نفى الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد وجود توجه لدى الحكومة لبيع الشركة أو خصخصة بعض قطاعاتها معتبراً ان «التخصيص استراتيجية جيدة لدعم القطاع الخاص وزيادة دوره في تنمية الاقتصاد الوطني، إلا أن هناك أنشطة اقتصادية محددة لا يمكن خصخصتها تتعلق بقوت المواطن اليومي والأمن الغذائي للدولة».كما نفى الزايد في حوار لـ «الراي» وجود توجه نحو رفع سعر كيس الخبز، مشيراً إلى ان هذا الأمر بيد وزارة التجارة والصناعة لافتاً إلى ان «الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت نحو 38 مليون دينار من عائد مبيعات بقيمة 455 مليون دينار.وأكد على ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية للحيلولة دون تهريب المواد الغذائية المدعومة حكومياً».وذكر ان «مخابزالشركة تنتج نحو 4 ملايين و 500 ألف خبزة يومياً بالإضافة إلى 100 طن يومياً من الخبز الأوروبي يستهلكها المواطنون والوافدون».وطالب «بضرورة تسهيل استخراج التراخيص التجارية والصناعية مع تحديد جدول زمني لبناء المصانع وإنشاء خطوط الانتاج مع تشديد العقوبة على المخالفين».وأكد ان «الجمعيات التعاونية مسؤولة عن توفير المواد التموينية التي تنقلها من مخازن الشركة إلى الأفرع».وذكر ان «الشركة تعد من أهم ركائز الأمن الغذائي بالكويت، حيث تهدف منذ إنشائها العام 1961 إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تطبيق رؤيتها في توافر منتجات عالية الجودة بأسعار تناسب جميع الفئات».وإلى تفاصيل الحوار:• بداية ... ما تعليقك على نية الحكومة تخصيص شركة المطاحن كجزء من خطة الاصلاح الاقتصادي؟- التخصيص استراتيجية جيدة لدعم القطاع الخاص وزيادة دوره في تنمية الاقتصاد الوطني، إلا أن هناك أنشطة اقتصادية محددة لا يمكن خصخصتها، تتعلق بقوت المواطن اليومي والأمن الغذائي للدولة لاسيما إذا كانت ناجحة وتؤدي عملها على أكمل وجه، و من الجدير بالذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أكد على عدم وجود توجه لدى الحكومة في ما يتعلق ببيع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.• وهل هناك توجه لخصخصة بعض قطاعات الشركة؟- لا نية حالياً لخصخصة الشركة أو أحد قطاعاتها، والموضوع متروك للهيئة العامة للاستثمار المنوط بها إدارة الشركة واتخاذ مثل تلك القرارات.• كيف تقوم القطاع الصناعي الكويتي ؟ وما أبرز تحدياته وسبل تطويره ؟- شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لا تدخر جهداً في تسخيرإمكاناتها وخبراتها كافة من أجل تحقيق الاستراتيجية الوطنية لدفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة ولكنني في الوقت نفسه، أؤمن بأن رغبة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري لن تتحقق إلا من خلال تكاتف جهود الجهات الحكومية والأهلية كافة والعمل كفريق واحد وفقاً لتوجهات منهجية ترتكز إلى رؤية شاملة وعميقة لتعزيز اقتصادنا الوطني عن طريق تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل وكذلك تطوير القطاع الصناعي وتهيئة البيئة المناسبة ليؤدي القطاع الصناعي دوره الحيوي ويتم ذلك من خلال تخصيص المزيد من القسائم الصناعية بعد تقييم ودراسة الطلبات لتحقيق العدالة في التوزيع بالإضافة إلى عدم ترك أراض فضاء في التجمعات الصناعية من أجل الاستغلال الأمثل للمساحات.كما ينبغي أيضاً تسهيل استخراج التراخيص التجارية والصناعية مع تحديد جدول زمني لبناء المصانع وإنشاء خطوط الانتاج مع تشديد العقوبة على المخالفين.• ما ملامح السياسات التطويرية التي تنتهجها شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ؟ وما أهم خططتها المستقبلية؟- الشركة تسير بخطى ثابتة في مجال تنفيذ الخطط التطويرية والتوسعية وتحرص على متابعة التغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق العالمية وتسعى دائماً لمواكبة الاتجاهات المعاصرة في عالم الصناعات الغذائية وذلك وفق تخطيط مستقبلي مرتبط بالنمو السكاني وخطط الدولة لتأمين الأمن الغذائي، وعموماً، فإن لدينا ثلاث ركائز في هذا الشأن وهي المحافظة على الطاقة الانتاجية من خلال الاستمرار في دعم برامج الصيانة والتطوير للمنشآت القائمة، والتوسع في إنشاء المخابز تماشياً مع نمو الاستهلاك المحلي كما تقوم الشركة حالياً بتنفيذ عدد من المشاريع منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع توسعة المطحنة لزيادة الطاقة الإنتاجية للطحين والنخالة لمجابهة الزيادة السكانية وخطط الشركة التوسعية فضلاً عن إنشاء مخبزين في منطقتي فهد الأحمد وسعد العبدالله وتوسعة مخبز صبحان المركزي وزيادة طاقته الانتاجية.وفي السياق نفسه تعكف الشركة على زيادة الطاقة التخزينية من السلع الأساسية وبناء مخازن استراتيجية تحت مسمى مركز التموين الكويتي أما عن المشاريع المستقبلية بعيدة المدى فهناك خطط لبناء صوامع غلال جديدة بطاقة تصل إلى 150 ألف طن بهدف المحافظة على الأمن الغذائي للكويت.• ما مدى تأثر الشركة بالاضطرابات الجغرافية والسياسية والمتغيرات الاقتصادية العالمية، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط؟- نجحت الشركة في المحافظة على ريادتها وازدهار مسيرتها الوطنية والتنموية في مجال تحقيق الأمن الغذائي للكويت، وصناعة المواد الغذائية على الرغم من هبوط أسعار النفط بمعدلات قياسية، إلا أن الشركة تمكنت في ظل هذه الظروف من تحقيق إنجازات واضحة على الأصعدة الإنتاجية والإدارية والمالية كافة بفضل خطتها الاستراتيجية التي اعتادت ان تنتهجها في إدارة الأزمات عبر تاريخها ناهيك عن حرصها على متابعة المتغيرات العالمية بدقة بالإضافة إلى زيادة السعة التخزينية للمواد الغذائية الأساسية التي تعد من المقومات الرئيسة للمعيشة في حالات الطوارئ.ووفقاً للإمكانات المادية والمساحات التخزينية المتاحة للشركة حالياً يمكنها توفير المواد الغذائية لتفي بجميع احتياجات البلاد لفترة لا تقل عن أربعة أشهر، وهي قادرة على توفير المواد الضرورية بالسرعة المطلوبة علاوة على إمكانية استخدام جميع البدائل الممكنة وخاصة الطرق البرية لجلب هذه المواد بالتعاون مع الدول المجاورة من دون أي عوائق.• كم كيس خبز تنتجه مخابزكم في اليوم؟- تنتج المخابز 4 ملايين و 500 ألف خبزة يومياً بالإضافة إلى 100 طن يومياً من الخبز الأوروبي.• ما مدى صحة قيام الشركة بخفض حجم ووزن رغيف الخبز لتعويض عدم رفع السعر؟- قبل عشر سنوات تقريباً كان رغيف الخبز بوزن 100 غرام وحجمه كان كبيرا لوجود (اللبنة) وبناء على طلب المستهلكين ورغبتهم في عدم وجود تلك المادة داخل الرغيف تمت إزالتها ليصبح وزن الرغيف 75 غراماً فقط، وهذا الإجراء كان خدمة للمستهلكين ولم يكن لتعويض رفع السعر.• وهل تعتزم الشركة رفع سعر كيس الخبز؟- هذا الأمر تحديداً بيد وزارة التجارة التي بدورها تقوم بتحديد السعر خاصة ما يتعلق ببيع منتجات الشركة، ومع ذلك أطمئن المستهلكين من عدم وجود نية لرفع سعر الكيس حتى تاريخه.• حدثنا عن دور الشركة في ترسيخ الأمن الغذائي للكويت والمحافظة على توافر المنتجات الأساسية لتكون في متناول يد الجميع؟ وكيف تجابه الطلب المتزايد على منتجاتها ؟- تولي الشركة قضية الأمن الغذائي أولوية وأهمية كبرى لما له من تداعيات على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وحتى الأمني، فقد نجحت الشركة عبر تاريخها في أن تثبت جدارتها وقدرتها على تلبية احتياجات سكان الكويت كافة من المواد الغذائية الأساسية في جميع الظروف خاصة وأن الدولة تتبع سياسة حصيفة في التخفيف من حدة ارتفاع أسعار السلع الغذائية عن المواطنين وأن توفرها أيضاً وفقاً للعناصر الأساسية التي تكمن في توافر السلع الغذائية والمقدرة على شرائها وأن تكون ذات قيمة غذائية، بالإضافة إلى سلامتها، وذلك من خلال تضافر الجهود بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للتموين، والشركة بصدد رفع الطاقة الانتاجية للمطحنة بمقدار 750 طنا يومياً، وذلك لمجابهة الطلب المتزايد على منتجاتنا ودعماً لتوجه الشركة نحو زيادة طاقتها التصديرية. وحتى في حالات الطوارئ، فلله الحمد لم تمر الكويت بأزمة غذائية من قبل، ففي العام 1990 أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم تمكنت الشركة من توفير الخبز والطحين طيلة فترة الغزو لجميع المواطنين والمقيمين داخل الدولة.وعندما هدد المخلوع صدام حسين الكويت في العام 1994 وخلال حرب تحرير العراق في 2003، نجحت الشركة أيضاً في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الخبز والطحين والزيادة المتنامية في الطلب بكفاءة عالية بعد أن زادت طاقتها الإنتاجية بحوالي الضعفين.كما أنها حققت نجاحاً مماثلاً خلال الأزمة الاقتصادية العالمية العام 2008 على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى الضعف تقريباً، إلا أنها استطاعت من خلال استراتيجيتها التخزينية، احتواء هذه الأزمة وتحقيق المعادلة الصعبة والتوازن بين توفير السلع الأساسية من جهة، وثبات الأسعار من جهة أخرى.• ما أوجه التعاون بين الشركة وهيئة الزراعة في شأن دعم الأعلاف؟- أصبح من الضرورة وضع ضوابط محكمة من أجل المحافظة على المصادر الطبيعية في الكويت لاسيما المياه، بغية ضمان استمرار جودتها لأطول مدة ممكنة فيجب ترشيد استخدام المياه الجوفية عن طريق توعية المزارعين ودعمهم لشراء الأعلاف ذات الأسعار المعقولة، لأن انتاجها محلياً يتطلب الكثير من المياه مثل الأعلاف الخضراء.وفي السياق نفسه، ترغب الشركة بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لإنشاء مصنع خاص بإنتاج الأعلاف الخضراء وذلك من خلال استيراد المواد الخام ليتم تصنيعها وبيعها للمربين بأسعار تنافسية تساعد في الحد من استزراع الأعلاف محليا لاسيما وأن طبيعتها تحتاج إلى كميات هائلة من المياه التي تؤثر بصورة سلبية على الآبار الارتوازية في الدولة وقد تؤدي إلى جفافها أو عدم صلاحية المياه للشرب بسبب ملوحتها الشديدة كما تنوي الشركة إنتاج أعلاف الدواجن وبأسعار تنافسية لمساعدة المربين على زيادة انتاجهم من الدواجن للوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي.• لماذا لا يتم افتتاح مراكز توزيع أعلاف في منطقتي الوفرة والعبدلي للمزارعين ومربي الحلال؟- السبب يعود إلى عدم توافر أراض تصلح لتخزين وتداول هذه المنتجات مع التأكيد على حرص الشركة على اختيار أراض مناسبة وقريبة من البحر لتأمين عملية النقل من البواخر إلى المخازن حيث ان مخازن الغلال يجب أن تستوفي الشروط الصحية الخاصة بتخزين المواد الغذائية بحيث تتم عملية التخزين تحت ظروف تمنع التلوث وتقاوم القوارض والآفات.• ماذا عن سياسة التسعير التي تتبعها الشركة؟- استراتيجية الشركة في التسعير تعتمد على ثلاثة محاورالأول والأهم هو تسعير سلع البطاقة التموينية، وهذه الاستراتيجية تتم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، حيث نقوم بتحديد السعر بناء على مستوى دعم بنسب معينة لسعر التكلفة ومن ثم توزع على المواطنين حملة البطاقة التموينية عن طريق مراكز التموين في الجمعيات التعاونية، وهذه السلع منها ما يتم استيراده وتصنيعه من قبل الشركة ومنها ما نقوم بتأمينها بالشراء المباشر من الشركات المنتجة أو المستوردة للسلعة وقد بلغت نسبة نمو سلع التموين العام الماضي 1 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.أما المحور الثاني فهو السلع التي تصنعها الشركة وتسوقها في السوق المحلي مقابل الحصول على نسبة ربح معتدلة مثل المخبوزات الأوروبية وأصناف المعكرونة والبسكويت وقد بلغت المبيعات قرابة الـ 174 مليون دينار بنمو بلغ 5 في المئة عن العام الذي سبقه أما المحور الثالث فيتمثل في تسعير سلع التصدير وهذا يعتمد على التكلفة من ناحية والوضع في أسواق التصدير من جهة أخرى، وقد بلغت قيمة مبيعات التصدير العام الماضي نحو 17 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 11 في المئة عن العام السابق وبذلك تكون مجمل مبيعات الشركة المجمعة لشركة مطاحن الدقيق والمخابز والشركة الكويتية للتموين يصل إلى نحو 455 مليون دينار تقريباً.• على الرغم من دعم الدولة لمعظم منتجات الشركة، إلا أننا لاحظنا تحقيقها لنسبة أرباح جيدة، فما تعليقكم؟- أرباح الشركة تتحقق من خلال ثلاثة مصادر رئيسة أولها حجم المبيعات، فعندما نحقق مبيعات بقيمة 455 مليون دينار فمما لا شك فيه أن نسبة الأرباح ولو كانت بسيطة تعد جيدة وثانيها سياسة التصدير الحصيفة، فنحن لا نهتم بكمية التصدير بقدر ما نهتم بسمعة شركتنا وعلامتها التجارية، وأن يكون التصدير مجزيا وثالثها السيطرة على المصروفات، سواء كانت المصروفات الصناعية أو المصروفات الإدارية والتسويقية، ما أدى إلى تحقيق أرباح صافية بلغت نحو 38 مليون دينار بنسبة نمو 18 في المئة عن العام الماضي.• ما محتويات تصنيع مواد السلع التموينية؟- المعيار هو توفير المتطلبات الأساسية لحياة الانسان وتقدير احتياجاته من البروتينات والكربوهيدرات وكل ما يحتاجه من مواد غذائية بصفة يومية، ولدينا حاليا 17 صنفاً من السلع الغذائية التي تدعمها الدولة، نقوم بتوزيعها إما عن طريق مراكز التموين في الجمعيات التعاونية أو عن طريق قيامنا بالبيع المباشر لبعض المنتجات كالطحين والخبز والزيوت.• لماذا لا تتولى شركة الكويتية للتموين مهام توزيع السلع التموينية لمراكز التموين مباشرة ؟- الجمعيات التعاونية ومن باب المسؤولية الاجتماعية في تقديم الخدمات للمساهمين ومعرفة احتياجاتهم من التموين وإيصال السلع التموينية بسهولة ويسر وبأسرع السبل، وذلك بسبب انتشارها الجغرافي في جميع المناطق بالدولة فهي المنوطة بتلك المهمة حيث يتم التوزيع من خلال 83 فرع جمعية تعاونية، كما أن وزارة التجارة لها دور كبير في إلزام الجمعيات التعاونية بضرورة السيطرة والرقابة الحازمة لمنافذ توزيع المواد التموينية، كما أن تطبيق النظم الجديدة في الصرف ساعد كثيراً في منع التجاوزات وضبط عملية الصرف للمستفيدين.• يشكو مواطنون من عدم توافر بعض مواد التموين في أفرع الجمعيات التعاونية...ما السبب؟- مشكلة توافر المواد التموينية من مسؤولية الجمعيات التعاونية التي تقوم بنقل المواد من مبنى الشركة ومخازنها إلى الأفرع ولا نتدخل في مسألة النقل، وبناء عليه يحتم على الجمعيات أن تلتزم بمواعيد النقل ومعرفة الكميات المطلوب توافرها في فروعها لخدمة مستهلكيها.• هل جودة ورخص المواد التموينية سبب في كثرة عمليات تهريبها؟- بالتأكيد، ونأمل أن تزيد الرقابة على المنافذ الحدودية للحيلولة دون تهريب وإخراج المواد الغذائية المدعومة حكومياً والتي تصرف للمستحقين من أجل التخفيف عن كاهلهم، وليس لشحنها والتصرف بها خارج الدولة.• ما الخطة التسويقية للشركة وهل ثمة توجه للتوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية ؟- للشركة باع طويل في تصدير السلع الغذائية الأساسية، وتتطلع إلى تصدير المزيد من فائض منتجاتها إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج وأيضا الشرق الأوسط كما ترغب في العمل على تطبيق آلية إعادة تصدير السلع الخام المستوردة لتلك الدول بهامش ربح يعود على النفع للدولة.كما تعتمد الشركة في نشاطها الترويجي لمنتجاتها الوطنية الفريدة على إبراز تطور مسيرتها في تحقيق الأمن الغذائي للكويت على مدى أكثر من خمسين عاماً حتى أصبحت رائدة الصناعات الغذائية على مستوى الوطن العربي من خلال منتجاتها التي تطابق في جودتها المقاييس والاتجاهات العالمية.وتحرص الشركة على المشاركة في الفعاليات والمعارض الخارجية التي من شأنها إعلاء القطاع الصناعي الكويتي حيث تتبنى الخطط والبرامج التسويقية التي تعزز ريادتها وحصتها السوقية، تماشياً مع سعيها الدؤوب في التوسع وزيادة الانتاج وفتح أسواق جديدة من خلال التصدير للخارج بشكل متنام.• حدثنا عن جودة منتجات الشركة وأهم الشهادات العالمية التي حصلت عليها؟- نحرص دائماً على اتباع النظم العالمية في جميع مراحل التصنيع الغذائية والتي تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة عالمياً لدى هيئات الاعتماد الدولية والتي تتبنى أحدث الوسائل العلمية في مجال إدارة سلامة وأمن الغذاء فقد حصلت الشركة أخيراً على عدد من الشهادات التي تعد إضافة نوعية للإنجازات التي حققتها الشركة في هذا المجال ففي نهاية العام 2015 حصل مخبز صبحان المركزي على شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء (22000:500FSSC) وبذلك نعد من أوائل المخابز الأوروبية بالكويت الحاصلة على هذه الشهادة كما حصل مصنع الزيوت النباتية على شهادة الـ (ISO-22000:500).كما نال مخبز اليرموك للخبز العربي الشهادة نفسها أخيراً فهذه الشهادات تمنح المستهلك الثقة والضمان التام بمأمونية المواد الغذائية التي تنتجها شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في جميع مراحل التصنيع بدءاً بالمواد الأولية ووصولاً إلى المنتج في شكله النهائي.وعلى الصعيد نفسه، حدثت نقلة نوعية في تاريخ المطحنة عندما حصلت أيضاً على شهادة الـ (ISO-22000:500) لنبرهن بذلك على جودة وسلامة المواد الأولية المستخدمة في جميع منتجاتنا.• كلمة أخيرة تحب أن توجهها للمستهلكين عموماً ولمستهلكي المواد التموينية خصوصاً؟- إن ترشيد الاستهلاك أصبح ضرورة وليس خياراً، ولنستلهم من الكلمات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حول الأوضاع الاقتصادية التي تفرض علينا اتخاذ إجراءات ووضع برامج تهدف إلى الترشيد وخفض بنود الميزانية لمعالجة النقص في موارد الدولة المالية، فلابد أن نشارك جميعاً مسؤولية المحافظة على خيرات ديرتنا وأن نترجم حبنا للكويت بالعمل والعطاء من أجلها.
محليات
الرئيس التنفيذي للشركة كشف أن 4.5 مليون خبزة يلتهمها المواطنون والوافدون يومياً
مطلق الزايد لـ «الراي»: لا توجه لبيع «المطاحن» أو رفع سعر كيس الخبز
12:51 ص