ألغت محكمة استئناف مصرية أحكاما بالسجن خمس سنوات ضد 47 متظاهرا موقوفا كانوا احتجوا على اتفاق مثير للجدل يمنح السعودية السيادة على جزيرتين في مضيق تيران مع إبقاء غرامات باهظة ضدهم، حسب ما أفاد مسؤول قضائي اليوم. وأوقفت السلطات المصرية هؤلاء المتظاهرين في 25 نيسان/ابريل الفائت خلال أو على هامش تظاهرات صغيرة دعت إليها حركات معارضة، علمانية وليبرالية، للاحتجاج على منح الحكومة السيادة على جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية. وشكل ذلك ذريعة للتظاهر احتجاجا على قمع السلطة للمعارضة بشكل عام واستمرار سوء الاوضاع الاقتصادية، كما يقول الخبراء.وصدرت في 15 أيار/مايو الجاري احكام بالسجن من سنتين الى خمس سنوات ضد 152 متظاهرا على الأقل، وتضمنت بعض الأحكام فرض غرامة قدرها 100 الف جنيه (نحو 11 الف دولار) ضد كل متظاهر.وقال مسؤول في المحكمة إن محكمة استئناف مصرية أصدرت مساء أمس حكما بإلغاء عقوبة السجن خمس سنوات مع إبقاء الغرامة المفروضة على كل متهم.ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد.واشتكى المحامي مختار منير الذي يدافع عن بعض المتهمين من «مؤسسة حرية الفكر والتعبير» الحقوقية المستقلة من «مبلغ الغرامة الباهظ».وقال منير في تصريح صحافي إن «إبقاء الغرامة الباهظة تعني أن المتهمين مضطرين لشراء حريتهم بالمال»، مشيرا الى أن المحامين سيقومون بتقديم طعن ضد الحكم مجددا.ولا يزال المتهمون موقوفين حتى سداد ربع الغرامات المفروضة عليهم على الأقل كدفعة أولى او استمرار حبسهم لثلاثة أشهر قبل الإفراج عنهم مع استمرار مبلغ الغرامة، بحسب ما أوضح منير.