وجّه وزير الدفاع الاسرائيلي الجديد السياسي القومي المتشدد أفيغدور ليبرمان تحية الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معتبرا ان التصريح الذي ادلى به الاخير قبل اسبوعين في ما يتعلّق بالنزاع الاسرائيلي - الفلسطيني كان «تصريحا غاية في الاهمية أوجد فرصة حقيقية يتوجّب علينا اغتنامها وتلقفها».وكان السيسي قال في منتصف مايو ان الفلسطينيين والاسرائيليين امام «فرصة حقيقية» لحل النزاع وان السلام الدائم بينهما كفيل بتحسين العلاقات بين مصر واسرائيل، مؤكدا استعداد القاهرة «لبذل كل الجهود التي تساهم في ايجاد حل لهذه المشكلة».وأيد ليبرمان ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إمكان إحياء مبادرة السلام العربية التي طرحت العام 2002 وتعرض على إسرائيل اعتراف الدول العربية بها ديبلوماسيا مقابل اتفاق على إقامة دولة مع الفلسطينيين.وقال نتنياهو: «مبادرة السلام العربية تشمل عناصر إيجابية يمكن أن تساعد في إحياء المفاوضات البناءة مع الفلسطينيين».أضاف: «نحن مستعدون للتفاوض مع الدول العربية على تعديلات لتلك المبادرة حتى تعكس التغيرات الكبيرة التي شهدتها المنطقة منذ 2002 مع الاحتفاظ بالهدف المتفق عليه بإقامة دولتين لشعبين».وتحدث نتنياهو بعد دقائق من أداء ليبرمان اليمين وزيرا للدفاع واكتساب الائتلاف الحكومي اليميني الهش دعما حيويا في البرلمان.ولفت ليبرمان في خطاب مقتضب الى ان «مبادرة السلام العربية تتضمن بعض العناصر الايجابية جدا لقيام حوار جدي جدا مع كل جيراننا».من ناحية أخرى، اعلنت الشرطة الاسرائيلية ان اسرائيليا في الـ 19 من العمر اصيب بجروح طفيفة وسط تل ابيب بعد ان قام فلسطيني (17 عاما) بطعنه بسكين قبل ان يلقى القبض عليه.في غضون ذلك، نفذ حكم الاعدام فجر أمس، بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل في قطاع غزة حسب ما اعلنت النيابة العامة التابعة لسلطات غزة في بيان.واعدم الرجال الثلاثة (وكالات)بسرية تامة، فيما كان النائب العام اسماعيل جبر طلب في الاونة الاخيرة ان يتم اعدام المجرمين المدانين بجرائم حق عام في الساحات العامة، وهو ما يعتمد عادة بحق الفلسطينيين المتهمين بالتعامل مع اسرائيل.وأكدت النيابة العامة في بيانها انه تم تنفيذ احكام الاعدام «بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة، بعد استيفاء جميع الإجراءات اللازمة وبعد استنفاد كل درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة».وكان العديد من قادة «حماس» دعوا في الاونة الاخيرة السلطات القضائية لدى الحركة الى اعدام 13 محكوما دينوا بجرائم حق عام.بدورها،أكدت حركة «فتح»ان «تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة من دون مصادقة الرئيس محمود عباس جريمة ومخالفة قانونية فاضحة».