استغرب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي الوطري تصريح وزير الأشغال وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، في شأن عدم التزام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قانونياً بتوفير أراضٍ بديلة لاصحاب المزارع المزمع إزالتها في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، على الرغم من تصريحات صحافية للوزير عبر الصحف والقنوات الفضائية، بأن الهيئة تدرس إزالة بعض المزارع وتعويض أصحابها.وقال الوطري في تصريح صحافي، إن الفترة السابقة شهدت عددا من التصريحت المتناقضة للعمير بين تعويض المزارعين وعدم تعويضهم، متسائلا كيف يعمل المزارع الكويتي في ظل هذه التناقضات التي تصدر من وزير منتخب، وصل لمجلس الوزراء كونه عضوا منتخبا في مجلس الأمة؟ ولاسيما أن هناك مواد بالدستور تحمي المواطن من أي خسائر، إضافة الى أن هناك مادة صريحة في قانون أملاك الدولة بتعويض المواطن على المنقولات، فأين يذهب المواطن بذلك النخيل الذي زرعه على مدى ربع قرن وتلك الخسائر التي تكبدها من عماله ومياه وكهرباء؟.وأضاف أن «العمير في احد تصريحاته الصحافية العام لاماضي قال ان الهيئة العامة للزراعة حصرت 29 قسيمة زراعية في منطقة الوفرة يمر بها مشروع خط السكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي، ستتم إزالتها وتعويض اصحابها فقط عن المباني غير المخالفة والمساحة المزروعة والغطاء النباتي فيها والمحميات دون الالتزام بتوفير مزارع بديله لهم، كما تم حصر 62 قسيمة زراعية في منطقة العبدلي ستتم ايضاً ازالتها للاغراض الاستكشافية واستخراج النفط، وسيجري عليها ما يجري في شأن قسائم الوفرة الزراعية، بحيث يقتصر تعويض أصحابها عن المباني غير المخالفة والمساحة الزراعية (الغطاء النباتي والمحميات) دون التزام الهيئة العامة للزراعة بتوفير أراض بديلة عنها، اليوم يناقض كلامه».وذكر الوطري أن الوزير قال في أحد تصريحاته إن القرار تم اتخاذه فقط في شأن القسائم الزراعية بالوفرة وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، تمهيداً لاقراره قريباً نظراً لارتباط البلاد بالجدول الزمني لربط خط السكة الحديد الخليجية، في حين سيتم البت في وقت لاحق في شأن القسائم الزراعية في منطقة العبدلي لتعويض أصحابها،.