أقر مجلس صيانة الدستور الايراني مشروع قرار يلزم الحكومة بمتابعة قضية تغريم الولايات المتحدة الأميركية بسبب ما أسمته «جرائمها» ضد إيران ورعاياها. وبحث مجلس صيانة الدستور مشروع هذا القرار خلال اجتماعه الذي عقده اليوم الأربعاء وقرر أنه «لا يتعارض مع المعايير الشرعية والقانونية». ووفقا لمشروع القرار فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بمطالبة أميركا بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها من خلال الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن عدة احداث وحوادث ساقها المجلس في قراره.وكانت إيران قد احتجت بشدة على القرار الصادر من قبل المحكمة الأميركية العليا القاضي باستقطاع ملياري دولار من الأموال الإيرانية المودعة لدى البنوك الأميركية من أجل تعويض عوائل العسكريين الأميركيين الذين قتلوا في انفجار عام 1983 في العاصمة اللبنانية بيروت.