«احموا ضحايا العنف»، صرخة أطلقتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تعاطفاً مع النساء اللواتي يتعرضن للعنف بكافة أشكاله من خلال ندوة «نساء مغبونات» التي عقدت في مقر الجمعية أول من أمس بحضور حقوقيين وبرلمانيين وقانونيين حذروا من مغبة عدم حماية ضحايا العنف، مطالبين بوقفة جادة لمد يد المساعدة للمرأة المعنَفة.وفي هذا الصدد، أعلن النائب صالح عاشور عن توجه لجنة الأسرة والمرأة البرلمانية لإصدار قانون العنف الأسري بشتى أنواعه في دور الانعقاد المقبل في نوفمبر، مشدداً على ضرورة وجود تعاون بين الحكومة والمجلس ومؤسسات المجتمع لإيجاد الحلول القانونية والإدارية لقضايا المرأة.وذكر عاشور أن «لدينا مشاكل كثيرة في المجتمع جزء منها بسبب غياب الوعي، وهناك مشاكل كثيرة تعاني منها المرأة جزء منها بسبب نظرة المجتمع»، لافتاً إلى «وجود عنف اقتصادي يمارس ضد المرأة يتمثل في حرمان الفتاة من الإرث».وكشف عن «تمييز ضد المرأة سواء في السكن أو الجنسية أو المناصب القيادية، لذا نحتاج إلى قوانين وتشريعات لإلغاء هذا التمييز»، معتبراً ان «ثمة تأخرا في الكويت في الجوانب الحقوقية لأسباب سياسية وأمنية مقارنة بدول الخليج».وفي السياق ذاته، قال مدير الجمعية محمد الحميدي «ان هناك معاناة تعيشها الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين»، محذرا في الوقت ذاته من «العنف الأسري والتحرش الجنسي الذي تتعرض له المرأة من الأقارب».واعرب عن أسفه «لأن الحكومة لم توفر سكنا ومشرفات متخصصات لمن تقدم شكوى تحرش ضد أحد أقاربها لأنه لا يمكن لها أن تمكث مع من قدمت ضده شكوى في نفس البيت»، معرجا على «حالات الأمهات اللواتي ينجبن أبناءهن من السفاح»، معللاً سكوت بعضهن عن هذا الأمر «خوفاً من الفضيحة، ولذا لا بد من تشريع وقوانين خاصة بالنساء اللواتي يحملن سفاحاً لإثبات نسب أبنائهن».وبين أن «لجنة دعاوى النسب لا تستقبل شكاوى من دون دليل»، مطالباً بـ«فتح باب استقبال الشكاوى دون اشتراط الدليل وجعل فحص الحمض النووي دي إن إيه هو الفيصل في هذا الأمر».من جانبها، شددت رئيس لجنة الشكاوي بالجمعية عذراء الرفاعي، التي أدارت الندوة، على ضرورة «تشريع قانون لحماية النساء المعنفات فضلاً عن اتخاذ وقفة جادة من قبل الحكومة لتوفير مركز ايواء لهذه الحالات مع وجود متخصصين نفسيين واجتماعيين للعناية بهن».وبينت أن «النساء المغبونات هن اللواتي يطردن خارج البيت بسبب خلاف مع ذكور الأسرة سواء بسبب أمور مالية أو اجتماعية أو غيرها»، لافتة إلى أن «الإحصاءات تشير إلى وجود 260 حالة في مستشفى الطب النفسي من الكويتيات وغير الكويتيات وحالتهن لا تستدعي البقاء ولكن ذويهن يرفضون تسلمهن مما يشكل ثقلا على المستشفى»، مشددة على «ضرورة ايجاد مراكز إيواء للنساء المعنفات أسوة بدول الخليج».ومن ناحيتها، استعرضت مستشارة وكيل وزارة الأوقاف فوزية الحجي تجربة مركز الرعاية اللاحقة للتائبات من الإدمان الذي يؤوي بعض النساء المغبونات، لافتة إلى أن «فكرة المركز قائمة على استضافة النساء اللاواتي لا يملكن سكنا».وبينت ان «هذا المركز تأسس عام 2006 بقرار صادر من مجلس الوزراء، ومعظم نزيلاته، البالغ عددهن 30 نزيلة، لديهن مشاكل سابقة متعلقة بالمخدرات»، موضحة أن «المركز يهدف إلى تأهيل النزيلات نفسيا واجتماعيا ودينيا وهو قائم على السرية لحفظ أسرار البنات»، وكشفت الحجي أن «الكثير من نزيلات المركز ينجحن في حياتهن ويشققن طريقهن المهني فبعضهن أصبحن محاميات بعد أن قضين فترة سجنهن وأخريات أصبحن واعظات».وتابعت: «جار العمل على إنشاء مركز مشابه للفتيان والشباب ويشمل ذلك علاجهم من الادمان والمساعدة في منحهم شهادة دراسية لتساعدهم في الحصول على فرصة عمل حيث من المنتظر أن يعملون كمدرسين للتحذير من مخاطر الإدمان».ومن جانبها، شددت الباحثة والناشطة في مجال حقوق الانسان شيخة الجليبي على «ضرورة تعزيز دور مراكز الإيواء من خلال القيام بتثقيف المجتمع عن طريق الحملات التوعوية لنشر ثقافة توعوية حول العنف ضد المرأة»، مشددة على «أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء المغبونات».وفيما أشارت إلى «عدم وجود احصائيات رسمية بخصوص العنف ضد المرأة عامة والعنف الأسري على وجه الخصوص»، بينت في الوقت ذاته أن «إحصائية مشروع ورقتي قبل أربع سنوات أفادت بوجود حالة عنف يومياً يتم التبليغ عنها وهو ما يعادل 365 حالة مبلغ عنها في السنة بمعدل سبع حالات أسبوعياً».وأردفت «احدى موكلاتي نامت في المخفر وعندما سألها المحقق لماذا؟ أجابت بأن هذا أأمن مكان بالنسبة لها»، مطالبة بـ«توفير الرعاية الصحية في دور الايواء والعلاج النفسي».