اتهام وزارة الداخلية لها بتزوير التراخيص.وبينت المصادر ان رد وزارة التجارة ورد للهيئة في ديسمبر من العام 2015 يؤكد سلامة الكتب وتم تزويد لجنة التحقيق البرلمانية (أمس) بنسخة منه، وكذلك ورد كتاب وزارة العدل في 5 نوفمبر من العام 2015 يؤكد ان صاحب الشركات لم يرد اسمه في القضية كمتهم وانما كشاهد، وهو ما يؤكد ما سبق ان اشارت إليه «الراي» حول وجود اختلاف بين وزارتي التجارة والداخلية حول سلامة رخص 18 شركة لمواطن.وكشفت المصادر عن بعد آخر في هذه القضية في ما يتعلق بمسؤولية الجهات الحكومية فيها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر شبهة منح الهيئة الحيازات الزراعية للشركات الخمس قبل صدور حكم محكمة الدرجة الاولى، واكتفاؤها بالحصول على ضمانات من أصحاب الشركات بسحب الحيازات في حال صدور حكم نهائي، وكان من المفترض بها انتظار انتهاء اصدار الاحكام القضائية النهائية ومن ثم المنح، وكذلك تقدم قريب من الدرجة الاولى لأحد نواب رئيس الهيئة للحصول على حيازة، أما في ما يخص وزارة التجارة، فإن مسؤوليتها تنحصر في التحقق من سلامة الضمانات البنكية وغيرها من المستندات المتصلة بإصدار الرخص التجارية والتي طعنت وزارة الداخلية بسلامتها.