علمت «الراي» أن ديوان الخدمة المدنية أصدر ضوابط جديدة للايفاد في الدورات والبرامج التدريبية الخارجية، بناء على طلب وزارة المالية وتم تعميمه على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة كافة (المستقلة والملحقة) وذات الكادر الخاص ان مجلس الخدمة المدنية وافق باجتماعه رقم 9 /2016 المنعقد بتاريخ 8/ 5/ 2016.واشترط التعميم الذي حصلت «الراي» على نسخة منه ان يكون الايفاد في دورات او برامج تدريبية خارجية ذات طبيعة فنية او مهنية وحسب الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية وعدم شمولها البرامج التدريبية ذات الطابع النظري والمهارات العادية والتي يمكن الحصول عليها من خلال التدريب الداخلي.وأكد التعميم على ضرورة أن يكون محتوى البرنامج التدريبي متوافقا مع المهام الوظيفية المنوطة بالمتدرب، وان تكون الدورات والبرامج التدريبية الخارجية متوافقة مع الاهداف العامة للجهة الحكومية، وان يكون الايفاد الى جهات تدريب اقليمية وعالمية مرموقة ومعتمدة وذات سمعة طيبة في مجال التدريب الفني او الرقابي او المهني.وأضاف التعميم ان الاولوية في الايفاد تكون لجهات التدريب الخارجي الحكومية التي تكون لها اتفاقات ثنائية مع دولة الكويت، وان تكون الاولوية لجهات التدريب التي تتحمل فيها الجهة المنفذة للتدريب الجزء الاكبر من الاعباء المالية للدورة التدريبية رسوم - تدريب - تذاكر سفر - اقامة واعاشة، على ان يؤدي الفرق بين ما تتحمله الجهة المنفذة والمخصصات والمزايا المالية المقررة للموفد من قبل ديوان الخدمة المدنية.وأكد التعميم أن اختيار المرشحين للمشاركة في البرامج والدورات التدريبية يجب ان يتم وفقا للضوابط والشروط المحددة، وان تقوم جميع الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة بتشكيل لجنة لاختيار المرشحين للمشاركة في البرامج التدريبية وفق الضوابط المحددة اعلاه على ان يصدر قرار من معالي الوزير المختص بتشكيل هذه اللجنة ويتم موافاة ديوان الخدمة المدنية بقرار تشكيل هذه اللجنة.