بورسلي: رفعنا صادراتنا إلى أوروبا .... وضاعفنا التخزين في «سوميد»

وقعت مؤسسة البترول الكويتية ممثلة في قطاع التسويق العالمي وهيئة قناة السويس المصرية، مذكرة تفاهم مشتركة لتسهيل مرور ناقلات النفط الكويتية عبر قناة السويس.ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش والوفد المرافق له، والعضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول نبيل بورسلي.وقال مميش إن قناة السويس حققت أعلى ايرادات في تاريخها خلال العام 2015، وبلغت 40 مليار جنيه مصري، وسجلت خلال الربع الاول من العام 2016 إيرادات بلغت 1.23 مليار دولار ما يعادل 9.17 مليار جنيه، بزيادة بلغت 6.5 في المئة عن العام الماضي.وبين أن قناة السويس مفتوحة لمرور جميع أنواع السفن باستثناء 3 منها، وهي سفن المخدرات، والسفن التي تعلن حالة الحرب مع مصر، بالإضافة إلى سفن السلاح.وذكر مميش أن أعداد السفن العابرة لقناة السويس شهد ارتفاعاً خلال الربع الاول من 2016 بنحو 2.7 في المئة، مع عبور 4178 سفينة، مبيناً أن قناة السويس تتعامل يومياً مع 50 إلى 60 سفينة.وشدد على أن قناة السويس تعتبر مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في مصر، عقب الاضطرابات التي شهدها قطاعي السياحة وتحويلات العاملين المصريين في الخارج، مشيراً إلى أن مصر تدفع حاليا لزيادة إيرادات القناة من خلال توقيع مذكرات تفاهم جديدة، لزيادة عبور السفن مع الدول الصديقة والحليفة خلال الفترة المقبلة.وأضاف أنه على الرغم من الركود الاقتصاد العالمي، والذي نتج من انهيارات أسعار النفط إلى مستويات دنيا خلال العام ونصف العام الماضي، إلا أن قناة السويس استطاعت أن تحقق أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام الماضي، وستشهد هذا العام زيادة في الإيرادات بعد تشغيل القناة الجديدة.وقال إن قناة السويس تنفذ مشاريع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، لتطوير محورها، من العين السخنة وشرق بورسعيد، اللذين يعدان قطبين مهمين للاستثمار حالياً في مصر.وأوضح أن حركة المرور يتم حسابها بالدولار، وأنه يتم تحويل الأموال التي تأتي عبر القناة إلى البنك المركزي المصري، إذ يقوم عقب ذلك بتحويل الأموال إلى الجنيه المصري.وذكر أن الرحلة عبر قناة السويس تستغرق 11 ساعة، بينما تتطلب عبر رأس الرجاء الصالح 12 يوماً، ما يعتبر كلفة زيادة في التشغيل، وتأخير في وصول البضائع، وكلفة إضافية في استهلاك الوقود، وأجور ورواتب الأطقم العاملة على متن الناقلات، بالإضافة إلى استهلاك لمعدات ومحركات السفن.وبين أن الوقود يعتبر عاملاً ضمن عدة عوامل كثيرة، تقوم شركات الشحن البحري بدراستها عند استخدام الممرات البحرية أو القنوات المائية.وذكر أن قناة السويس يتبعها 8 شركات منضوية، وأنها تقوم حالياً بتحديث وتطوير الشركات من خلال إشراك الشركات العالمية في العمل المشترك معها، مثل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وفي مقدمتها صيانة وإصلاح وبناء السفن بالتعاون مع هيئة قناة السويس، وبناء محطات الطاقة وتحلية المياه في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس.وأكد مميش حرص مصر على التعاون مع جميع الشركات في مختلف المجالات، في ضوء ما تتمتع به تلك الشركات من تكنولوجيا مُتقدمة وكفاءة وخبرة طويلة، منوهًا بإمكانية قيام الشركات بتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر إلى أسواق مختلف دول العالم في منطقة الخليج وأفريقيا وأوروبا، مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي تربط مصر بالعديد من هذه الدول.وذكر أن الاستثمارات المختلفة في منطقة قناة السويس متاحة لكافة الدول بشكل كبير وخصوصاً الدول الخليجية والعربية، مشيراً إلى أن منطقة قناة السويس تعتبر أفضل مركز توزيع وإعادة توزيع لوجيستي على مستوى العالم من خلال مرور 60 سفينة يوميا.وأفاد مميش أن مذكرة التفاهم تأتي في ظل توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، لتحقيق النمو المستدام وأكبر مردود اقتصادي من عبور السفن الكويتية لقناة السويس، مع تقديم تسهيلات كبيرة من قبل الجانب المصري.وقال إن قناة السويس تنتهج سياسة تسويقية جديدة خلال العام، لزيادة عائدات القناة بناء على تعليمات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الشركاء في الخليج، مشدداً على أن مذكرة التفاهم تعتبر نجاحا كبيرا للسياسة التسويقية في جذب أكبر عدد ممكن من السفن.وأشار إلى أن مذكرة التفاهم لا تتعارض مع اتفاقية مؤسسة البترول الموقعة سابقاً، لاستخدام خط تصدير النفط سومد والذي يقلل من مرور الناقلات الكويتية عبر قناة السويس، مؤكداً أن الاتفاقية الجديدة تقدم تسهيلات في العبور وعدم الانتظار.وأوضح أن مصر تعمل على تفعيل قوانين الاستثمار وتعديلها، حتى تتواكب مع الاستثمار من كافة الدول سواء الأجنبية أو العربية، مشيراً إلى أن الاستثمار الناجح يبنى على تنفيذ شروط أساسية، تشكل الضمان الأول للمستثمر وسبل الجذب للاستثمارات المختلفة.وأشار إلى أن هيئة قناة السويس بدأت فعلياً بتطوير وتعديل البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار في المنطقة، وعمليات إنشاء البنى التحتية في القناة ومنطقة شرق بورسعيد.وذكر أن مصر تقف صفاً واحداً ضد أي تهديد يواجه الدول العربية، مؤكداً أن الرئيس السيسي وسمو أمير الكويت يبذلان الجهد الكبير للمحافظة على الأمن والسلم في الوطن العربي، مشدداً على أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلاً للاتفاقيات بين مصر والكويت، في عديد من المجالات التي تدعم اقتصاد البلدين.بورسليمن جانبه، قال العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي، إن توقيع الاتفاقية مع قناة السويس، جاء بعد زيادة صادرات النفط الكويتي إلى الزبائن في قارة أوروبا، بالإضافة إلى مضاعفة تخزين النفط الخام الكويتي لدى شركة «سوميد» بمحافظة السويس المصريّة بكميات مضاعفة عما كانت عليه في السابق والتي تتراوح بين 50 و100 ألف برميل يومياً، وهو تمهيد لطرحه وتسويقه في سوق البحر المتوسط، مشيراً إلى أن جميع هذه المعطيات تستدعي مرور ناقلات النفط الكويتية.وأوضح بورسلي أن الأسبوع المقبل، سيشهد توقيع المذكرة النهائية للاتفاق، خلال زيارة يقوم بها وفد رفيع المستوى من مؤسسة البترول، إلى مدن الإسماعيلية والسويس والإسكندرية.

سمو الأمير والسيسي يبذلان جهوداً جبّارة للسلام

اعتبر مميش أن الشعبين المصري والكويتي واحد، ويتكاتفان لمواجهة أي تهديد للمنطقة، التي طالت بعض الدول المجاورة، والتي يخشى أن تتكرر مع أي دولة صديقة.وأشاد بجهود سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على السلام والأمن العربيين.

مناطق صناعية جديدة

لفت مميش إلى أن قناة السويس القديمة شهدت منذ شهرين جنوح إحدى السفن، ما أدى إلى إغلاقها بالكامل، وتحويل العمل والسفن إلى القناة الجديدة، مع عدم تأخير مرور أي سفن عابرة لها.وأكد أن استثمارات قناة السويس عبر محور التطوير، مفتوحة لجميع الدول والشركات، خصوصاً وأن موقعها يربط الشرق والغرب من اقرب نقطة توفر الجهد والعناء على السفن العابرة يومياً.وأشار إلى أن قناة السويس تركز على ضرورة توفير عناصر كبيرة لتعظيم القيمة المضافة، وعلى رأسها توفير مصادر الطاقة، والعمالة الفنية المدربة والبنية التحتية المؤهلة للاستخدام، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار والتي تتركز على خفض الضريبة وزيادة الاستثمار، وإيجاد تشريعات اقتصادية تجذب المستثمرين من كافة الدول.وكشف مميش أن مصر تطمح لإنشاء مناطق صناعية ضخمة بجوار قناة السويس، بهدف الاستفادة من القيمة المضافة والخدمات اللوجستية التي تقدم للسفن العابرة لها.