كشف مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي عن قيام البلدية بالربط الإلكتروني مع نيابة التنفيذ لوضع «بلوك» على كل من تصدر بحقهم أحكام سواء بالغرامة أو الإزالة، مشيرا إلى أن البلدية أصبح باستطاعتها الترافع مع الإدارة العامة للتحقيقات أمام القضاء في ما يخص جنج البلدية، ومع إدارة الفتوى والتشريع في القضايا الخاصة بالمباني المخالفة المرفوعة ضد وزارة الكهرباء والماء.وقال المنفوحي لـ«الراي» إنه عقد عدة اجتماعات مع مسؤولين في وزارة العدل لتفنيد الأحكام التي تصدر من القضاة، في ما يتعلق بإعادة التيار الكهربائي للمباني المخالفة، إضافة لبيان الأسباب القانونية التي استندوا إليها. ولفت إلى أن البلدية باتت تستطيع رفع قضايا مستعجلة بإيقاف أعمال البناء، كما تم التنسيق مع وزارة العدل لدراسة الجوانب القانونية التي تم الاستناد عليها لإعادة التيار، مؤكداً أن «البلدية اتجهت إلى معالجة الأخطاء القانونية التي كانت في السابق والتي أدت إلى تمادي المخالفين».وفي السياق ذاته، التقى المنفوحي رؤساء قطاعات ومدراء أفرع البلدية في المحافظات في مقر بلدية محافظة مبارك الكبير، مؤكداً على ضرورة تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل البلدية في شتي المجالات، إضافة لتفعيل الدور الرقابي ومراقبة الإعلانات المنتهية وتطوير آلية عمل مدير الفرع في تواصله مع مدراء الإدارات وجميع المسؤولين في فرعه، مطالباً بتفعيل مبدأ الثواب والعقاب فمن يعمل ويخلص ويبدع يكافأ ومن يتقاعس ويهمل تلغى بدلاته ويساءل، مشدداً على أن يكون تطبيق القانون مبدأ يسري على الجميع بعدالة ومساواة.وأعلن عن تشكيل فريق عمل يضم عدداً من كبار المستشارين والمحامين في الإدارة القانونية، لتلقي الشكاوى وتقديم الاستفسارات والمشورة القانونية يعمل على مدار الساعة، حيث أصبح بإمكان مدارء الأفرع الاستعانة بالرأي القانوني عند تصديهم للمخالفات والتجاوزات، مما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة وضمان تناغم الإجراءات مع القوانين واللوائح.ولفت إلى وجود عملية تواصل وتنسيق مستمر مع الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية بهدف إشراكها في الدفاع عن قضايا المحاضر التي يتم تحريرها عند النظر للقضايا أمام القضاء، مشيراً إلى عقد اجتماعات دورية مع نيابة التنفيذ لتحقيق الربط الآلي بين الطرفين وصولاً إلى حظر معاملات كل من صدرت بحقه أحكام نهائية واجبة التنفيذ.وأضاف أن «البلدية طلبت من إدارة الفتوى والتشريع حضور الجلسات التي تنظر في القضايا المرفوعة من البلدية، خاصة التي تتصل بقطع التيار الكهربائي عن المخالفين وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء في إطار الربط الآلي معها». وطالب رؤساء قطاعات الأفرع ومدراءها التعامل مع المخالفين برقي، والبدء بإعطائهم مهلة لإزالة مخالفاتهم، وعدم السماح بإيصال التيار الكهربائي إلى العقارات المخالفة أو تقويته إلا بموجب كتاب من وزارة الكهرباء والماء، مع ضرورة تحرير المحاضر فوراً للأبنية المخالفة المأهولة، وقطع التيار عن الأبنية الخالية وفق الإجراءات القانونية. وأكد أن البلدية تدرس حالياً اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بالتعامل مع المخالفات والتصدي لوأدها في مهدها قبل أن تستفحل.وبين المنفوحي أن البلدية سوف تنتهج نهجاً جديداً خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تضمين عقود النظافة الجديدة أحقية المواطن في تصوير أي قصور وإرساله عبر رسائل قصيرة إلى البلدية لتكون الشركة ملزمة على الفور بالتعامل الميداني مع هذا القصور، مؤكداً أن هناك تعاونا مع وزارة الداخلية لإبعاد أي صاحب نساف يلقي انقاضه في غير الأماكن المخصصة لها.وأكد أن لقاءه مع رؤساء قطاعات ومدراء الأفرع والمحافظات سيكون بصفة دورية كل شهر للوقوف على الإنجازات وتعزيز الإيجابيات وتفادي السلبيات وذلك لضمان الاستمرار في تنفيذ القانون، مشدداً على ضرورة التعاون مع وسائل الإعلام لتسليط الضوء على الايجابيات والاستفادة من كل ما يشار إليه من انتقادات تستهدف المصلحة العامة.
محليات
«بعد الربط مع نيابة التنفيذ وإدارتي الفتوى والتشريع والتحقيقات»
المنفوحي لـ«الراي»: للبلدية حق الترافع في المحاكم ضد المباني المخالفة
المنفوحي مترئساً الاجتماع مع قيادات البلدية
04:41 ص