أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن افتتاح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لمبنى نواب المجلس الجديد «انعكس إيجابياً على أداء النواب بإقرارهم عدداً من القوانين المهمة في جلسة (أمس)».وعلى وقع «الإنجاز» وضع نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح النقاط على الحروف في ما خص مطالبة لجنة الميزانيات البرلمانية وزارة المالية إبداء الرأي في عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع مطلب اللجنة القاضي بتخفيض الميزانية بنسبة عشرين في المئة، معلناً أن وزارة المالية قدمت الميزانية العامة للدولة ضمن الحد الأقصى للتخفيض، خاصة وأن تقديرها الأساسي قبل التخفيض كان بواقع 27 مليار دينار، لافتاً إلى أن الميزانية العامة للسنة الحالية شملت 15 ألف وظيفة جديدة للمواطنين و5 آلاف وظيفة للوافدين وتضمنت أيضاً إنشاء هيئات جديدة، مشيراً إلى أن الميزانية أصبحت بعد التخفيض 19 ملياراً.وتابع الصالح «ورغم ذلك وبعد طلب لجنة الميزانيات بتخفيض الميزانية عما هي مقدمة، تمت مخاطبة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانياتها قدر المستطاع، وهناك جهات ردت بعدم استطاعتها التخفيض أكثر مما هو مقدم»، لافتاً إلى أن وزارة المالية قامت بدورها في هذا الشأن.ووافق المجلس على رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة والمقيدتين برقم 12 /2016 و14 /2016 على التوالي.وجاءت نتيجة التصويت على طلب رفع الحصانة عن دشتي في القضيتين بموافقة 45 عضواً من أصل حضور 51 عضواً.كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة بمداولته الثانية وأحاله على الحكومة، وعلى تعديل المادة 24 من القانون لتصبح على الشكل التالي «تشكل الإدارة العامة للخبراء من رئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد ونائب للرئيس أو أكثر بدرجة مدير إدارة، ويتم اختيار النائب من بين الخبراء على ألا تقل درجته عن كبير خبراء وعدد كاف من الخبراء وتتبع وزير العدل وترتب الوظائف بها على الوجه الذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية».ووافق المجلس على الاقتراح بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.وتنص المادة الأولى وفقا لتقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على أن «يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقاً لحكم البند (ثالثاً) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص».وأعرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عقب انتهاء التصويت على اقتراح القانون عن الشكر لمجلس الأمة على «تمرير» هذا القانون داعياً الباري عز وجل أن «يقدرنا ونستغل ما تبقى من هذه السنة بالعمل على هذا القانون».وأحال المجلس على الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد الموافقة عليه في مداولتيه الأولى والثانية بإجماع الأعضاء الحضور.وذكر تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أن الهدف من المشروع بقانون هو جعل ميزانية وحدة التحريات المالية الكويتية ميزانية ملحقة لتمكينها من القيام بمهامها باعتبارها وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع باستقلال مالي وإداري.من جهته، انتقد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد «التشويه الحكومي للقوانين التي يقرها مجلس الأمة بعدم تنفيذها أو بإصدار لوائحها بما يناقض مضمون وغايات القانون أو تعطيل إصدارها»، مؤكداً أنه إذا صح ما نقل له من معلومات عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المراقبين الماليين بما يخالف غاية القانون فسيطالب بسحبها وإعادة إصدارها.وقال عبدالصمد في تصريح لـ «الراي» إن الكويت من أفضل الدول من حيث إصدار تشريعات وأجهزة حماية الأموال العامة «لكن للأسف التطبيق عادة ما يحول دون تحقيق هذه القوانين لغاياتها وأهدافها والأمثلة على ذلك كثيرة».