أسئلة كثيرة تُطرح اليوم حول مصير الواقع اللبناني في ضوء استمرار الانتخابات الرئاسية عالقة منذ عامين ونيف «في شِباك» الانقسام الداخلي وتَشابُك هذه الأزمة مع الصراع الكبير في المنطقة والاستقطاب الحاد بين مراكز النفوذ الاقليمية ذات التأثير بالوضع في لبنان.ومع دخول المأزق الرئاسي عامه الثالث في 25 مايو، يبدو لبنان امام منعطف خطير في ظلّ عدم انقشاع الرؤية في الواقع الاقليمي ولا سيما في ما خص الحرب السورية التي يواصل «حزب الله» انخراطه العسكري فيها، بينما اتخذ الحصار الدولي على الحزب منحى أكثر تعقيداً بعد بدء تنفيذ قانون العقوبات الاميركي الذي يضع المصارف اللبنانية امام تحديات جديدة.على هامش ندوة «100 عام على سايكس بيكو» التي نظمها «بيت المستقبل» في بكفيا (المتن) بمشاركة شخصيات اكاديمية وسياسية من لبنان ودول عربية وغربية بالتعاون مع مؤسسة «كونراد»، التقت «الراي» الدكتور سامي عون الاستاذ والباحث في جامعة «شربروك» في كندا والوزير السابق روجيه ديب وكان الحوار حول الوضع الاقليمي وتأثيره على الواقع الداخلي في لبنان في ظل الانقسامات القائمة.بداية، يرى عون في قراءته للوضع الإقليمي وتأثير ذلك على عدم حلّ الأزمة في لبنان، أن «لبنان انتقل من مرحلة إلى أخرى، اذ سابقاً كان ساحة دموية ومتفجرة لصراعات المنطقة، وهذه المرحلة كلّفت لبنان كثيرا طوال الأعوام الماضية، اما اليوم فلم يعد صندوق بريد لتوجيه الرسائل للخارج، وبالتالي هو ليس ساحة صراعات صدامية عنفية، ومن هنا فإن الواقع اللبناني معلّق كما أن الدولة معلّقة وبهذا المعنى هناك شيء إيجابي في هذه النقطة إذا أردنا ربط الأمر بما يجري في سورية وإلى حد بعيد بما يجري في العراق أو في اليمن أو في غيره. وحتى الآن يمكن قول ان لبنان في حال ستاتيكو الوضع مستقر ولا احد من الاطراف يسعى الى التفجير اي اللعبة السياسية مضبوطة بايقاع محلي ولأسباب داخلية ونتيجة توازن القوى بين الأطراف ولربما أخذ لبنان العبرة من التاريخ بنبذ الحرب واقتنع الجميع بان عملية التدمير الذاتي في لبنان اذا جرت فلن يلقى لبنان أي اهتمام حقيقي بمعالجة اوضاعه وانقاذه سواء من الدول الكبرى وحتى من الدول الإقليمية».ولاحظ أن ايران «تتردّد كثيراً في تحويل لبنان ساحة صراعية مباشرة لأنها قد تضرّ بحليفها المحلي حزب الله المنخرط الآن في الحرب السورية، وتالياً ليس من المعقول والمنطقي أن تفتح له معركة في مركز قيادته أو في محيطها وأن تكون القيادة الحليفة لإيران في مرحلة اللعب بالنار بشكل أو بآخر أو ان تضطرب داخلياً».ويضيف: «بالنسبة إلى الاستقطاب السني - الشيعي، يمكن القول إن تيار المستقبل عبر تحالفاته وتفاهماته مع السعودية تحديداً ومع دول عربية أخرى، ليس من مصلحته الآن تفجير الوضع أو ان هذا ليس في أجندته لأنه غير مستعدّ لمثل هذا النوع من المعارك لأنه يخاف من زعزعة قاعدته القائمة على شيء من الإسلام الليبرالي ويخشى بالتالي مزايدات تأتيه من الأصولية الجهادية أو من أطراف إسلامية معينة».وحول موقف المسيحيين، يرى عون في تحليله أن «المسيحيين لم يعودوا اللاعب الذي يقرّر السلم والحرب في لبنان، كما درجت العادة ابان الحرب الأهلية الماضية، فاللاعب المسيحي الآن في حالة دفاع وهو يريد ألا يخسر المكسب الاستراتيجي بالنسبة اليه الذي تشكّله دولة لبنان، وكان ذلك موجودا في صلب مشروعه منذ العام 1920 حتى اليوم».وفي قراءته وضع المنطقة، لا يشكك في أن التركيز يجري على «الساحة السورية، وطبعاً لبنان يتعامل مع عمقه ويتفاعل مع عمقه السوري - العراقي من جهة وأيضاً مع المسألة الفلسطينية وإن كان الأمر خافتاً الآن»، مضيفاً: «بالنسبة إلى سورية، هناك ساحة صراع مفتوحة ويجري الآن تثبيت بعض التفتيت الحاصل بشيء من الهدوء من دون الوصول إلى تسوية داخلية أو ما يسمى تسوية الشجعان. وواقع الأمر الآن أن النظام يشعر بأنه استعاد سيطرته على الأرض عسكرياً بفضله وبفضل حلفائه الإقليميين، أي إيران بالإضافة إلى الغطاء الروسي. أما المعارضة السورية فهي لم تخرج من تفككها، وأصواتها متناقضة إلى حد بعيد. وما يجري حتى الآن أن سورية مفتوحة على الصراع وأقلّ انفتاحاً على تسوية».ويتابع: «أما بالنسبة إلى العراق، فهناك أزمة داخل النخب العراقية خصوصاً عند الشيعة الذين يعرفون أن إيران يمكن أن تقدّم ضمانة لهم ولكنها لا تستطيع أن تكون الحكَم الذي ينهي خلافاتهم أو يجمعهم، وفي الحقيقة هناك فشل للنخب الشيعية العراقية في الانتقال من نظام استبدادي وإلى حد ما كان طائفياً في مرحلة معينة وليس في كل مراحله، إلى نظام ليبرالي ديموقراطي تعددي يرضي كل الأطراف. وطبعاً العامل الكردي له دور وهو يشعر بأنه قد يكون وصل إلى أقصى ما يمكن أن يبلغه، وبالتالي فإن ما يجري مع أكراد تركيا يهمه ولكنه لا يريد أن ينتقل إلى مرحلة الدولة المعلنة ويفكك سايكس بيكو، علماً أنه كان مظلوماً في التوزيع، ليس في سايكس بيكو، وإنما في توزيع المغانم في المؤتمرات اللاحقة وتحديداً مؤتمر سان ريمو خصوصاً معاهدة سرت».واذ يشدد على أن «من منظور لبناني نحن في وضع أفضل من ناحية معيار العنف والتفجير في سورية والعراق ولكن في حالة شلل سياسي»، يستشهد في تحليله أسباب هذا الفشل السياسي بالمحللين الاستراتيجيين في الشرق الأوسط والمعنيين بلبنان الذين يشيرون الى أن «المسؤولية داخلية في لبنان وان مسألة الفراغ في رئاسة الجمهورية قد تكون مشكلة لبنانية أكثر منها دولية - إقليمية، وهذا الاتجاه في التحليل يخفف من وطأته أن لبنان هو داخل الاستقطاب الإقليمي، خصوصاً بين السعودية وإيران وبالتالي لا يمكن تحميل اللبنانيين كامل المسؤولية في ما خصّ الفراغ، ويمكن تحميل فقط الزعامات المارونية قسطاً كبيراً من المسؤولية في هذا التأزم والفراغ السياسي سواء المرجعيات الدينية أم المرجعيات السياسية، ومع هذا لا يجوز جلد الذات هنا بمعزل عن رؤية المشكلة في بُعدها الإقليمي، أي الاستقطاب السعودي - الإيراني خصوصاً أن السعودية راهنت كثيراً على لبنان، وبعد استفحال المشكلة في سورية وعدم حسم الوضع لمصلحتها شعرت بشكلٍ ما بعملية تطويق كبيرة من باب المندب والمنطقة اليمنية وهو ما شكّل تهديداً وجودياً لها في وقت أن المسألة اللبنانية لا تهددها، وبالتالي شعرت بأن كل القوى يجب أن تنصبّ على المسألة اليمنية، فأُهمل لبنان سعودياً بل جرى شيء من الانسحاب التدريجي وربما في شبه إنذارات أوحت ان لبنان لم يعد صاحب الأهمية الكبرى في الرؤية الاستراتيجية السعودية في المنطقة».وعن إيران، يقول عون: «لا شك في أن المكسب الكبير والفضل الكبير في تمدُّدها وتوسُّعها الإقليمي يعود الى حزب الله. والأخير له مرجعية لبنانية شيعية، والشيعية اللبنانية ترفض التوغل في عملية مغامرة مع إسرائيل مثلاً، ولكنها حتى الآن ما زالت شبه صامدة أو انتقادها خفيف لعملية الانخراط في سورية والتي حققت بعض المكاسب، وبالتالي النقد يأتي خافتاً، لكن ليس هناك في لبنان إرادة واضحة للانخراط في عملية تسوية داخلية من حزب الله حتى الآن، وما يجري هو القبول فقط بشيء من الحوار يهدئ الوضع ويحول دون تفجيره».وعن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لإجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية وعما إذا كان ذلك يدفع نحو «المؤتمر التأسيسي» الذي يريده «حزب الله»، يشير إلى أن «الرئيس بري لاعب عنده مهارات عديدة في إخراج الأرانب من جيبه، كما يقولون، وبالتالي لا مزايدة عليه في مسألة المهارة السياسية، ولكن في شكل عام هو يهيئ اللعبة اللبنانية للخروج إلى ما بعد اتفاق الطائف في عملية تسوية ربما تكون عبر المؤتمر التأسيسي. للأسف ان النخب اللبنانية غير مستعدة لفتح بطن الطائف لترى أين كانت معالم الضعف، هل الخطأ فقط في التطبيق، في التنظير أم في التصورات الأساسية لهذا الاتفاق. وإذا كان المؤتمر التأسيسي يعيد تشكيل لبنان على قاعدة الديموقراطية الفعلية والمواطنية ويخرج الإدارة الطائفية من أزمتها لمَ لا؟ ليس المطلوب إلغاء الطوائف فهذا أمر من سابع المستحيلات، بل البحث بإدارة الطوائف بشكل آخر يفتح المجال لتبيان فسحة مشتركة تنقل اللبنانيين إلى نظام المواطنة وتؤكد عدم العودة إلى العنف وبالتالي تمكن من إخراج نخب جديدة في لبنان. أما اذا كانت اللعبة المطروحة تقضي بترميم النخبة الحاكمة مع بعض الروتوشات، فأعتقد أننا ندور في أزمة بنيوية ولن ننجح».ويشير الى الصراع السني - الشيعي، معتبراً ان «لبنان يمكن أن يحافظ على نفسه كتجربة ولكن الأمر لم يعد له علاقة بالنيات الحسنة، فنحن نلاحظ الآن أن الولايات المتحدة، وهي قطب أساسي، تعيد تموْضعها في الشرق الأوسط بعد الاتفاق مع طهران، والرئيس باراك أوباما يلعب لعبة مزدوجة في الانفتاح على إيران والتضييق على «حزب الله» الذي هو في سورية ليس بعيداً عن الخندق الأميركي. واذا كانت هناك نخب شيعية مسؤولة ونخب لبنانية سنية أو مسيحية، عليها أن تقول إن هذه التجربة على علاتها يمكن الحفاظ عليها وان الشيعة في التجربة اللبنانية كانت لهم شخصية مميزة وكذلك السنّة وكذلك المسيحيين، وبالتالي لابد من تقدير إيجابي للتجربة الكيانية اللبنانية وهو أمر مطلوب الآن في العمق أكثر من الحذاقات والمهارات والألاعيب السياسية».ويشدد على أن «اللبنانيين أنتجوا اتفاق الطائف ويمكن إنتاج مثل هذا الاتفاق لحلّ مشكلة سورية والعراق ولكن يبدو أن الاتجاه في المنطقة لا يميل لإنتاج مثل هذا الاتفاق لان الحلول لم تنضج بعد. العراقيون في تقديري الخاص ارتكبوا الخطأ الذي ارتكبه اللبنانيون لجهة تجميد موقع صناعة القرار اي الدولة والاستناد إلى الطوائف. ولو بقي الأمر كما كان عند المشروع الأول للنخب العراقية أي المداورة في المراكز وتدوير المكوّنات كما يسمونها مع بعض الرمزية وإيصال نخب ممثّلة من القاعدة كان الوضع أفضل بكثير. وفي سورية لا شك أنه في الثقافة الوطنية السورية الفكرة المدنية موجودة رغم أنه كان يتم تجاوزها، والمسيحية والبرجوازية السنية ستحاول أن يكون لها موقع أفضل في القرار التنفيذي في اي حلّ قد يجري تركيبه».ويوضح «أنا لست مؤيداً كثيراً لفكرة العلوية السياسية ولكن في النهاية لا مهرب بأن الأمر يتعدى شخص (الرئيس بشار) الأسد والنخب، ولابد من إشعار المناطق والطوائف بأن لها دوراً في صناعة القرار وبعدها يمكن أن تُفتح الأمور على اللامركزية الإدارية عبر العمليات الإنمائية المتوازية، فما يسمى سورية المفيدة هي ليست مفيدة لنفسها، بل هي مفيدة لأنها ضمن الوحدة السورية، ولكن عندما تصبح وحدة متقطعة لن تكون مفيدة أبداً».من جهته، يرى الوزير السابق روجيه ديب أن «حالة الاستقرار التي يعيشها لبنان اليوم مرتبطة إلى حد كبير بوعي اللبنانيين بعد كل المآسي التي عاشوها أخيراً وخلال الحرب التي دامت 15 عاماً، كما انها مرتبطة بحاجة حزب الله للاستقرار في ظل خوضه معاركه الإقليمية الكبيرة، وايضاً بحاجة تيار المستقبل الى عدم انتشار الحالة الأصولية التكفيرية، وهذه الأمور كلها تجلّت في حكومة الرئيس تمام سلام اذ وجد اللبنانيون إطاراً يشارك فيه الجميع في السلطة ومن خلاله استطاعوا معالجة بعض المشكلات، وهناك مشكلات كبيرة أخرى لم يستطيعوا معالجتها».ويرى ان «الخطر على لبنان يأتي في أحد جوانبه من الفساد الذي ينخر الدولة اللبنانية وينخر هذا الجامع بين اللبنانيين. والأوضاع سيئة جداً وهذا خطر على الكيان اللبناني ونأمل أن يعي السياسيون ذلك. أما الخطر الثاني فهو من ان تطول تعقيدات الوضع السوري إقليمياً ودولياً، وهذا سيرتّب تداعيات على لبنان نتيجة اندماج حزب الله في الحرب السورية. وبالأمس قالت لنا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ان هناك 900 مجاهد لبناني يقاتلون مع المعارضة السورية، ولكن أعداد مقاتلي حزب الله أكبر وأهمّ وهذا الأمر تكلم عنه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي أكد أن أعداد مقاتليه في سورية ستزداد أكثر، وهذا من شأنه ان يوجِد واقعاً جديداً. هناك منظمة مثل حزب الله جزء منها في لبنان، ولكن جزءاً أكبر وأهمّ يخوض حرباً إقليمية ويقيم علاقات ويدفع الثمن بسقوط عناصر له على الساحة السورية. وهذه حركات جذب خارجية قد تهدد الكيان اللبناني في وقت من الأوقات نتيجة التناقضات التي تسببها، ولكن في الوقت الحاضر لا أرى أن هناك خوفاً على الاستقرار ولكن ثمة حالات تنشأ في سورية قد تتطلب تدخل حزب الله لفترة طويلة وتوجِد واقعاً جديداً في لبنان لا نعرف إلى أين سيؤدي».وعما إذا كانت هناك إمكانية لحلّ مشكلة انتخابات رئاسة الجمهورية، يشير إلى أن «هناك بعض التقدم في هذا الملف، فالوضع الداخلي شبيه بكوننا في مستديرة تتقاطع عندها أربع أو خمس أوتوسترادات ومن دون شرطي سير، فهناك موضوع تغيير النظام بعد الخروج السوري من لبنان نحو اتحادية طوائفية، وهناك موضوع المشاركة المسيحية، وموضوع الحرب السورية وتأثيرها وارتباطات عناصر وأحزاب مثل حزب الله بالحلف الذي يحارب في سورية وارتباط آخرين بأعداد أقلّ بتحالفات أخرى مع المعارضة. وحزب الله يضع مواصفات معينة، وهو يريد استمرار الحكومة السلامية ولا يريد رئيس جمهورية يزعجه في ما يفعله في الإقليم، وخصومه في المقابل يريدون بالعكس رئيس جمهورية من إنتاجهم لأنهم لا يريدون أي سيطرة لحزب الله على الشرعية باعتبار ان الحزب يملك سلاحاً خارج الشرعية قد يوصل مجدداً الى عدم الاستقرار على الأرض. وحتى تيار المستقبل يقول لحزب الله أنا بنقّي الرئيس، ولكن الحزب يواجهه ويقول أنا أسمّي الرئيس الذي أريده، أما المسيحيون فقد دخلوا الآن على هذه اللعبة. وإن شاء الله نستطيع التوصل إلى اتفاق ولكن اللبنانيين حتى الآن لم يعوا ماذا يمكن أن يحصل لكل واحد منهم إذا استمر الوضع هكذا وتأثير ذلك على الدولة في ظل داء السرطان الذي ينخر فيها وهو الفساد».وعما إذا كان «الطائف» سقط، يقول ديب: «في لبنان كان الوضع غير ديموقراطي أثناء مرحلة الوجود السوري، كانت هناك طوائف وكان هناك ناظم سوري يتعاطى مع رؤساء الطوائف ويعطي كل واحد حصته. ذهب الرأس ولكن بقي الجسم. وخلال الوجود السوري، وأنا كنت وزيراً في حكومة العام 1991 عندما قبِل العالم بأجمعه باستثناء حزب الله بإجراءات جمع سلاح الميليشيات وفق اتفاق الطائف. نحن نعيش في هذه الاستمرارية، وبعد الخروج السوري واستشهاد الرئيس رفيق الحريري اتجه النظام نحو مقولة الديموقراطية الطائفية، هم يسمونها وأنا أسميها اتحادية طوائف مع حق الفيتو لكل طائفة ولكن غير مكتملة، وحتى تكتمل نحتاج من ضمن الطائف لقرار مركزي قوي يرجّح. وعلى أيام الرئيس رفيق الحريري كانت هناك الترويكا الممثَّلة بثلاث طوائف كبيرة واليوم ذهبنا من الترويكا إلى اتحادية طوائف».وحول تأثير الحصار المالي المفروض دولياً على لبنان نتيجة العقوبات المالية على «حزب الله»، يؤكد ديب خوفه من «انهيار الدولة والاقتصاد اللبناني وربما لتمرير حلول، فإذا لا سمح الله اهتزّ الوضع المصرفي في لبنان فهذا يعني انه لا تعود هناك إمكانية لنجد أحداً يسلّف الدولة اللبنانية، ما يعني ان الليرة تنهار ويصبح لبنان مثل وضع اليونان، أي يأتي الدائنون لفرض شروطهم. وقد يكون هذا الأمر مسؤولية اللبنانيين وتحديداً حزب الله إذ لا يجوز استخدام سلاحه لفرط السيادة اللبنانية، ولبنان لا يمكن أن يكون بلداً سيادياً إذا لم يستطع حماية نفسه ومالية اقتصاده وتفادي ألا يتكرر معه ما حصل في اليونان».