كشف تقرير حديث لديوان المحاسبة عن قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في 2014 بإلغاء قرار مجلس الإدارة الأسبق في 2004 بإنشاء صندوق للاستثمار في تكنولوجيا الطاقة الجديدة بقيمة 100 مليون دولار تحت مظلة شركة البترول الكويتية للطاقة.وأكد تقرير الديوان ان التخارج من استثمارات الشركة يعود إلى أن إجمالي الخسائر منذ العام 2004 وحتى نهاية العام المالي 2014 بلغت 27.2 مليون دولار، مقارنة بالمقدر في الموازنة التشغيلية تحقيقها صافي ارباح 388 ألف دولار.ولفت التقرير إلى أنه تم تحويل مبلغ 62 مليون دولار الى الجهاز المالي بالمؤسسة كانت تحتفظ بها الشركة كودائع بتاريخ 24 ديسمبر 2014، مشيراً إلى أن قرار مجلس الإدارة في 2014، تضمن تحويل الصناديق التي تديرها الشركة الى مؤسسة البترول الكويتية لإدارتها تمهيدا للتخارج منها في الوقت المناسب وتخفيض رأسمالها بما يتناسب مع حجم التزاماتها في الصناديق المستثمر فيها، ودراسة الوضع القانوني في جزر الكيمان التي أسست فيها للتمتع بالمزايا الضريبية.وأكد الديوان في تقريره انه بمراجعة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ظهر استمرار تحقيقها لصافي خسائر بلغ 4.09 مليون دولار ليصبح اجمالي صافي الخسائر منذ بدء الاستثمار مبلغ 4.96 مليون دولار.وأوضح أن معظم خسائر الشركة تتمثل في انخفاض قيمة استثماراتها في الصناديق الاستثمارية والبالغة 4.7 مليون دولار نتيجة انخفاض تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة.وأشار التقرير إلى ان اجمالي قيمة الانخفاض منذ بدء الاستثمار وحتى نهاية العام المالي 2014 وصل إلى 27.2 مليون دولار، بينما كان المقدر بالموازنة التشغيلية تحقيق الشركة صافي ارباح بما قيمته 388.063 ألف دولار.وكان الديوان اشار الى استمرار تحقيق الشركة لصافي خسائر بتقاريره عن السنوات المالية السابقة وافادت مؤسسة البترول في حينه بأنه سوف تتم مراسلة المستشار القانوني للحصول على الاجراءات المطلوبة وتخفيض رأسمال الشركة وفقاً لما تتطلبه القوانين بجزر الكيمان بعد انعقاد مجلس ادارة الشركة.وكان الديوان طلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية في شأن التخارج من استثمارات الشركة في الوقت المناسب واستكمال اجراءات تصفيتها بما يخدم مصالح المؤسسة وتجنب تحملها المزيد من الخسائر حفاظاً على اموالها.وافادت المؤسسة ان الاستثمارات في صناديق الاستثمار المباشر تعتبر استثمارات طويلة الامد تميل في مراحلها الاولى الى تحقيق ايرادات منخفضة او سلبية، ومن ثم تتحول هذه الاستثمارات الى الربحية في المراحل الاخيرة لفترة الاستثمار وذلك بعد تطوير الشركات لمنتجاتها والحصول على حصة في الاسواق المستهدفة الامر الذي يتطلب عددا من السنوات للوصول اليه.وأضافت المؤسسة انه بخصوص اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الادارة بشأن التخارج من استثمارات الشركة فإنها مازالت تعمل على استكمال اجراءات التخارج من الصناديق بما يخدم مصالح المؤسسة ودون الاخلال بالتزاماتها التعاقدية مع الصناديق تفاديا لاتخاذ اجراءات قانونية ضدها من قبل الغير علاوة على اي حق آخر في هذا الصدد محتفظ به في العقود وقانون جزر كيمان حيث تمت مخاطبة شركة استشارية متخصصة بادارة صناديق بشكل مبدئي في شأن الاستفادة من خدماتها ببيع استثمارات الشركة وجارٍ مناقشة احدى الشركات المحلية التابعة للهيئة العامة للاستثمار لبحث ما اذا كانت لديها الرغبة بشراء استثمارات الشركة وسيتم اخطار مديري الصناديق الاستثمارية برغبة الشركة بالتخارج من الصناديق وبيع حصتها وما اذا كان لديهم من يرغب بشراء استثمارات الشركة.