حمّرت بلدية الكويت عينها وحملت سيف القانون وقصدت محافظتي الجهراء والأحمدي، في حملة الأولى من نوعها بقيادة مديرها المهندس أحمد المنفوحي لفرض هيبة القانون ووقف المخالفات التي أصبحت تزداد في الآونة الأخيرة، حبث قطعت التيار الكهربائي عن عشرات المنازل المخالفة، واشترطت عودته بإزالة كافة مخالفات البناء والأدوار الإضافية التي أقيمت دون ترخيص.المنفوحي وفريقه باغتا ملاك العقارات المخالفة بقطع التيار الكهربائي عنها بالكامل، بعد أن رصدت إداراته المعنية جملة من المخالفات في العقارات «تحت الإنشاء»، معلناً من خلال تلك الخطوة أن قانون البلدية الجديد سيكون «الضرية القاضية» التي ستنهي ملف المخالفات وما تحتويه من تجاوزات أخرى.مسؤولو فرع بلدية الجهراء قاموا بجولات ميدانية لمناطق المحافظة، بتعليمات مباشرة من المنفوحي أثمرت عن رصد 45 عقاراً مخالفاً، كمرحلة أولى وتم رفع كشوفات بها لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، حيث أعلن مدير فرع بلدية محافظة الجهراء المهندس محمد العرادي قيام الفرع بقطع التيار الكهربائي عن 45 منزلاً لإضافتها أدواراً مخالفة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء، مؤكداً أن «البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون والقضاء على ظاهرة إضافة الأدوار المخالفة».وكشف عن قطع التيار الكهرباء عن احد المنازل المخالفة بعد رصده مخالفاً، ومع محاولة صاحب المنزل عرقلة عملية القطع بوضع سيارة بجوار كيبل الكهرباء، لكن البلدية قامت برفعها لاستكمال الإجراءات.وأضاف العرادي أن البلدية مستمرة بقطع التيار الكهربائي عن بقية تلك المنازل المخالفة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، وأن المرحلة المقبلة تشهد تكثيف الحملات التفتيشية لتحديد أماكن المنازل التي بها أدوار إضافية مخالفة، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها ومنها قطع التيار الكهربائي، لاسيما أن البلدية جادة في تطبيق القانون على المنازل المخالفة.من جانبه، قال منسق بلدية الجهراء طلال الدسم لـ«الراي» بعد عملية الرصد تم قطع التيار عن البيوت المخالفة، «ولدينا جدول آخر يتضمن 16 منزلاً مخالفاً سيتم قطع التيار عنها، ورجال وزارة الداخلية يتواجدون مع البلدية ووزارة الكهرباء والماء أثناء عملية القطع». واشار إلى أن حجم المخالفات في المحافظة كبير، وهناك تجاوزات في البناء تصل إلى 4 أدوار، موضحاً أن مرحلة ما بعد قطع التيار الكهربائي تتمثل في إزالة المخالفة للسماح بإعادة التيار وخلاف ذلك مرفوض.وفي السياق ذاته، وعلى وقع إزالة مخالفات البناء، تمكن فرع بلدية الأحمدي من إجبار اصحاب العقارات في المحافظة بعد توجيه إنذارات نهائية لهم على إزالة الأدراج الداخلية المخالفة والأدوار المضافة. وقال مصدر مسؤول في فرع بلدية الأحمدي لـ«الراي» أنه نتيجة للكشف على بعض العقارات تبين وجود عدد كبير من المخالفات وتم توجيه إنذارات سابقة، وبناء عليه قام الملاك بإزالة مخالفاتهم بطلب من البلدية.وأكد المصدر ان البلدية قامت بتوجيه إنذارات للمكتب الهندسي والمقاول حول تلك المخالفات، مبيناً أن كافة البيوت تحت الإنشاء كونها لا تحتاج لإذن من النيابة العامة للدخول، حيث يتم قطع الكهرباء عنها حتى ترفع المخالفات التي وقعت بها.ولفت إلى أنه عند دخول العقار المخالف لا يحق للبلدية الإزالة، ولكن تتبع الإجراءات القانونية بحق المالك، موضحاً أن «المخالفات تأتي بعد إيصال التيار الكهربائي للعقار».وبدوره قال مدير إدارة شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء المهندس سالم القصبا لـ«الراي» «أنه تم رفع قراءات العدادات وفكها بهدف تسليمها حفاظاً عليها من الضياع»، مبيناً أن عملية القطع تتم من خلال كتاب وارد من البلدية، وبالتالي فإن حدودنا تقف عند سلامة التمديدات والإيعاز بصرف العدادات.واضاف أن «الجميع في مركب واحد» والهدف هو وضع حد للتجاوزات الواقعة في المحافظة، مؤكداً أنه لا مجال للواسطة في هذا الأمر، حيث إن الإدارة تستقبل الكتب من الجهة المعنية التي تعتبر أكثر علماً بالتجاوزات وبالتالي لا يحق لنا إعادة التيار إلا بكتاب رسمي آخر من ذات الجهة.وبين أن «قسم الفحص في الوزارة يقوم بدوره، والدليل أنه في حال وجود المخالفات في البناء بخلاف المخططات المتوافرة لا يتم إيصال التيار الكهربائي للعقار».