الصانع: من حق القضاة أن يطلعوا على كل التعديلات والقوانين المتعلقة بهم

رأى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، انه من حق القضاة ان يطلعوا على كل التعديلات والقوانين المتعلقة بهم، وفق ماهو الأفضل لهم، معرباً عن شكره لهم ولحسهم الوطني، ولكل من ساهم في تقديم مقترح في شأن مشروع قانون «مجلس قضاء الدولة».وقال الصانع في تصريح صحافي على هامش افتتاحه لمجمع المهبولة السكني التابع للهيئة العامة لشؤون القصر في منطقة المهبولة، ردا على ما أثير في شأن إعلان مجموعة من القضاة تقديم تعديلات على المشروع، ان «الكويت بلد مؤسسات وحريات، وبلداً تمثل الديموقراطية في المنطقة، فما بال اخواننا القضاة وهم المعنيون في هذا الامر، الذي هو بالنهاية يعتبر من حقهم».وتابع: «أقول لهم شكراً لكم ولحسكم الوطني، ولكل من ساهم في تقديم مقترح، وشكرا للقيادة السياسية لدعمها المطلق لاخواننا في السلطة القضائية، وشكرا ايضا للحكومة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك لدعمه المطلق للقضاء، وفي النهاية هذه القضية تتعلق بالمصلحة العامة، التي هي سيدة الموقف في مثل هذه القوانين ومثل هذا المشروع الذي هو محل اهتمام في مجلس الامة».أما بخصوص لائحة الهيئة العامة لمكافحة الفساد، لفت الصانع ان «القانون صدر، واللائحة حاليا موجودة لدى مجلس المفوضين في الهيئة»، موكدا في الوقت نفسه انه سيرفعه «مباشرة الى مجلس الوزراء لاعتمادها، بعد ان يتم الانتهاء منها والتوافق عليها من قبل مجلس المفوضيين».وبالعودة إلى اجواء المناسبة، اعتبر الصانع ان «هذا المشروع يمثل خطوة من الخطوات المميزة التي تقوم بها دولة الكويت في مجال رعايتها لشؤون القصر، وذلك بظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين»، ولفت إلى ان «أهمية هذا المشروع» التي بلغت تكلفته اكثر من 8 ملايين دينار واستغرق تنفيذه اكثر من 30 شهراً«انه يخدم شريحة كبيرة من المستثمرين ويسهم في المقابل في تنمية أموال القصر بما يعود بالخير لهم»، كاشفا ان «المجمع تم تأجيره بالكامل خلال فترة قياسية وبنسبة كبيرة، تتوافق مع السعر الاعلى للإيجارات في المنطقة».وقال: «نشعر بالسعادة اليوم بان يكون التميز هو عنوان هذه المرحلة، خصوصا وان الهيئة من خلال القيام بواجباتها المنصوص عليها في قانون إنشائها تفكر دائما بمستقبل ابنائها وبناتها وكل المشمولين برعاية القصر»، مضيفا «مثل مانطبق القانون على المقصرين، ايضا من واجبنا الاشادة والعرفان وتقديم كل السبل والعون لمن يتميز ويعمل لتحقيق مصلحة البلد بشكل عام ومصلحة القصر بشكل خاص».واضاف ان «ما يثلج الصدر في المشروع، انه تم تنفيذه من خلال الخبرات الكويتية العريقية، وخصوصا المهندسات اللاتي يعتبرن من العناصر النسائية التي نفتخر بهن، لان المرأة الكويتية كان لها علامة فارقة وبارزة مع أشقائها من المهندسين، خصوصا وان اللمسات النسائية المميزة تطغى على المجمع».واكد الصانع ان الكويت مميزة في الهيئة العامة لشؤون القصر، وانه دائما يسأل في المحافل الإقليمية عن تقديم الكويت خدماتها كدولة ومحاولتها الحفاظ على استثمارات هذا القاصر «الذي يجد بعد بلوغه سن الرشد، ان هناك من استثمر أمواله ووقف معه»، معتبرا في الوقت نفسه ان «التوزيع الأخير لنسبة الأرباح التي بلغت 11 في المئة خير دليل على ذلك».ومن جانبه، لفت المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر براك الشيتان، ان افتتاح المجمع السكني «يعتبر ضمن الاستراتيجية الاستثمارية للهيئة والتي تنوعت مابين استثمارات عقارية ونقدية واستثمار بالاوراق النقدية، مشيرا في الوقت نفسه أن الهيئة تشمل برعايتها شريحة ذات طابع انساني خاص كرمتها الشريعة الاسلامية والسنة النبوية، خصوصا وان الدولة حينما اصدرت قانون إنشاء الهيئة من أجل إدارة أموال المشمولين برعايتها، ضمن إطار حدده القانون بالاستثمار الامن، ووفقا لإحكام الشريعة الاسلامية».واوضح ان افتتاح هذا المجمع الاستثماري، يعتبر ثمرة جهود تبذلها الهيئة في هذا المجال، ويتكون من سبع مجمعات سكنية تتكون من عشرة أدوار متكررة، بإجمالي عدد 340 شقة و 4 محال تجارية بمساحة تبلغ 9.889 الف متر مربع، لافتا ان تكلفته الاستثمارية بلغت 8.869.146 مليون دينار، في حين تقدر القيمة السوقية للمجمع حاليا 19.885 مليون دينار.ولفت إلى ان هذا المجمع تفعيلاً للتعاون والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فقد تم تأجير كامل مكونات المشروع بقيمة إيجارية 191.240 الف دينار شهري، وان اجمالي قيمة إجمالية سنوية سنوية تبلغ 2.294.880 مليون دينار، مضيفا «نحن نستشعر حجم المسؤولية الكبيرة وعظم الأمانة الملقاة على عاتقنا منذ تكليفنا بإدارة أعمال الهيئة واستثمار الاموال التي تشرف عليها».ومن جهته، اكد عضو مجلس الادارة عبدالرحمن الجلال، ان «المشروع من اكبر المجمعات السكنية في المهبولة، حيث يتكون من 340 وحدة سكنية، منها 170 فئة غرفتي نوم، و170 اخرى فئة ثلاث غرف»، واشار ان ذلك لم يكن لولا توجيهات المسؤولين في تطوير الاراضي الفضاء المملوكة للهيئة، والاستفادة منها لتصبح مورداً ثابتاً ودخلاً مستمراً، مضيفاً «حاليا مرحلة توصيف لأعلى برجين في المنطقة الاول 39 طابقاً، والثاني 36 طابقاً، والتي ستطرح مناقصاتهما في الاسابيع المقبلة».