اقترحت هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية على لجنة رؤساء الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، إنشاء جهاز تشريعي ورقابي خليجي لتنظيم الأسواق المالية، موضحة يكون مستقلا قانونياً وإدارياً، ومرجعيته مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وبحسب المقترح الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، يعطى الجهاز المقترح كامل الصلاحيات في إعداد ومراجعة اللوائح والمعايير والمبادئ المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، ويكون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الحق في اقرار تلك اللوائح والمعايير والمبادئ بتوصية من الأمانة العامة أو اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ناقشت المقترح المقدم من هيئة السوق المالية السعودية، وأوصت بما يلي:1 - تكليف فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس بتحديث الإطار المرجعي لدراسة استراتيجية وآليات تحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، في ضوء المقترح المقدم من هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة للأهداف الاستراتيجية والمبادرات المقترحة من الفريق، مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات الواردة في البند الثالث، على أن يستكمل العمل المطلوب خلال شهر من تاريخه.2 - في ضوء الإطار المرجعي المحدث، تعقد لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس اجتماعاً استثنائياً لمناقشة الإطار المرجعي لدراسة تكامل الأسواق المالية بدول المجلس (المحدث) والتوصية بشأنه للجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.3 - أن تقوم الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بدفع تكلفة إعداد دراسة لكامل الأسواق المالية بدول المجلس بالتساوي.كما تعرضت اللجنة خلال اجتماعها لمحضر الاجتماعي الأول لفريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، حيث استذكرت قرار اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في اجتماعها السادس الذي انعقد في الدوحة بـ 15 سبتمبر الماضي، بشأن تشكيل فريق عمل، من الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والأمانة العامة لاقتراح أهم خمسة أهداف استراتيجية، وعدد من المبادرات لتحقيق تلك الأهداف.واطلعت اللجنة على محضر الاجتماع الأول لفريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وما تضمنه بشأن الأهداف والمبادرات لتحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وأوصلت بما يلي:1 - إعادة الأهداف الاستراتيجية لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس والمبادرات لتحقيقها لفريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس لمراجعتها.كما بحثت اللجنة دراسة هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية حول آلية الرقابة على نسبة تملك الأشخاص الاعتباريين الخليجيين للشركات المساهمة، وأوقات التداول في الأسواق المالية بدولة مجلس التعاون، وفي هذا الخصوص استذكرت ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثالث عشر بشأن إعداد دراسة حول المقترحين المتعلقين بآلية الرقابة على نسبة تملك الأشخاص الاعتباريين الخليجيين للشركات المساهمة، وأوقات التداول في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون.وأوصت اللجنة في هذا الخصوص بما يلي:1 - إحالة دراسة آلية الرقابة على نسبة تملك الأشخاص الاعتباريين الخليجيين للشركات المساهمة لفريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس لمناقشتها والتوصيات بشأنها للاجتماع المقبل للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس، مع النظر إلى تعريف الشخص الاعتباري الوارد في قرار المجلس الأعلى في دورته (15) ديسمبر 1994م.2 - أن تُعقد ورشة عمل يدعى لها فريق الاشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس والأسواق المالية بدول المجلس (البورصات) لمناقشة ما تضمنته الورقة المعدة من هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية حول أوقات التداول في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون.وأوضحت المصادر أن اللجنة خلال اجتماعها المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس من خلال النموذج الذي أعدته الأمانة العامة لهذا الشأن، وتبادل الرأي حول هذه المستجدات والتطورات، واتفقت على تزويد الأمانة العامة بالنموذج بعد تعبئته قبل شهر من تاريخ عقد اجتماعات لجنة الرؤساء، علما بانه جرى الاتفاق على عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة في 25 سبتمبر المقبل ومن المرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في قطر.تجدر الأشارة إلى أن لجنة رؤساء هيئة الأسواق المالية (أو ما يعادلهم) بدول مجلس التعاون الخليجي عقدت اجتماعها الرابع عشر أخيرا، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياضة، وحضر الاجتماع ممثلون من الدول الأعضاء والأمانة العامة، حيث اطلعت اللجنة على الايجاز الذي قدمته الأمانة العامة عن القرارات الاقتصادية التنموية الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته (36) التي عقدت بالمملكة العربية السعودية في مدينة الرياض يومي 9-10 ديسمبر الماضي، وأخذت علماً بذلك.