أكدت العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول، وفاء الزعابي، أن القطاع النفطي سينفق نحو 34.5 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة لتنفيذ مشاريع تنموية عملاقة لتحقيق استراتيجية «المؤسسة»، مشيرة إلى أن القطاع سينفق 30 ملياراً منها داخل الكويت.وأضافت الزعابي (ممثلة نائب رئيس الوزراء، وزير النفط بالوكالة) في كلمتها في افتتاح أعمال مؤتمر مشاريع القطاع النفطي ومستقبل العلاقة مع القطاع الخاص، أن قطاع الاستكشاف يستحوذ على 63 في المئة من إجمالي المبلغ المذكور، بينما يستحوذ قطاع التكرير وصناعة البتروكيماويات على 37 في المئة.ولفتت إلى أن مشاريع القطاع تتمثل في بناء 4 مراكز تجميع للنفط الخام وتطوير إنتاج النفط الثقيل والغاز الطبيعي الجوارسي الحر، ما يعد أمراً حاسماً لتلبية احتياجات الكويت من الطاقة والنمو في صناعة البتروكيماويات.وقالت إن تنفيذ المشاريع في مجال التكرير والبتروكيماويات، يتمثل في بناء مصفاة الزور الجديدة، والتي تضمن تزويد محطات الكهرباء بالوقود السائل ذي المحتوى الكبريتي المنخفض، بالإضافة إلى مشروع «الوقود البيئي»، والذي يهدف لتأمين منتجات كويتية نظيفة تتماشى مع المنتجات العالمية، ومشروع «الأولفينات الثالث» و«العطريات الثاني» بالتكامل مع مصفاة الزور بهدف التوسع في نشاط البتروكيماويات.وآشارت الزعابي إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في تنمية الصناعة النفطية من خلال المشاركة في تنويع القاعدة الصناعية، وخلق فرص عمل وتطوير الكوادر الشابة، موضحة أن «مؤسسة البترول» وضعت برنامجاً متكاملاً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة النفطية، بهدف تنمية القطاع الخاص وإشراكه في تنمية وتطوير الصناعات النفطية.وقالت أن «مؤسسة البترول» تنفذ عدداً من المبادرات وفق مخطط لإشراك القطاع الخاص في أنشطة الشركات التابعة، مشيرة إلى أن أبرز تلك الأنشطة تتمثل في تدشين 43 محطة لتسويق الوقود تابعة لشركة البترول الوطنية من خلال شباب كويتي مبادر، بالإضافة إلى المشاركة في مصنع تعبئة أسطوانات الغاز التابع لشركة ناقلات النفط، ومشاريع البتروكيماويات المستقبلية.ولفتت إلى أن المؤسسة قامت بإعداد دراسات لتحديد بعض الفرص الاستثمارية في قطاع التكرير والبتروكيماويات لطرحها على القطاع الخاص، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المرتبطة بأعمال المقاولين وتنفيذ المشاريع التابعة في «البترول الوطنية» وصناعة البتروكيماويات سواء في المصافي أو المصانع.وذكرت الزعابي أن «المؤسسة» تدعم المبادرات الطموحة في القطاع لتشجيع القطاع الخاص والقطاع المصرفي على تمويل وتنفيذ المشاريع النفطية الاستراتيجية داخل وخارج الكويت، موضحة أنه جار اتخاذ الخطوات الداعمة لتعميم تجربة تمويل المشاريع النفطية من قبل البنوك المحلية على باقي المشاريع النفطية.كما ذكرت أن «مؤسسة البترول» تهدف إلى إنشاء منطقة صناعية مع عدد من الجهات المعنية في الدولة لدعم فرص تطوير القطاع الخاص من خلال بناء مصانع تسد احتياجات الصناعة النفطية للشركات التابعة، وتسهيل الحصول على المواد وقطع الغيار اللازمة لكافة المشاريع في القطاع النفطي.المطوعمن جهته، رأى رئيس مجلس إدارة شركة استدامة القابضة، رئيس الجنة التنظيمية للمؤتمر، خالد المطوع، أن هناك حاجه ملحة الى رؤية هادفة وشاملة للمستقبل، «وينبغي بدء العمل بها اليوم، على أن ننطلق من خلالها نحو تعزيز قوتنا الاقتصادية».وأضاف أنه في ظل التحديات الاقتصادية يجب أن نكون إما مبادرين أو تابعين، ونحن نرغب في أن نكون مبادرين ومتقدمين، انطلاقا من تحقيق الشراكة الهادفة مع القطاع النفطي عبر رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية.واعتبر أن التخطيط للمستقبل البعيد لم يعد ترفا، إذ إن التحديات المتسارعة تفرض واقعا جديدا من التعاون والشراكة، نحتاج إليها لمواجهة ما هو أصعب.وأوضح أن التعاون والتوافق حول مشروع رؤية يكون القطاع الخاص الشريك الأساسي فيه، يجب أن يبدأ من التوسع في صناعات البتروكيماويات والمشتقات النفطية بأنواعها والتوسع في مشاريع الطاقة، وبناء صناعات نفطية متخصصة لضمان استمرار حضور الكويت كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة، مروراً ببناء قطاع خاص قوي يمكن أن يستوعب الأعداد المتدفقة إلى سوق العمل ويعزز خزينة الدولة بإيرادات مستدامة من مصادر دخل متنوعة، وانطلاقا من أهمية المرحلة نتطلع إلى تحول في العلاقة، ونطمح لأن نذهب لأبعد من الشراكة الى التوأمة بين القطاع الخاص والنفطي.ورأى ان يكون المدخل بالبدء في التيسير على المستثمرين الراغبين في التوسع، والمتطلعين إلى تدشين استثمارات جديدة، وبناء منظومة بيانات دقيقة ومتكاملة تخدم المستثمرين ومرحلة الشراكة المقبلة، إلى جانب مضاعفة وزيادة نسبة المحتوى المحلي في عقود النفط المستقبلية.ولفت «بالأرقام، القطاع الخاص يزخر بالسيولة وحجم إيداعاته مصرفياً يصل إلى 34 مليار دينار، وواقعيا هذه السيولة معطلة وليست محل فخر، كونها تترقب وتنقب عن فرص قليلة المخاطر مدرة للدخل وذات قيمة مضافة، والقطاع النفطي يمكنه حاليا استيعاب الكثير من هذه السيولة المكدسة، فالودائع لا تبني اقتصاداً، ولا تحقق تقدماً أو تصنيفاً».وأوضح «لا نحتاج أن نؤكد بالأدلة والبراهين أن مشاريع القطاع النفطي هي المحفز الأساسي للاقتصاد في زمن الأزمة المالية، فنجاح تنفيذ الفرص المتاحة بالإمكان أن يغير المشهد الاقتصادي المأزوم نحو الأفضل، فضلا عن أن مسعى هيئة أسواق المال لجذب الشركات النفطية للإدراج في البورصة، يجسد التأكيد على أهمية وعمق هذا القطاع».وأشار إلى أن جلّ ما نصبو إليه ان نبدأ من حيث انتهى الآخرون، فالدول المتقدمة تؤمن للقطاع الخاص التنظيم ومنح التراخيص والرقابة والتنافس الحر، ومساحة أكبر في إدارة موارد الدولة واقتصادها.وقال «من منطلق أن هذا المؤتمر يشكل منصة للحوار البناء والمناقشات الإيجابية، نطرح مبادرة تشكيل مجلس تنسيقي بين القطاع الخاص والنفطي، يكون بمثابة جسر للتواصل ورفع التوصيات وتقديم المقترحات التي من شأنها تفعل من شراكة القطاع الخاص بشكل اوسع وأكبر، يتسم مع رؤية الحكومة الشاملة ضمن وثيقة الإصلاح التي نصت صراحة على إطلاق يد القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي».الحوطيأما رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الدرة للخدمات البترولية، وليد الحوطي، فقد قال «لا يخفى على أحد أن حكومة الكويتية تبنت أفضل السبل الكفيلة بتحقيق الشراكات الناجحة بين القطاعين النفطي والخاص، لما في ذلك من أهمية في تنويع الاقتصاد الوطني»، معتبراً أن حرص القطاع الخاص في الشراكة مع النفط ينبع من المسؤولية الوطنية للقطاع الخاص في وضع بصمة مستقبلية على دور وإمكانيات الشركات الخاصة في تنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية لدولة الكويت، متسائلا ماذا يريد القطاع الخاص من القطاع النفطي لتحقيق شراكة فاعلة وناجحة؟وبين لاشك بأن «مؤسسة البترول» كانت سبّاقة في إعطاء القطاع الخاص حقه، من خلال رسم استراتيجية تقوم على تشجيع المنتج الوطني، والتي وضعت منذ 2003، ولابدّ من مراجعة هذه السياسات الاستراتيجية من وقت لآخر لدعم الشركات، بما يتوافق مع شدة المنافسة، لتعزيز دورها في المشاريع التنموية والاستراتيجية.وقال الحوطي «من الضروري العمل على تقديم مزيد من التسهيلات، وتذليل كافة العقبات للحد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل الأزمة الحالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط، والتي دفعت الحكومة لخفض الإنفاق، واتخاذ عدد من الإجراءات، يعتقد القطاع الخاص أنها ستؤثر على عملياته وأنشطته، وعلى القطاع النفطي احتضان شركات القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات المختلفة له والاستفادة من خبراتها عن طريق منحها العقود الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والقيام بعقد شراكات حقيقية وتذليل المشاكل المتعلقة بتوفير الأيدي العاملة والأراضي الصناعية».وذكر لاشك ان خفض الانفاق الحكومي سيؤثر على القطاع الخاص، وذلك لانه يعتمد إلى حد كبير على المشاريع والمناقصات التي تطرحها الحكومة ممثلة بشركاتها النفطية، ولكن بوسعنا تحويل هذه الأوضاع إلى فرص من خلال تبنى الحكومة لمشروع خصخصة في شركات الخدمات التابعة لـ «مؤسسة البترول»، لكي يشارك القطاع الخاص في إدارتها واستثمارها بما يعود بالنفع والفائدة ليس عليه فحسب، بل كذلك على المواطنين من خلال ارتفاع مستوى الجودة، لاسيما وأن عملية الخصخصة إذا ما تمت بصورة مدروسة وجيدة من شأنها أن تحقق للحكومة عائدات مالية جيدة.كما اعتبر أنه على القطاع النفطي القيام بدور محفز لإجراءات الحد من المخاطر، خصوصاً في ظل الأجواء البيئة الحالية التي يخيم عليها عدم اليقين وعدم استعداد الشركات للإقبال على المخاطرة، إذ لن يكون من السهل على أي مستثمر محلي أن يقييم المخاطر التي ينطوي عليها كل مشروع مطروح للمناقصة تقييما سليماً، مؤكداً أن للمنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها أهمية كبرى، كونها ستعمل على تشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية، إضافة إلى تطوير الاقتصاد المحلي، وتنويع القاعدة الصناعية.وأكد أن إنشاء قاعدة بيانات واسعة بالمشاريع التنموية والاستراتيجية للقطاع النفطي المطلوب تنفيذها، وتوفير بيانات وإحصائيات للشركات والمصانع الوطنية لتحسين فرصها التنافسية، سيساعد بشكل كبير على نجاح القطاع الخاص لإدارة هذه المشاريع.كما بين أن القطاع الخاص حقق شراكة فعالة مع القطاع النفطي في شركات نفطية خاصة، على سبيل المثال: في مجال البتروكيماويات تم تأسيس شركة بوبيان للبتروكيماويات، التي ساهمت شركة «ايكويت»، والشركة الكويتية للأوليفينات بنسبة 9 في المئة من رأسمالها، كما تم تأسيس شركة القرين للبتروكيماويات، وتساهم هذه الشركة بما نسبته 6 في المئة في شركة «ايكويت» والشركة الكويتية للأوليفينات، و20 في المئة في الشركة الكويتية للعطريات، و11.5 في المئة في الشركة الكويتية للستايرين.أما في مجال التسويق المحلي، فقد تمت خصخصة الشريحتين الأولى والثانية من محطات الوقود، حيث تم تأسيس الشركة الاولى للوقود، وشركة السور اللتين تعملان على إدارة وتشغيل محطات الوقود، حيث تبلغ حصة القطاع الخاص 76 في المئة لكل شركة، وتحتفظ المؤسسة بحصة 24 في المئة في كل منها.كما تطرق الحوطي إلى تحويل مشروع الفحم المكلسن بالكامل إلى إحدى شركات القطاع الخاص لإدارته بنجاح، باإضافة إلى بيع مصنع مزج الزيوت في منطقة الشعيبة الصناعية، ومصنع الملح والكلورين الى القطاع الخاص.أما فيما يتعلق بالعقود الموقعة في الأعوام السابقة من 2009/‏‏‏2010 وحتى 2010/‏‏‏2011، فقد ارتفع حجم مساهمة القطاع الخاص من 25 إلى 45 في المئة من قيمة العقود المبرمة، وهذا دليل على إمكانات القطاع الخاص في المساهمة بمشاريع القطاع النفطي.العجيلبدوره، شدد المستشار المالي في شركة البترول الوطنية، خالد العجيل، على أن الشركة تجري مفاوضات نهائية لأخذ قروض بقيمة 6.4 مليار دولار لتمويل مشروع «الوقود البيئي» من مؤسسات خارجية، مثل مؤسسات الائتمان من كوريا واليابان وأوروبا، متوقعاً الانتهاء من أخذ القروض الخارجية بجلول شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبل.واضاف ان الشركة في طور المراجعات القانونية النهائية للقروض الخارجية، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بتحديد تسعيرة الفوائد، والتي يتوقع ان تكون اقل من فائدة القروض المحلية، لاسيما وان مؤسسات الائتمان الخارجية تشجع شركاتها التي تعمل حاليا في المشروع.وذكر أن «البترول الوطنية» تعتزم المضي قدما في التمويل المشترك لمشروع استيراد الغاز المسال في منطقة الزور، بحيث يكون عبارة عن 70 في المئة من البنوك، و30 في المئة تمويلاً ذاتياً، كاشفاً ان الشركة تخطط لأخذ قروض للمشروع بقيمة ملياري دولار، مبيناً أن حجم التمويل الذاتي لمشروع «الوقود البيئي» وصل 1.3 مليار دينار.الشطيمن جانبة، أكد عضو مجلس إدارة «مؤسسة البترول» عبد المجيد الشطي، ان القطاع النفطي مهم، لافتاً إلى أن مشاريعه الضخمة بإمكانها أن تحفز الاقتصاد وتكون قاطرة. وأضاف «نحتاج إلى حل وإزالة لكل المعوقات بشكل سريع وعاجل اليوم، وليس بعد عامين».وقال «الجميع يسعى لتنويع الاقتصاد والإنجاز، والقطاع الخاص متحفز والنوايا صادقة في القطاع النفطي والخبرات على مستوى عال، لذلك يجب أن نستعل كل المقومات التي تساعد على التميز والتفوق».وبين الشطي أن الكويت فيها قطاع مصرفي قوي وناجح، ومستعد للتمويل، وقطاع خاص مبدع وناجح، فضلاً عن امتلاك إمكانات وطاقات كامنة في القطاع النفطي، تحتاج استثمارا واستغلالا وشراكة.التورةمن جهة أخرى، بين عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول، الرئيس الأسبق لـ «نفط الكويت» عبد اللطيف التورة «اننا في حاجة الى رؤية واضحة ترسخ أساسيات الصناعات»، مشيراً إلى أن أزمة تطوير الصناعات النفطية، ومشتقاتها تتمحور في الأراضي وندرة الكهرباء، مقابل ان الأنشطة الصناعية النفطية عمادها الكهرباء والأرض والوقود، والأزمة الأكبر في الموافقات والإجراءات.وشدد التورة على أنه «إذا كنا نريد ان نبني قطاعا خاصا ناجحا ورائداً ينبغي ألا تكون هناك منافسة من القطاع الحكومي، فلا يجوز اأن نطرح مشاريع للقاع الخاص وننافسهم فيها، أو في التنفيذ».الرشيدمن ناحية ثانية، أشار الرئيس والعضو المنتدب الأسبق لـ «نفط الكويت»، الشريك والمؤسس لمجموعة «جيمز التجارية»، سامي فهد الرشيد إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ان تكون هناك قناعات من القيادات الكبرى والوسطى بأهمية القطاع الخاص، وأن ندافع عن أهمية دور القطاع الخاص، ونتخلص من مقولة أن «الخصخصة وتوسعة دور لقطاع الخاص هي بيع للكويت»، مشيرا الى ان اقتصاد اميركا يقوم على القطاع الخاص بالكامل.واضاف الرشيد أن القطاع الخاص مطلوب منه في المقابل ان يوفر فرصا وظيفية لمخرجات التعليم، مبيناً أن القطاع الخاص لديه شهية للعمل والاستثمار، والدور الرسمي هو تهيئة البنية التحتية واتاحة الفرصة له ليستثمر.

الرفاعي: لدى «البترول الوطنية» مشاريع بقيمة 12.6 مليار دينار

رأى مدير مشروع «الوقود البيئي»، المهندس هاشم الرفاعي، أن مشروع الوقود البيئي من اهم المشاريع العصرية، التي ستعزز حضور الكويت العالمي والتنافسي في القطاع النفطي، كاشفاً أن «البترول الوطنية» تلزم المقاولين بنسبة 20 في المئة من قيمة العقود.وأكد أن الطاقة التكريرية لمصافي «البترول الوطنية» بعد تنفيذ مشروعي مصفاة الزور والوقود البيئي ستكون 1.41 مليون برميل يوميا.واعتبر الرفاعي أن هناك مشاريع مهمة واستراتيجية لدى «البترول الوطنية» تقدر بـ 12.6 مليار دينار، تبدأ اعتبارا من يونيو 2016 وحتى نوفمبر 2021، وهي مشاريع ضخمة بمبالغ كبيرة بإمكانها تحفيز القطاع الخاص وإحداث طفرة استراتيجية ضخمة، فضلا عن أنها ستعزز حضور الكويت وتنافسيتها أيضا.

العبدالجليل: إجمالي مشاريع «نفط الكويت» سيصل إلى 24 مليار دينار

أوضح مدير التخطيط للبرامج الرأسمالية في شركة نفط الكويت، محمد العبدالجليل، أن هناك مشاريع رئيسية جار تنفيذها، مشيرا إلى أن أهم تلك المشاريع، 3 مراكز تجميع في شمال الكويت، بالإضافة إلى محطة لزيادة الطاقة الإنتاجية عن طريق حقن المياه المصاحبة في حقول شمال الكويت، مبيناً ان هذه جزء من خطة مشاريع شمال الكويت للوصول إلى طاقة انتاجية تعادل مليون برميل يومياً.وأوضح ان قيمة تلك المشاريع تقدر بـ 4.5 مليار دينار، مبيناً أن الشركة وضعت برامج تتكون من بناء مراكز تجميع وخطوط لنقل النفط، بالإضافة إلى حفر آبار ضخمة سواء كانت آباراً تطويرية أو عميقة، مبيناً ان هذه المشاريع سيتم تنفيذها خلال 5 سنوات.وتابع أن هناك حقول «الرتقة»، وهي جزء من حقول شمال الكويت، حيث يتم تنفيذ مشروع إنتاج النفط الثقيل للوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بنحو 60 الف برميل يوميا من النفط الثقيل، وان ذلك المشروع جار تنفيذه، حيث بدأ العمل فيه العام 2015، ومن المتوقع استكماله في 2018، في حين تقدر قيمته بنحو 1.7 مليار دينار.وبين أن إجمالي حجم المشاريع التي ستنفذها «نفط الكويت» خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 24 مليار دينار، موضحا ان تلك المشاريع تهدف للوصول بانتاج الشركة إلى 4 ملايين برميل يوميا في 2020.وأضاف «تبلغ الميزانية الإجمالية لمشاريع الحفر بنحو 6 مليار دينار، وهي تضم أكثر من 130 مشروعا لحفر الآبار، وهي متنوعه ما بين تطورية وآبار عميقة، ونفط ثقيل.

حسين: 85 مليار دولار مبيعات قطاع البتروكيماويات في دول الخليج

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة«ايكويت»، محمد حسين، أن نمو قطاع البتروكيماويات الخليجي فاق نسبة 9.5 في المئة منذ العام 2005 مع وصول حجم الإنتاج في 2015 إلى أكثر من 150 مليون طن متري.وقال حسين إن مبيعات قطاع البتروكيماويات الخليجي قد فاقت 85 مليار دولار في 2015 مع امتلاك هذه الدول لحصة عالمية، وقدرها 16 في المئة من مادة الإيثلين، التي تشكل حجر أساس الصناعة البتروكيماوية، ما يضع الخليج في المرتبة الثانية عالميا من ناحية إنتاج هذه المادة بعد الصين.وأوضح أن تشجيع تنافسية قطاع البتروكيماويات المحلي كـ (شركاء في النجاح) مع «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة وكافة الأطراف ذات العلاقة، يستلزم وجود دعم للمواد اللقيم، إذ إن «ايكويت» تدفع سعرا يعد الأغلى في الخليج، ولابد من وجود تصور ورؤية عبر وجود نموذج عمل مناسب لتحقيق الشراكة.وأضاف حسين أن «ايكويت» قد ساهمت في نمو قطاع صناعة البلاستيك المحلي بأكثر من 450 في المئة بين 1998 إلى 2015 مع توفيرها لأكثر من 450 طن متري من مادة البولي إيثيلين لمصنعي البلاستيك المحليين، لتلبية احتياجات السوق المحلي ومساندة تواجدهم في دول أخرى.وأشار إلى أن عدد العاملين في شكل مباشر في قطاع البتروكيماويات الخليجي قد وصل إلى أكثر من 270 ألف، إضافة إلى وجود أكثر من 800 ألف موظف غير مباشر في القطاعات المساندة، مع قيام هذا القطاع بتصدير منتجاته إلى أكثر من 170 دولة في كافة أرجاء العالم مع استحواذ السوق الآسيوي على نسبة تفوق 50 في المئة من هذه الصادرات.