كونا- خطت الكويت خطوات مهمة ورائدة في القوانين والتشريعات المعنية في حقوق الملكية الفكرية كان آخرها موافقة مجلس الأمة في بداية شهر مايو الجاري على المشروع بقانون في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ما يجعلها رائدة في هذا المجال على المستوى الاقليمي.وتتنوع أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية ومنها نسخ الأقراص المدمجة وتقليد العلامات التجارية من شنط وملابس وغيرها حتى الأدوية والمستحضرات الطبية وكذلك يأتي ضمنها حقوق التعليم والمعرفة ما يستدعي تكثيف التوعية لأفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم في كل ما يتعلق بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.ويختلط الأمر على العديد من الأشخاص حول فهم مصطلح حقوق الملكية الفكرية بمفاهيمها وعناصرها حتى الآن على الرغم من صدور تشريعات بشأنها منذ عام 1962 حيث تناولت تلك التشريعات ولوائحها التفسيرية بيانات واضحة وجلية للمطلع عليها ما يجعلها مرجعا للتعرف على الاجراءات المتبعة بحفظ حقوق الملكية الفكرية وحمايتها والعقوبات القانونية التي تطبق على من يتعدى عليها.وقامت الكويت اعترافا منها بأهمية الحقوق الفكرية بالتوقيع على اتفاقيات عديدة أبرزها اتفاقية (ال ويبو) عام 1999 في المحفل الدولي التابع للامم المتحدة الخاص بتقديم الخدمات والسياسة العامة ونشر المعلومات وسبل التعاون في مجال الملكية الفكرية ما بين دول العالم.وفي هذا السياق،قال رئيس الجمعية الكويتية لحماية الحقوق الفكرية الشيخ سلمان داود الصباح ان الجمعية طالبت بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بقوانين حقوق الملكية الفكرية في البلاد تكون ذات صلاحيات تنفيذية ورقابية.واضاف الداود ان أهمية الهيئة تم ذكرها في لائحة النظام الأساسي لعمل الجمعية ومنها نشر الوعي في تطبيق القانون والقوانين التابعة له والمعلومات المحددة للقطاع التجاري الوطني في ما يتعلق بحقوق التأليف والنشر وحقوق العلامة التجارية إضافة إلى حقوق براءة الاختراع مع تقديم المساعدات الاستشارية والفنية للقطاع الخاص حسب احتياجاته.