فيما طالب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية باللجوء إلى قانون المحاكمات التأديبية لردع القياديين المتقاعسين عن تنفيد خطة التنمية، دعا رئيس اللجنة التشريعية عضو لجنة الأولويات البرلمانية مبارك الحريص إلى استبعاد ومحاسبة أي قيادي عرقل تنفيذ المشاريع الحكومية في جهته.وفي موازاة ذلك رأى رئيس اللجنة المالية عضو لجنة الأولويات فيصل الشايع أن أي قيادي يتقاعس عن تنفيذ الخطة يتحمل المسؤولية خصوصا أنهم أنذروا.وقال عبدالصمد لـ«الراي» إن أفضل طريقة للتعامل مع القياديين المتقاعسين عن تنفيذ خطة التنمية تطبيق قانون المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة مطالبا لجنة الأولويات البرلمانية بتفعيل القانون خصوصا أنه تم إحياؤه ومنح الديوان الصلاحيات ومع الأسف إلى الآن لم يفعل القانون.وأكد عبدالصمد أن المخالفات التي احتواها تقارير ديوان المحاسبة تشير إلى الخلل والتقاعس داعيا إلى منح القياديين فرصة للمعالجة ومن لا يستغل الفرصة يعزل أو يحاسب إن لزم الأمر بمعنى ألا يستمر في عمله.وقال الحريص لـ«الراي» من المفترض أن وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط تقدم اليوم إلى لجنة الأولويات تقريرها بشأن القياديين الذين لم ينفذوا خطة التنمية، موضحا من تقاعس ولم ينفذ تجب محاسبته قبل استبعاده ومن ليس لديه القدرة على التنفيذ تتم تنحيته محملا الوزراء تقاعس القياديين فمنذ عامين والحديث يتنامى بخصوص الذين ساهموا في عرقلة خطة التنمية ومع ذلك لم يتخذ بحقهم أي اجراء عموما نحن في لجنة الأولويات ننتظر تقرير الوزيرة الصبيح والاجراءات المتخذة بحق من تقاعسوا ولن نسمح بتمييع ملف المتقاعسين وهم بين خيارين المحاسبة لمن تعمد عدم التنفيذ والاستبعاد لمن لديه القدرة والإمكانية.وقال الشايع لـ«الراي» إن القيادات التي تسلمت تنفيذ مشاريع الخطة وضعوا في الصورة مؤكدا أن التحذيرات كانت علنية فور تسلمهم الخطة، لافتا إلى هناك دراسات بشأن المعوقات والعمل على معالجتها قبل الشروع في الخطة وأن القياديين وقعوا على تسلم الخطة ووضع تواريخ التنفيذ وأي تقصير يعد إهمالا يجب أن يحاسب مرتكبه.وذكر الشايع أن أي جهة حكومية يثبت تقرير وزارة التخطيط تقاعسها يجب محاسبة المسؤول عنها خصوصا أنه من وضع تاريخ التنفيذ قبل اعتماده من قبل مجلس الوزراء فضلا عن أن هناك قياديين تلقوا إنذارات تفيد بتأخرهم ولم يتفاعلوا، عموما وزيرة التخطيط عليها أن تقوم بدورها وتضع الأمور في نصابها الصحيح وتحاسب المقصر.