أكد رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة ادراك الكويت اهمية التحكيم كجهة من جهات فض النزاعات تتسم بالسرعة وبعيدا عن المحاكم والتعقيدات الاجرائية التي تتبعها. مشيرا الى اهمية انشاء (مركز تحكيم الجامعة الالمانية) بالقاهرة بهدف تسوية المنازعات في مجال الاستثمار.جاء ذلك في تصريح ادلى به المستشار المطاوعة على هامش الاجتماع التأسيسي لمركز التحكيم الذي تم بين الاتحاد العربي للقضاء الاداري والجامعة الالمانية بالقاهرة وضم رؤساء مجالس الهيئات القضائية في كل من الكويت والامارات والبحرين وممثلين عن الدول العربية الاخرى وخبراء مصريين ورواد التحكيم الدولي.وقال المستشار المطاوعة "بدعوة كريمة من الاتحاد العربي للقضاء الاداري والجامعة الالمانية بالقاهرة تمت دعوة اللجنة الاستشارية للاسترشاد بآراء اعضائها في اللوائح والنظام الاساسي لمركز التحكيم وتأكيد اهمية انشاء هذا المركز الذي يأتي كثمرة من ثمار التعاون بين الاتحاد والجامعة الالمانية".واضاف ان الاجتماع ناقش فكرة انشاء المركز "من جميع الابعاد واكد الجميع اهمية هذا الامر لما كشف عنه التطبيق العملي من صعوبات وعقبات ونتائج غير محمودة عندما يتم اللجوء الى التحكيم الخارجي وعندما لا يكون المحكمون على مستوى من الاعداد الفني والقانوني لتمثيل جهات التحكيم".واشار الى ان أهمية الموافقة على انشاء المركز "تأتي كون ان من تبنى الجانب الفني له هي الجامعة الالمانية وهي صرح علمي نفتخر به ولديها من الخبرات التقنية الكثير التي تكمل الجانب القانوني الذي يقوم به المحكمون والذي يمثل الاتحاد العربي للقضاء الاداري جزءا من نشاطه".ولفت المستشار المطاوعة إلى أن التحكيم يعتبر احد اوجه القضاء الاختياري الذي يتم اللجوء اليه فيما يتعلق بفض المنازعات لاسيما في العقود الكبيرة بين شركات القطاع العام وبين الدولة او الجهات الادارية الامر الذي يستدعي ان يتم اعداد من يمثل المحكمين في التحكيم معربا عن اعتقاده بان المركز سيقوم بهذا الدور.وأوضح أن الكويت تدرك اهمية التحكيم كجهة من جهات فض النزاعات تتسم بالسرعة وبعيدا عن المحاكم والتعقيدات الاجرائية التي تتبعها.واشار الى أنه تم خلال الاجتماع التأسيسي طرح فكرة اولية تقضي بالا يقتصر عمل المركز على كونه مركزا للتحكيم فقط "لان مراكز التحكيم كثيرة منها الدولية والعربية ولكن يجب ان يكون له رسالة أخرى وهي اعداد المحكمين كجهة تدريبية او تعليمية".واكد المستشار المطاوعة أن الاتحاد العربي للقضاء الاداري سيسعى الى تفعيل هذا الامر من خلال "اشراك قضاة المحاكم الادارية ومجالس الدولة" حتى تتم تهيئتهم كمحكمين في المستقبل مشيرا الى ان مقر المركز سيكون الجامعة الالمانية بالقاهرة.ومن جانبه قال رئيس مجلس الدولة المصري ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الاداري المستشار جمال ندا ان المنازعات في مجال الاستثمار تحتاج الى سرعة وحزم بما من شأنه توفير مناخ آمن للمستثمر يطمئن من خلاله على ان اي مشكلة قد يمر بها أثناء تنفيذ العقد سيجد لها حلا سريعا وقضاء عادلا "وهذا ما استهدفناه من انشاء مركز التحكيم".واشار ندا الى ان المركز "لا ينافس المراكز الاخرى المشابهة بل يسعى الى التعاون معها وهو ينفرد عن غيره من المراكز بانه يعطي آراء استشارية في مرحلة ما قبل التعاقد واثناء التعاقد حتى يتلافى المستثمر اللجوء الى المحكمة".واكد ضرورة ايجاد كوادر من المحكمين والمحامين المعنيين بالترافع في قضايا الاستثمار مبينا ان من بين اهداف المركز اعداد كوادر متخصصة من هؤلاء بما يؤهلهم للبت في المنازعات المختلفة مثل التجارية والتقنية وغيرها من المنازعات فضلا عن اعداد كوادر من الخبراء وكذلك من الوسطاء.