أحالت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية إلى مجلس الامة التعديلات على قانون 1979/15 في شأن الخدمة المدنية لادراجه على جدول أعمال مجلس الأمة.وجاء في التقرير والذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن اللجنة اطلعت عَلى مشروع والاقتراحات بقانون المتعلقة بقانون تعيين القياديين بعدما تلقت تقرير اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية التي أكدت عدم وجود شبهة. وأكد التقرير رفض وزارة الشؤون للمشروع لتحقيقه في قانون ديوان الخدمة والتعديلات والقرارات الصادرة في 2015 بشأن شاغلي الوظائف القيادية وأبدت وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء اعتراضها على التعديلات المقترحة لأنه «قد لا تحقق المساواة بين المراكز القانونية المتشابهة».وذكر التقرير أن أبرز التعديلات على القانون إعطاء شفافية في تعيين القياديين ومنح اللجنة الخاصة باختيار أصحاب الكفاءة والمؤهلين والعاملين في الجهة.