«الاستئناف»: أول يونيو النظر بقضية الرجعان ومساعده

حددت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، وعضوية المستشارين حسن الشمري وعاصم الغايش، وامين السر فارس القضاب، جلسة 1 يونيو للنظر في قضية مدير التأمينات السابق فهد الرجعان، ومساعده.وكانت محكمة الجنايات قضت برئاسة المستشار عبدالله العثمان في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد الرجعان ومساعده، في قضية «الأوبشن أو خيارات الأسهم»، بحبسهما 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهما 100 الف دينار مع عزلهم من وظيفتهما، كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية المرفوعة ضدهما.وأكدت النيابة أن المتهمين «داسا» الامانة التي كانت في أعناقهما، كما أن المتهم الرجعان، أكل أموال الناس بالباطل على عكس ما مثل من مظاهر الرفعة والتشدق بالوطنية، فضيع مليار دولار من أموال وآمال المواطنين التي أخذها وتاجر بها، حيث إن المتهمين لم يلتزما بجادة الطريق، تسببا بإلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة والإخلال بواجباتهما، متبعين سياسة غير متحفظة في أميركا، كما أن المتهم «الرجعان» عقد شراكة مع شركة «رافكوا»، لبيع الاسهم بالأجل، كما أنه خلال عام 1995 دخلت المؤسسة بالخسائر، بل عاد المتهم في النشاط ذاته وعقد الصفقات فتكبدت المؤسسة بالخسائر المتكررة، ودخل المتهمان في مضاربات الاسهم و سياسة غير منطقية، حيث ان السنة الأولى تكبدا خسائر بمبلغ 28 مليون دينار وكررا فعلتهما وخسرا مبلغ 297 مليون دينار، وجميعها من أموال المتقاعدين.وذكرت النيابة العامة ان لديها 3 تقارير من ديوان المحاسبة، وما ذكر في التقارير ان الرجعان عرّض اموال المؤسسة للخطر، وكل تهور واهمال وتفريط، وهو الآن متوار خلف ستار الغرب.وكانت النيابة العامة أصدرت أمر قبض دولياً ضد الرجعان، كما أمرت بحبسه غيابياً على ذمة القضية المحررة واقعة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة.