انعكست تداولات سهم البنك الوطني التي بلغت نحو 10 ملايين سهم بنحو 6.2 مليون دينار، أو ما يعادل 45 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة خلال جلسة الأمس التي بلغت 15 مليوناً.وكانت محافظ وصناديق شاركت في التداول على أسهم «الوطني»، عقب الافصاح عن زيادة رأس المال بسعر 400 فلس شاملاً علاوة الاصدار، اعتباراً من الغد وحتى 16 يوليو المقبل، ما دفع السوق نحو ارتدادة فنية خضراء عقب سلسلة سابقة من التراجعات.واستهدفت بعض التحركات لمجموعات استثمارية، أسهما متنوعة دعمتها بعض التطورات على صعيد الأخبار، ما انعكس إيجاباً على المؤشرات الرئيسية (السعري والوزني وكويت 15) طوال ساعات الجلسة، لكن الحال تغيرت في الدقائق الأخيرة لتقفل على تباين.وفي ظل موجة التفاؤل التي سادت ساعات الجلسة استمرت السيولة في تخطيها مستويات عالية، مقارنة مع ما كان يحصل عليه مؤشر القيمة منذ بداية مايو الجاري، بسبب الدخول على الشركات القيادية وأسهم مجموعات مهمة مثل مجموعة الاستثمارات الوطنية.وشهدت فترة المزاد (دقيقتان قبل الإغلاق) طلبات لعروض بالحدود الدنيا لأسهم شركات ريادية، ما شكل ضغوطاً بيعية على مستوياتها السعرية في الثواني الأخيرة للإقفال.ورغم حال التباين الذي اتسمت به بعض فترات الجلسة، بدا واضحاً من وتيرة الأداء العام أنه كان للكثير من الأسهم الصغيرة الدور المحرك، إذ أتى الضغط على المؤشر السعري من «الصغيرة»، في حين كان التماسك في اتجاه أسهم قيادية وتشغيلية في بعض القطاعات، خصوصاً المصارف والخدمات المالية والعقار، وهو ما ترجمته إغلاقات تلك الشرائح من الأسهم المهمة.