فيما أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع، عن سد قانون المناقصات الجديد المقرر مناقشته وإقراره في الجلسة المقبلة لجميع الثغرات التي تضمنها القانون المعمول به راهنا، توقع أن تستورد الحكومة العدادات الذكية خلال عام تقريبا للبدء في تطبيق التسعيرة الجديدة للكهرباء والماء.وقال الشايع لـ«الراي» إن «قانون المناقصات أصبح جاهزاً لمناقشته خلال الجلسة المقبلة، متمنيا الانتهاء منه في مداولتيه في الجلسة نفسها خصوصا اذا لم يكن فيه تعديلات خلال الجلسة، وعموما تم الأخذ بالكثير من التعديلات التي قدمت وهناك تعديلات أخرى لم يؤخذ بها لأنها موجودة أصلا من ضمن القانون».وأوضح الشايع أن «جميع الثغرات التي تضمنها القانون السابق تم احتواؤها وتم اغلاق جميع الثغرات السابقة وأصبح القانون أكثر عدالة وشفافية وتم تشكيل لجنة تظلمات من خلال مجلس الوزراء وليس من اللجنة نفسها حتى لا تكون هي الحكم والخصم بالوقت نفسه».وذكر الشايع أنه من ضمن التعديلات أن هناك ظرفين لأي مناقصة موضحا ظرف المواصفات والظرف المالي والذي تنطبق عليه المواصفات على المشروع يتم بعدها فتح الظرف المالي والذي لا تنطبق عليه المواصفات لا يتم فتح الظرف المالي وبالتالي يتم اختيار الأقل سعرا والذي تنطبق عليه المواصفات.وأضاف: عالجنا موضوع الشركات التي تتعثر في تنفيذ المشاريع فهذه تستبعد من المشاريع مستقبلا، ومن يحصل على المناقصة وينسحب سيتم فرض عقوبات عليه، مبينا أن «القانون يتألف من 98 مادة علما بأن القانون القديم يتكون من 50 مادة ما يعني اضافة 48 جديدة وكل هذه المواد تعالج جميع الثغرات السابقة».وبخصوص آخر التطورات في شأن رفع أسعار البنزين والكهرباء، أوضح الشايع أن «موضوع رفع سعر البنزين قرار حكومي ويخصها، أما الكهرباء فيلزمها مشروع قانون ليعرض على المجلس، مؤكدا أنه تم الاتفاق على سنة للبدء بتطبيق القانون، إضافة إلى ذلك سيتم تطبيقه على مراحل إن كان في «التجاري» أوا«لحكومي» أو «الصناعي» أو«الزراعي» حسب الترتيب الموجود في جدول القانون، متوقعا البدء بذلك بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية، واستيراد العدادات الذكية خصوصا أن الحكومة طلبت سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وفي ما يخص وثيقة الإصلاح الاقتصادي وهل ستتم مناقشتها في الجلسة المقبلة قال الشايع:«لا اعلم ان كانت ستناقش خلال الجلسة المقبلة ام لا فهذا الامر يتوقف على جدول أعمال الجلسة وهو ليس من اختصاصنا كلجنة مالية».