أحدثت التعديلات الجديدة على قانون بلدية الكويت التي لم تقر حتى الآن جدلاً واسعاً بين بعض أعضاء المجلس البلدي في جلسته العادية أمس، ومناوشات ذات طابع «فئوي»، خاصة في البند المتعلق بالتوزيع الجغرافي للمناطق، حيث رفض يوسف الغريب ما جاء على لسان زميله مانع العجمي، عندما أكد في تصريح له أن «القانون الجديد ضعيف وتوزيع المناطق الجديدة عبر الدوائر الحالية غير عادلة»، ليكون الرد سريعاً من الغريب قائلاً: «تصريح ضعفاء، خاصة بعد أن لمسنا وجود همز ولمز يتعلق بإحدى القبائل».مما حدا بالعضو العجمي تأكيده أن التوزيع الواقع بالقانون الجديد غير عادل وظالم، مع رفضه تمرير القانون.وقد وافق المجلس في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس مهلهل الخالد أمس، على توسعة مشروع مدينة نواف الأحمد الاسكانية بمساحة 49 كيلو مترا مربعا وتخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتصبح مدينة متكاملة، بما فيها جميع الاستعمالات وتفويض الإدارة بتثبيت الموقع بالاحداثيات النهائية وفقا للطبيعة بما لايتجاوز 500 متر، مع الالتزام بشروط وزارات الخدمات وخصوصاً وزارة النفط في شأن المناطق المتنازل عنها، ووزارة الأشغال في شأن الطريق الإقليمي.كما ووافق المجلس على مشروع المخطط الهيكلي للحدود الشمالية «المنطقة الإقليمية السابعة» شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات والجهات المعنية، وفقاً لخططها على أن تقوم الإدارة بتحديد المساحات والأبعاد للمواقع بعد أخذ موافقة لجنة المرافق والخدمات وإعادة عرضها على المجلس البلدي لإصدار قرار بالموافقة النهائية للمشروع خلال سنة من تاريخه.ووافق على اعتماد دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بإنشاء المناطق الاقتصادية الكويتية بالنعايم والوفرة والعبدلي، شريطة تقديم الدراسات والموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية خلال سنة من تاريخه والتنسيق مع وزارات الخدمات قبل اعداد المخططات التفصيلية وقبل التنفيذ.وأقر المجلس اقتراح العضو أسامة العتيبي في شأن اعتبار كل قرار صادر من المجلس البلدي ولم يتم العمل خلال سنتين من تاريخ صدوره ويعتبر لاغيا كأنه لم يكن.وكان رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد قد افتتح جدول أعمال الجلسة الرئيسية بالإطلاع على الرسائل الواردة إليه، حيث تم الإبقاء على الجدول اقتراح العضو المحامي عبدالله الكندري بشـأن تعديل لائحة الإعلانات وفقاً للمشروع المقترح بإضافة بند خاص بالإعلانات على سيارات الأجرة وحافلات نقل المركبات العامة. وقال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري إن «على البلدية التشمير عن ذراعها وتقوم بقطع التيار الكهربائي عن السكن الاستثماري والتجاري، وعليها التروي في قطعها عن السكن الخاص، ولاسيما أن هناك قانونا مطروحا أمام مجلس الأمة»، لافتاً إلى أن «المخالفات كبيرة ويشيب لها الرأس في الاستثماري والتجاري».من جهة أخرى، وافق المجلس على إبقاء محضر اجتماع لجنة تقصي الحقائق على جدول الأعمال للأسبوع المقبل، بعد أن بين المستشار القانوني في البلدية سبب عدم الرد على توصيات اللجنة. وقال مانع العجمي إن «اللجنة بحثت مشكلة موجودة وتم ذكر بعض النقاط في المحضر والإدارة القانونية لم ترد حتى الآن، وتم تأجيل الموضوع جلستين والاتفاق كان لجلسة واحدة فقط»، مضيفاً أن الأمر لا يحتاج إلى تفسير، وكان من الأولى على الجهاز التنفيذي في البلدية الرد.وبشأن سؤال بعض الأعضاء عن وجود مواقف عامة مستثمرة، أوضح نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير المهندس فيصل صادق أنه «تم إحصاء 16 قسيمة تم إعطاؤها إنذارات، وهي عقارات مختلفة وضعت حواجز أمام عقاراتها التجارية، ولم يتم رصد أي حالة تأجير للساحات».وأكد العضو أسامة العتيبي أن «هناك عمليات تأجير». وقال العجمي إن «ساحات أملاك الدولة تستغل ويشوبها نوع من الاستثمار غير القانوني، والآن دور البلدية في هذا الجانب».وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة محافظة الأحمدي، حيث وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء تخصيص مسارات كيبلات أرضية يمتد من منطقة الصباحية إلى الشعيبة شريطة التنسيق مع وزارت الخدمات قبل البدء في التنفيذ. ووافق المجلس أيضاً على طلب شركة البترول الوطنية التصريح بترخيص سكن عمال موقت بمنطقة الشعيبة الصناعية لتنفيذ مشروع الوقود البيئي.وقد اطلع المجلس على قرار لجنة الشباب والرياضة في المجلس البلدي حيث تم انتخاب العضو عبدالله الكندري رئيسا وحسن كمال مقررا.فيما أحال المجلس توصية لجنة الإصلاح والتطوير الخاصة بالإسراع في إنجاز المعاملات الخاصة بجميع المشاريع التنموية المعروضة على بلدية الكويت ومحاولة التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لسرعة الانتهاء منها تحقيقا للصالح العام.