فيما بث قرار السلطات القضائية السويسرية قبول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كطرف مدع ومتضرر في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان، الروح في إمكانية استرجاع الأموال والعقارات والأسهم الكويتية المرصودة في أكثر من 15 دولة، وفق ما ذكر رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح استرجاع مبلغ 54.1 مليون دينار، في القضية التي نشرتها «الراي» في عددها الصادر في السابع من ابريل الماضي تحت عنوان «هيئة الاستثمار ضحية قضية احتيال في أميركا».وأقر الصالح بصحة ما نشر عن وقوع هيئة الاستثمار ضحية احتيال في اميركا، موضحا في رده على سؤال برلماني للنائب الدكتور عبدالله الطريجي قيام اثنين من موظفي المجموعة الأميركية «STATE STREET»بالتحايل في احتساب اتعاب رسوم عمليات نقل الاصول.وعن الاجراءات التي اتخذتها الهيئة في شأن ما تم نشره عن «عمولات واتهامات بالاحتيال بالتعامل بالسندات المالية والارتباط بعمليات غش في الشكوى المرفوعة من المحكمة الفيديرالية في بوسطن، حيث مقر البنك أفاد الصالح أن الهيئة العامة للاستثمار شكلت على الفور مجموعة عمل من المكتب الرئيسي للهيئة في الكويت ومكتب لندن، كما قامت بتعيين جهاز من المستشارين المحامين والمدققين الماليين لمراجعة العمليات المذكورة للتحقق مما إذا كانت هناك رسوم أو اتعاب ادارة مبالغ فيها، متابعا أنه وعلى إثر ذلك قدمت المؤسسة المصرفية STATE STREET عرضاً مبدئياً بقيمة 9.7 مليون دولار لتسوية الأتعاب المحتسبة، ورفضت الهيئة هذا العرض وطالبت بمبلغ 54.1 مليون دولار كضرر وقع على الهيئة بزيادة بلغت 44.4 مليون دولار، واثر اصرار الهيئة تسلمت تعويضات الأضرار قبل قيام جهات التحقيق الأميركية في هيئة أسواق المال الأميركية ومكتب التحقيقات الفيديرالي بإجراء تحقيقاتها، موضحا أنه يحسب للهيئة انها هي من ساعدت جهات التحقيق في تحقيقاتها واستعانت تلك الجهات بمستشاري الهيئة لتثبيت الادعاء على موظفي بنك STATE STREET.وطالب غير نائب الحكومة ممثلة بهيئة الفتوى والتشريع بالتحرك السريع ومتابعة ملف الأموال المسروقة، خصوصا وأن النظم المالية والقانونية في بعض الدول «أكثر مرونة» من سويسرا، داعين الحكومة إلى تحريك الملف والتنسيق مع الدول التي توجد فيها أموال كويتية مسروقة.وقال الطريجي لـ«الراي» إن الأموال التي سرقت ينبغي أن تعود إلى خزينة الدولة، مطالبا الحكومة ببذل المزيد من الجهد ومخاطبة الدول الـ15 التي توجد بها أموال وعقارات وأسهم مسروقة تمهيدا لاسترجاعها، خصوصا أن «موافقة سويسرا على اعتبار مؤسسة التأمينات طرفا متضررا ومدعيا في قضية الرجعان سهل من الأمر».وأوضح النائب كامل العوضي لـ«الراي» أن لدى الكويت اتفاقيات مع غالبية دول العالم، وعلى الحكومة أن تفعل هذه الاتفاقيات لاسترجاع الأموال المسروقة، متوقعاً تعاون الدول مع الكويت في هذا الخصوص، «علماً ان سويسرا تعتبر من اكثر الدول تحفظاً على ما يتعلق بالاموال، ولذلك كل ما دونها من الدول سهل».وأكد النائب حمود الحمدان لـ«الراي» إن مجرد قبول السلطات السويسرية بـ«التأمينات» طرفا مدعيا ومتضررا في قضية الاموال المنهوبة «يعتبر خطوة ممتازة تفتح الباب أمام السلطات الكويتية للمطالبة بكامل الاموال المسروقة من الكويت والتي تنتشر في اكثر من 15 دولة».من جهته أعلن النائب عبدالله المعيوف لـ«الراي» ان الأموال المنهوبة يجب أن تسترجع، لا سيما أن هناك 15 دولة حول العالم توجد فيها أموال وعقارات وأسهم كويتية مسروقة، لافتا إلى ضرورة مضاعفة الجهد من قبل مؤسسة الفتوى والتشريع ومخاطبة تلك الدول وتحديد الأموال المسروقة والمطالبة باسترجاعها «ونحن مع أي خطوة لاستعادة هذه الأموال».في موضوع آخر، أفاد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن عدد المواطنات اللاتي استفدن فعليا من قرض المرأة حتى تاريخ 29 فبراير الماضي بلغ 1146 مواطنة، مردفا في رد على سؤال برلماني في هذا الشأن وجهه إليه النائب محمد طنا، أنه لم يتم تفعيل قروض المرأة إلكترونيا بعد وأنه جار العمل لإنجاز ذلك.‏?