اعتمد مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن التوجهات المعتمدة بدمج بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، في إطار تنفيذ مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي.واستمع المجلس الذي عقد اجتماعه الأسبوعي امس إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء، حول نتائج الجولة الناجحة التي قام بها سموه لعدد من الدول الآسيوية، والتي شملت كلاً من بنغلاديش، فيتنام، كوريا واليابان، وفحوى المحادثات المثمرة التي أجراها مع قادة هذه الدول الصديقة وكبار المسؤولين فيها.وقد نوه سمو رئيس مجلس الوزراء بأن كافة القضايا التي تناولها البحث كانت محققة للتطلعات المشتركة نحو المزيد من التعاون، ودعم أواصر علاقات الصداقة القائمة بين الكويت، وهذه الدول، وكل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاقتصادية والاستثمارية ومجالات البنية التحتية والطاقة التكنولوجية.وأشاد المجلس بالنتائج الإيجابية لهذه الجولة الآسيوية، معربا عن ثقته في أن تفتح آفاق جديدة في مجال تدعيم العلاقات مع تلك الدول الصديقة، وأن تترك آثارها الخيرة على مستقبل العمل المشترك.ثم اطلع المجلس على توصيات محضر لجنة الشؤون القانونية، في شأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية في شأن النقل الجوي بين حكومتي الكويت وقطر. وقرر الموافقة على مشروع المرسوم، ورفعه لسمو الأمير.كما اطلع على توصية اللجنة، في شأن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتي الكويت والجمهورية القيرغيزية، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، ووافق على مشروع القانون، ورفعه لصاحب السمو الأمير، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، في شأن مشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون، ورفعه لسمو الأمير، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.كما أحيط المجلس علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية، في شأن رد الهيئة العامة للاستثمار على توصية لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة، بإيقاف بيع الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50 في المئة من رأس مالها، وقد أكد المجلس سلامة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار، منوهاً بالضوابط والشروط والقواعد المهنية التي تتبعها في هذا الشأن، وبالتزامها الكامل بأطر الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص.وفي إطار تنفيذ مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي، اعتمد مجلس الوزراء توصية اللجنة في شأن التوجهات المعتمدة بدمج بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، حيث كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بالتنسيق بين هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهاز الفني لبرنامج التخصيص لإجراء دراسة فنية تستهدف الدمج بين الجهات المتشابهة الأغراض وتقديم مقترحاتها في شأن التفاصيل الإجرائية والأدوات القانونية المناسبة في هذا الشأن.كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير المتابعة للخطة السنوية 2015/‏‏ 2016، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أوضحت فيه أن هذه الخطة تعتبر أولى الخطط التنفيذية السنوية للخطة الإنمائية الثانية، والتي عن طريقها يتم ترجمة الأهداف والسياسات إلى برامج ومشروعات تنموية، كما شرحت الموقف التنفيذي لمستهدفات وسياسات ومشروعات الخطة 2015 /‏‏2016، حيث تم إنجاز 55 مشروعاً من مشروعات الخطة السنوية، في حين بلغ عدد مشروعات المرحلة التنفيذية 204 مشاريع، كما شرحت للمجلس الموقف التنفيذي للمشاريع الاستراتيجية.ومن جانب آخر، استعرض المجلس التقرير الأول لمتابعة أعمال اللجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية. وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته الصبيح، تضمن عرضاً لإنجازات فرق العمل المشكلة لتنفيذ توصيات مجلس الوزراء لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية.وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ الحزن والآسى للحادث الذي تعرضت له احدى الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران.وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص مواساته وتعازيه لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري ولكافة أسر الضحايا من مختلف الجنسيات جراء هذه الكارثة الإنسانية المفجعة».