أعلنت وزارة الصحة إنشاء مكتب لحماية حقوق الطفل في كل المناطق الصحية بالبلاد إضافة إلى تشكيل فرق تعنى بهذا الشأن، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم (2014/127) الذي تم تعميمه على جميع المناطق الصحية والإدارات المركزية بالوزارة. وقالت رئيسة مكتب حماية حقوق الطفل الدكتورة منى الخواري في تصريح صحافي اليوم «إن المكتب هو الجهة التي تختص برصد ومتابعة حالات الاعتداء أو إهمال الطفل واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرية تامة»، مضيفة: «إن فريقا من المختصين سيقوم باستقبال البلاغات المحولة من مراكز الرعاية الصحية الأولية أو أقسام الطوارىء أو من المصادر الأخرى كالمدارس أو المخافر أو المراكز الصحية الأهلية». وذكرت إن «الفريق سيقوم أيضا بمعاينة الحالات التي يتم التبليغ عنها وتسجيل بيانات الطفل المثبتة بالنماذج الخاصة لذلك وإبلاغ أهل الطفل أو من يقوم برعايته بالملاحظات التي تراءت للطبيب وإعلامهم بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن، وتحرير تقرير طبي نفسي واجتماعي للحالة واعتماده». وأشارت الى «وجود تنسيق مشترك مع وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل إذ يتم إبلاغ إدارة حماية الأحداث بالإدارة العامة للمباحث الجنائية في وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم ثم يتم تحويل الطفل وأسرته الى مكتب الإنماء الاجتماعي للعلاج النفسي والاجتماعي ومتابعته». ولفتت إلى أن «لجنة حقوق الطفل هي الجهة المخولة من وزارة الصحة بالإدلاء بأي معلومات»، مبينة أن «المكتب يقوم بعمل إجراءاته بسرية وخصوصية تحفظ كرامة الأطفال وتراعي حالتهم النفسية والاجتماعية». ودعت الخواري مختلف الجهات الى «عدم نشر أي أخبار أو معلومات غير صادرة عن الجهة الرسمية المسؤولة وفقا لاختصاصات كل جهة»، مؤكدة «دعم وزارة الصحة ورعايتها للأطفال الذين يتعرضون لأي اعتداء بدني أو نفسي أو إهمال أو انتهاك بدني أو عاطفي أو انتقاص من كرامتهم»، ومشددة على أن «الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا حيال أي بلاغ يرد إليها وفق الاختصاصات المخولة لها».