أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة، خالد الشمالي، أن 2015 شهد زيادة كبيرة في تأسيس الشركات، إذ بلغ عدد ذات المسؤولية المحدودة نحو3691، مقابل 2031 فقط في 2014، متوقعا أن يسهم مشروع «النافذة الواحدة» في رفع معدلات الإنجاز ارتكازاً على التسهيلات التي يقدمها الربط الآلي.وأوضح الشمالي في تصريح للصحافيين عقب تسلّم مقر «النافذة الواحدة»، أن «النافذة الواحدة» تعمل باللغتين العربية والانكليزية، وأن كوادر العمل يبلغ عددها 26 موظفا، 18 منهم تابعون لـ «التجارة»، والبقية من الجهات المشاركة مثل صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار.وتوقع الشمالي أن تبدأ «النافذة الواحدة» العمل التجريبي خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن الوزارة تمكنت عبر الدراسات التي أعدها فريق العمل من تخطى العديد من العقبات والصعوبات للانتهاء من أعمال النافذة وأنظمتها وآلية عملها، موضحاً أن من أكثر هذه الصعوبات التسهيل وخلق بيئة عمل تنافسية يمكن من خلالها تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي.وذكر أن المختصين والمبرمجين استطاعوا عبر الأنظمة الآلية، مساعدة الوزارة على تأسيس الشركات في زيارة واحدة، متوقعاً أن تكون دون أوراق نظراً لوجود بعض الأمور البسيطة، التي يجب انهاؤها قبل انطلاق العمل.وأضاف الشمالي «نعتبر النافذة حجر أساس لاثبات وتحقيق النقلة النوعية في (التجارة)، والخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص والشركات والمستثمرين، ويمكن أن تكون انطلاقة جديدة لتحقيق رؤية صاحب السمو».وأعرب الشمالي عن طموح الوزارة في تكرار وتعميم تجربة «النافذة الواحدة» في كل المجمعات التجارية، ومنافذ الدولة، لافتا إلى أن إدارة النافذة تشمل شركات المسؤولية المحدودة والشخص الواحد، بما يتضمن من تأسيس الشركات وإصدار تراخيص.وحول التصنيفات الجديدة وشمولها ضمن النافذة، أكد أن أهم خطوة للعمل كانت إقرار التصنيف الدولي الخليجي المعتمد والمقر من قبل مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الوزارة أقرت التصنيف، وبدأ العمل فيه مطلع الشهر الماضي، مبيناً أنه في الوقت الراهن يتم الانتهاء من إضافة النشاط الجديد غير المذكور في التصنيف الدولي خلال أسبوع.وقال الشمالي إن قطاع الرقابة في الوزارة أخذ على عاتقه خلال الفترة الماضية النزول لرصد ومسح الأسعار في الأسواق عن طريق الفرق ولجان العمل الخاصة به، لافتاً إلى أنه سيكون متواجداً في الاسواق لمراقبة الأسعار وتوفر السلع.وذكر أن الرقابة على الأسواق عبارة عن مشروع مثلث الأضلاع، الأول يتمثل في التشريعات، مشيداً بإنجازات مجلس الأمة على هذا الصعيد، إذ شرّع الكثير من القوانين التي تصب في مصلحة المواطن، وتوحيد الأسعار أو الالتزام بالأسعار الطبيعية وتجريم المصطنعة، والغش التجاري، أما الضلع الثاني فهو فرق «التجارة» التي تتواجد في الاسواق والتجمعات التجارية خلال شهر رمضان، أما الضلع الأخير فهو المستهلك الذي يتوجب عليه الإبلاغ عن وجود أي غش تجاري أو اصطناع بالأسعار من خلال الاتصال على خدمة الطوارئ أو مراكز «التجارة».الزهيرمن جهته، أشار رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتور محمد الزهير إلى أن أي مبادرة تتم الموافقة على تمويل مشروعه من قبل الصندوق، يستطيع الحصول على كافة تراخيصه اللازمة عبر «النافذة الواحدة».وذكر أن الخدمات التي تقدمها النافذة تختلف بشكل طفيف من جهة إلى أخرى، لافتا إلى أن الخدمات التي قدمها الصندوق من خلالها تتمثل في استقبال أصحاب المشروعات لاستكمال إجراءات تأسيس شركاتهم.وأوضح أنه بعد تقديم طلبات المشروعات الجديدة غير المرخصة إلى الصندوق بشكل مباشر أو عن طريق الموقع الالكتروني، تتم دراستها، وحين يتم البت فيها للموافقة على التمويل، تبدأ الخطوة التالية باستكمال إجراءات التأسيس.وحول الأمور العالقة مع نحو 11 جهة حكومية، أشار الزهير إلى أنه تم التوصل إلى حلول مع معظم الجهات، موضحاً أن تلك الأمور لم تكن عالقة بالمعنى الحرفي للكلمة، وإنما عبارة عن إجراءات كان معمولا بها في السابق، ومعتمدة على النظم الالكترونية التابعة لتلك الجهات.وبين أن متوسط عدد المشروعات التي ينظر فيها الصندوق أسبوعيا يبلغ 10، لافتا إلى أن الأسبوع الماضي كان لدى مجلس الإدارة 28 مشروعاً قيد الدراسة، تمت الموافقة على 21 مشروعاً، في حين تم رفض 3 مشروعات، أما والـ 4 المتبقية فقد تمت إعادتها إلى لجنة مراجعة المشروعات والتمويل.بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في «التجارة»، الشيخ نمر الصباح، إن «النافذة» سيكون لها انعكاس إيجابي على موقع الكويت في الخارج، وتصنيفاتها بالنسبة للمنظمات الدولية والتجارية.وأشار إلى أنها تعطي مؤشراً إيجابياً على دور الكويت لجهة تقليص الدورة المستندية، وتسريع الإجراءات ورؤيتها الواضحة لجذب الاستثمار الاجنبي، ارتكازاً على أن هناك اتجاها سريعا لتغيير جذري في الإجراءات الحكومية بالكويت.الفيلكاويمن ناحيتها، رأت مراقب المتابعة والتنسيق في مكتب وزير التجارة، عدوية الفيلكاوي، ان المشروع سيعمل على تحقيق عدة معايير، منها أن تكون هناك مستويات لقياس الأداء وفقا للمؤشرات العالمية، ومنها الاعتماد على التصنيف الدولي الخليجي للأنشطة وهو واحد من أهم المعايير التي يتم من خلالها تحقيق الاتفاقيات المشتركة بين الكويت وبين المنظمات العالمية.وأوضحت أن النافذة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع النشاط التجاري محلياً عبر الشرائح المستفيدة من خدماته، كما يتم العمل من أجل تحقيق مفهوم حكومة من دون ورق من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة.وذكرت أن النافذة استطاعت الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية، وأنها قادرة خلال المرحلة المقبلة على تحقيق الربط مع كافة الجهات التي لها علاقة بتأسيس الشركات وإصدار تراخيصها.

إعادة التصميم في 60 يوماً ... بـ 70 ألف دينار

أوضح مدير إدارة الخدمات في «التجارة»، أحمد المطيري، أن الوزارة حين تسلمت المبنى من وزارة الأشغال، كان من المفترض تخصيصه لمشروع آخر، إلا أنه تعطل ليصبح مقراً للنافذة الواحدة.وأشار إلى أن تصميم المبنى لم يكن مناسباً مع احتياجات الإدارة، إلا أن الوزارة استعانت بمكتب استشاري، وقامت بإعادة تصميم المكان، ودرست التكلفة وحددت فترة الانجاز، حيث استطاعت الانتهاء من الأعمال وإنجازها على مساحة 800 متر مربع خلال 60 يوماً، وبتكلفة 70 ألف دينار.