«وردة واحدة لإنسان على قيد الحياة أفضل من باقة كاملة على قبره...فهل ينتظر المسؤولون أن نموت من شدة الحرارة وقلة المياه ليبادروا إلى إيصال التيار الكهربائي وأنابيب المياه ليسقوا قبورنا؟»ربما كانت هذه الكلمات لسان حال العاملين في سكراب النعايم للسيارات الذين باتوا يعانون كل صنوف العذاب جراء المشاكل والأزمات التي يئنون منها ليل نهار حيث يفتقدون أبسط الخدمات الرئيسة التي يحتاجها أي إنسان عادي وسط تجاهل تام من المسؤولين لإيجاد حل لهذه المشاكل ما دعا عضوا المجلس البلدي حسن كمال وعبد الله الكندري إلى القيام بجولة ميدانية لم تتجاوز الساعتين برفقة فريق من الهيئة العامة للبيئة للنظر في أحوال من أسموهم «المساكين والغلابة» من العاملين في السكراب الذين عانقوا الأعضاء فرحاً بقدومهم آملين أن تحل مشاكلهم على أيديهم.عضوا البلدي بعد أن جالا في موقع السكراب من بدايته إلى نهايته على مدى ساعتين تقريباً، والتقيا عشرات من العمالة في بيوتهم (الكيربي)، قالا إن «الراي» صدقت عندما نشرت تحقيقاً عن سكراب النعايم قالت فيه إن الخدمات المقدمة للعاملين في السكراب لا تليق بالبهايم، مع تأكيدهم أن حياة العمالة بائسة وحقوقهم معدومة تماماً، وما يعانونه من ظلم إنساني لا يليق بدولة مثل الكويت، منتقدين الجهات الحكومية المعنية بتوفير الخدمات الرئيسة للعمالة التي تغط في سبات عميق غير مبالية بما يقع أو يحدث في السكراب وللعمالة على حد سواء.وفي هذا السياق، قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال خلال الجولة إن «تخصيص الموقع الحالي لسكراب النعايم بشكل موقت عليه علامات استفهام كثيرة، لاسيما أنه يفتقد للخدمات الرئيسة التي يحتاجها أي إنسان عادي، إضافة لعدم وجود بنية تحتية، ولا شوارع منظمة جميعها ترابية رثة، متسائلاً أين هي الطرق الإسفلتية التي وعدت الجهات المعنية بتوفيرها؟».واشار إلى أن «المنطقة بكاملها مفتوحة على مصراعيها ما يؤثر على الصحة العامة للعاملين مع غياب الوحدة الصحية المفترض أن تهتم بـ(البشر المساكين)، موضحاً أن «الموقع يفتقر إلى قنوات تصريف المياه والزيوت المستخدمة في السكراب، ويفتقر أيضاً إلى الكهرباء والماء والنقطة الأمنية والإطفاء».وأكد كمال أن «الهيئة العامة للصناعية كونها معنية بالسكراب يجب عليها دراسة الخدمات المطلوبة والتنسيق بشكل مباشر مع وزارات الخدمات الأخرى، فما شاهدناه في السكراب وعلى مدى عامين غير لائق نهائياً»، مشدداً على «ضرورة النظر في الجانب الفني والخدمي والإنساني جميعها دون تجاهل أي أمر منهم».ومن جانبه تابع العضو المحامي عبدالله الكندري ما ذكره سالفه، قائلاً: «مع كل الأسف وقفنا أمام منطقة بعيدة تماماً عن الإنسانية، خاصة أن سعر ليتر الماء لا يقل عن 400 فلس، ويعتبر أغلى من سعر ليتر البنزين، وبالتالي تعتبر منطقة النعايم هي الوحيدة على مستوى الخليج التي يرتفع فيها سعر الماء عن سعر البنزين».وأضاف أن «المنطقة تفتقر لأبسط حقوق الإنسان وهي الكهرباء والماء، ناهيك عن الأمور الحياتية الأخرى والترفيهية وماشابه ذلك»، مؤكداً أن «الحكومة غائبة تماماً عن توفير أهم المتطلبات للعامل البسيط، على الرغم أن المنطقة التراثية تبعد عن النعايم ما يقارب 10 كيلو مترات فقط».وبين الكندري أنه «أشار في عدة مناسبات للمعاناة التي تطول العمالة في السكراب، منها عدم تطبيق الجهات المعنية بالمنطقة للقوانين»، مطالباً «رئيس مجلس الوزراء والحكومة بتطبيق القانون والنظر في حقوق الإنسان بشكل مجدٍ»، مبيناً أن «العمال محرومون من الحياة الكريمة التي من المفترض أن نسعى لتوفيرها لهم».ولفت إلى «أسعار المواد الغذائية في السكراب مرتفعة جداً ومضاعفة عن الأسعار المعتادة، في حين أن المسؤولين في سبات عميق».ونوه إلى ان «المجلس البلدي رفض في السابق أن تكون المنطقة موقتة، حيث طالب بأن يتم إنشاء منطقة صناعية دائمة ولكن المنطقة اليوم تعتبر نائية، ويعتليها كومة من المشاكل، ناهيك عن الضحايا الذين وقعوا على الطرق المؤدية للسكراب».وأكد الكندري أنه «خلال الأيام المقبلة سيكون هناك تسليط الضوء على هذا الملف بشكل أكبر، لاسيما أن هناك لجانا في مجلس الأمة وغيرها مهتمة بحقوق الإنسان، مطالباً إياها بزيارة السكراب ومعاينته إنسانياً، إضافة لضرورة أن يكون للحكومة دور في حل المشكلة بعيداً عن التصريحات الرنانة وذلك بإيصال التيار الكهربائي والماء للموقع بأسرع وقت ممكن وقبل حلول شهر رمضان المبارك، ومن ثم الالتفات للجانبين البيئي والصحي، لاسيما أن المنطقة يزورها مواطنون وليست مقتصرة فقط على العمال».وشدد على «أهمية المراسلات والكتب الرسمية بين الجهات المعنية وأن يكون العمل حقيقياً لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني الغائب عن الحقيقة المؤلمة التي يمر بها العاملون في السكراب»، موضحاً أن «المجلس البلدي أصر على رفضه للموقع الموقت إلا أن اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء وافقت عليه وتم نقله».وبين أن «الهيئة العامة للصناعة لا تقوم بأداء دورها نهائياً»، إضافة للغياب التام لبلدية الكويت عن الموقع مع انتشار البقالات المتجولة المخالفة التي تبيع المواد العذائية المنتهية الصلاحية، إضافة لعدم رقابة وزارة التجارة للأسعار، فالأسعار مضاعفة جداً على (الغلابة) مقارنة بأسعار الجمعيات التعاونية.وختم الكندري بالقول «مع كل الأسف تعلمنا في الكويت أن كلمة موقت تعني 20 سنة وما فوق، ولذلك هؤلاء العمال في رقابكم حتى تحلوا مشاكلهم وتفكوا القيود من حولهم».
محليات
«فزعة» بلدية وبيئية «ميدانية» لعمال سكراب النعايم: مطلوب تحرك رسمي لإصلاح الوضع الشائب
04:37 ص