أكدت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الكندري أن الوزارة «لم ترصد أي عمليات تحويل لأموال تبرعات من الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد إلى أي جماعة أو تنظيم ارهابي».وأضافت الكندري في تصريح صحافي أمس، ان «الشؤون، متمثلة في الجمعيات الخيرية والمبرات، تهدف في المقام الأول إلى تشديد عملية الرقابة على أموال التبرعات، للتأكد من وصولها إلى مستحقيها، لذا وضعت الضوابط والاشتراطات المنظمة لعمليات الجمع خلال المشروع الثالث عشر في شهر رمضان المقبل».وذكرت ان «هذه الضوابط والاشتراطات ليست وليدة اللحظة، بل هي سلسلة من الضوابط وضعتها الوزارة منذ نشأة الإدارة»، مبينة أن «هذه الضوابط مرنة ومتغيرة وفق المعطيات الآنية، لتكون متوافقة مع العصر والتغيرات التي تطرأ». ولفتت إلى ان «اعتماد الوزارة لــ 5 وسائل الكترونية لجمع التبرعات خلال الشهر الفضيل هي، خدمة الكي نت، والاستقطاع البنكي المباشر، وخدمة الأون لاين، والدفع الإلكتروني، والدفع عبر الهواتف الذكية، يؤكد حرصها على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الجمع، والتي تضمن لها احكام الرقابة على هذه الأموال، وحركتها في البنوك».وقالت إنه «في حال رغبة الجمعية أو الجهة الخيرية في تحويل المساعدات إلى خارج البلاد، فيجب عليها التقدم بكتاب رسمي إلى وزارة الشؤون للتنسيق مع وزارة الخارجية للحصول على الموافقات اللازمة في شأن تحويل أموال التبرعات لمستحقيها خارج الكويت».وأضافت «تلتزم الجمعية بعد انتهاء الشهر الفضيل بموافاة الوزارة بتقرير بالمحصلة النهائية عن ايرادات ومصروفات المشروع، إضافة إلى تزويدها بكشف حساب من البنك عن شهر رمضان ورصيد الجمعية في جميع الحسابات المعتمدة من قبل الوزارة»، لافتة إلى أن «موظفي الوزارة سيقومون بمراجعة التقارير الواردة من الجمعيات والتأكد من صحة البيانات ومطابقة التقارير مع كشوف الحسابات».ولفتت الكندري إلى أن «الفرق الثلاثة المشكلة لإحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات، خلال الشهر الفضيل، ستتابع يوميا الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، انستغرام، واتساب)، لرصد المخالفات كافة الخاصة بإعلانات جمع التبرعات التي تنشر من قبل جهات مجهولة للوزارة، ودون موافقتها المسبقة».