عندما قررت الحكومة في هذا البلد الجميل رفع سعر الديزل، ارتفعت أسعار كافة السلع التي لها علاقة بالديزل أو التي لا علاقة لها بالديزل.ارتفاع ملحوظ للجميع، وأيضاً الجهات المختصة لم تستطع ضبط هذا الارتفاع وتحمّل المواطن والمقيم هذه الزيادة.بعدها قررت الحكومة خفض سعر الديزل وجعل سعره مرتبطا بعوامل عدة، ولكن الملاحظ أن سعر الديزل نزل.ولم تنخفض الأسعار.والمتوقع هو أن تقوم الحكومة بزيادة أسعار تعرفة الكهرباء والماء، وبعدها ترتفع أسعار كافة السلع والخدمات التي لها علاقة بالكهرباء والماء، والتي ليس لها أي علاقة.بعد ذلك بمدة، تقوم الحكومة بزيادة أسعار البنزين، وتزداد معها أسعار كافة السلع التي لها علاقة بالبنزين والتي ليس لها أي علاقة.بعد ذلك، تقوم الحكومة بزيادة الضرائب على التجار، وتزداد بعدها أسعار كافة السلع بلا استثناء.بعد ذلك بمدة، تقوم الحكومة بزيادة سعر المتر لأملاك الدولة، وتزداد معها أسعار كافة السلع المتعلقة بأملاك الدولة، وغير المتعلقة.لذلك، نقترح على الحكومة المحترمة ورئيسها الموقر، أن تكون زيادة أسعار السلع المراد زيادتها، كالكهرباء والماء والبنزين والخدمات العامة والمخالفات المرورية والضرائب.أي شي تودون زيادته.كل هذه الزيادات تُقر مرة واحدة في الساعة والدقيقة والثانية نفسها.صدمة واحدة تكفي.وإن كنا نؤمن أشد الإيمان بقدرات وزارة التجارة على ضبط الأسعار بعد أن صدر قرار تثبيت سعر سندويشي الفلافل والبيض.