أعلنت وكيل وزارة الأشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم، عن عزم الوزارة تسليم مستشفى جابر إلى وزارة الصحة، في سبتمبر المقبل، بعد إنهاء جميع الأعمال المدنية في المشروع. وقالت الغنيم، خلال حفل تكريم نخبة من موظفي الوزارة المثاليين الذين أشرفوا على مشاريع عدة وعملوا على تسليمها في مواعيدها المقررة، إن «مجلس الوزراء وافق على المضي قدما على التعاقد مع شركة ليماك التركية»، متوقعة أن يتم توقيع العقد خلال الشهر الجاري بعد تسليم الكفالة الخاصة بالمشروع.وأشارت الغنيم الى زيارتها الأخيرة التي قامت بها إلى سلطنة عمان، والتي تخللها الإطلاع على مشروع المطار الذي يتم تنفيذه في السلطنة، مبينة أن القائمين على المشروع هناك حددوا مدة تنفيذه بـ3 سنوات في حين أن المشروع لم يتم الانتهاء منه مع انقضاء 5 سنوات، مشيرة الى ان الجانب العماني اعتبر أن المدة المقترحة لتنفيذ مشروع مطار الكويت بـ6 سنوات هي مدة معقولة لتنفيذه. ولفتت إلى أنها بحثت والجانب العماني المشاكل التي واجهتهم في مرحلة الإنجاز والتي كان ابرزها أن مشروعهم كان يتضمن عدة عقود ضمن المناقصة بينما مناقصة مطار الكويت تتضمن 3 عقود فقط ولذا فان مشروع المطار في مساره الصحيح.ونوهت الى أن الوزارة قامت اليوم بفتح مظاريف العروض الفنية لاتفاقية الإشراف على أعمال المطار بمعرفة القطاع الفنى وسيتم رفع تقرير بها لاحقا لاتخاذ الإجراء القانوني بمخاطبة الجهة الرقابية المختصة.وقالت، «سنحذو حذو سلطنة عمان بتشكيل لجنة فنية تشرف على المشروع تضم مختلف التخصصات الفنية التعاقدية والتصميمية والمالية والقانونية وكذلك ستضم جهات رقابية من وزارة الأشغال والهيئة العامة للطيران المدني والجمارك وحتى الخطوط الجوية الكويتية وسيتم رفع التصور الخاص باللجنة إلى وزير الأشغال وفي حال الموافقة عليها لن يقل تمثيل الجهات المعنية عن مستوى وكيل مساعد على أن تعقد اجتماعات اسبوعية لتسريع وتيرة العمل في هذا المشروع الحيوي».وفي ما يخص مشروع مبنى وزارة التربية، قالت الغنيم إن «نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 90 في المئة»، لافتة الى تعثر مقاول الباطن الخاص بأعمال الألومنيوم وسيتم الأسبوع المقبل عقد اجتماع مع المقاول الرئيسي لمناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجهه، خصوصا بعد انقضاء مدة تسليم المشروع وتأخره عن الموعد المحدد.وعن الميزانية الجديدة للوزارة، أفادت الغنيم «ننتظر عقد اجتماع مع وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري للاستقرار على المشروع النهائى للميزانية، خصوصا وأن المالية وافقت قبل فترة على تخصيص 550 مليون دينار في ما طلبت وزارة الأشغال 980 مليونا، والمبلغ الذى خصصته المالية قابل للزيادة»، مشيرة إلى أن «ميزانية السنة المالية الفائتة كانت 540 مليونا تم صرف 95 في المئة منها وهو ما جعل وزارة الأشغال في مقدمة الجهات الحكومية بالنسبة للإنفاق على المشاريع».