فيما أوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن إجراء الانتخابات المقبلة ينحصر بين 6 يونيو و 6 أغسطس من العام المقبل مع نهاية عمر المجلس دستورياً، أكد أن اجتماع اللجنة الإثنين المقبل مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية سيكون حاسماً ويتوقف عليه تمرير ميزانية المؤسسة من عدمه.وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن إجراء الانتخابات المقبلة ينحصر بين 6 يونيو و 6 أغسطس من العام 2017، وأنه من الممكن إجراء الانتخابات قبل شهرين من نهاية عمر البرلمان وفق ما نصت عليه المادة 83 من الدستور «إن مدة المجلس 4 سنوات ميلادية وتجرى الانتخابات في الـ 60 يوماً التي تسبق تلك المدة مع الرجوع إلى المادة 107 التي تقول إن للأمير الحق في حل المجلس بمرسوم وتجرى الانتخابات خلال شهرين من الحل وإن لم تجر يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية».وذكر أن هناك رأيين مختلفين في شأن الدعوة إلى الانتخابات إذا أجريت في 6 يونيو أو ما بعده وقبل بلوغ 6 أغسطس، ففريق يرى أن الدعوة غير مرتبطة باجتماع المجلس وبالإمكان الإعلان عن الدعوة من غير تحديد الاجتماع بعد أسبوعين، بمعنى أن تتم الدعوة ويجتمع المجلس بعد شهرين حتى انقضاء المدة الدستورية، وفريق آخر يرى أن الدعوة مرتبطة بالاجتماع بعد أسبوعين.وأكد عبدالصمد أن اجتماع الميزانيات الإثنين المقبل سيكون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية «لأن هناك الكثير من الملاحظات التي تحتاج إلى توضيح ومعالجة»، مشدداً على أن الجهة التي تعهدت العام الماضي بمعالجة الملاحظات التي جاءت في تقرير ديوان المحاسبة ولم تلتزم، سنرفض ميزانيتها.وأفاد أن مجلس الأمة هو صاحب القرار، فإما أن يمرر الميزانية أو يرفضها وينسجم مع تقرير لجنة الميزانيات، مؤكدا أن الميزانية في حال رفضها تعالج الحكومة ما جاء فيها ثم ترجع إلى الميزانيات، وبالطبع يكون المجلس في حال انعقاد، وعموماً فإن المجلس لا ينفض إلا بإقرار الميزانيات.