رأى النائب عبدالرحمن الجيران أن «لا مبرر للحكومة فــي تعديلاتها الأخيرة على المـادة 24 في قانون الخبرة»، مــعتـــبرا انه «من غيــر اللائق التراجع بعدما قطعنا كل هذا الإنجاز».واعتبر الجيران «ان بعد التعديل الحكومي على هذه المــــادة أصبح القــــانون معيباً وضــــرب مـــبدأ الـــعدالة الناجزة عرض الحائط».وتحدث الجيران«عن نطاق اختـــصاص إدارة الخبراء التي تعد أهم مرافق القضاء حيث يســتعين القضاء بخبراء الإدارة لإبداء الرأي الفني ( الهندسي والمحاسبي ) في عشرات آلاف القضايا سنوياً والتي تصل قيمة المطالبات المالية بها لمئات الملايين حيث بلغت اكثر من 20 الف قضية».وقال ان «الادارة يستعان بها في النيابة العامة في إبداء الرأي وإعداد التقارير في قضايا الأموال العامة في كبرى مشاريع الدولة، وهي بذلك مسؤولية في غاية الأهمية والخطورة لا سيما وأن البلد مقبلة على مشاريع مليارية حيث يبنى رأي النيابة العامة وأحكام القضاء بناءً محكماً فنياً ومهنياً على تقارير الخبراء، كما لا تسند للخبراء أي أعمال أخرى سوى ما حددته اللوائح والقوانين التي تم إقرارها من استعانة القضاء والنيابة بهم وبالتالي هي مرفق قضائي بحت و الأصل فيه الاستقلالية لا سيما وأن وزارة العدل طرف بالعديد من القضايا المنظورة».