قال رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد «إن بدء العمل بنظام المردود البيئي الشهر المقبل سيجعل لدى الكويت نظاما ذا مصداقية وقدرة على تقييم المردود البيئي للمشاريع التنموية والصناعية في كل قطاعات الدولة».وأوضح الأحمد أمس خلال ورشة عمل حملت عنوان «نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في الكويت» في الهيئة العامة للبيئة أن «الهدف من تلك الورشة هو إبلاغ الجهات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني والشركات الاستشارية بآلية عمل نظام المردود البيئي الذي سيطبق الشهر المقبل، وان تحقق اهدافها في تطوير الاداء البيئي في الكويت».وذكر الاحمد ان «الشراكة مع الجهات الدولية يساهم في كسب الخبرات المناسبة لاثراء القوانين الكويتية والعمل البيئي»، موضحا أن «الورشة تهدف إلى تنفيذ نتائج مشروع تعزيز نظام المردود البيئي في الكويت، الذي جاء تنفيذاً للخطة التي وضعتها الهيئة العامة للبيئة في عام 2010 لتطوير وتحديث العمل البيئي في إداراتها الفنية المختلفة عن طريق الاستعانة بالهيئات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المختصة في شؤون حماية البيئة والمحافظة على صحة الإنسان».ولفت الى ان «هذا المشروع بدأ العمل به عام 2011 بناء على طلب من الهيئة العامة للبيئة لإجراء مراجعة متعمقة للنظام من قبل البنك الدولي، انطلاقا من الدور الرقابي للهيئة وحرصاً منها على تحسين كفاءة وفعالية هذا النظام لكي يكون لدى الكويت نظام ذو مصداقية وقدرة على تقييم المردود البيئي للمشاريع التنموية والصناعية في كافة قطاعات الدولة بفعالية كبيرة وتدعيم الشركات الاستشارية البيئية العاملة في هذا المجال وتزامناً مع إطلاق الدولة لمشاريع خطة التنمية».بدوره، قال مدير البنك الدولي-فرع الكويت الدكتور فراس رعد «إن البنك الدولي ساهم مع الهيئة العامة للبيئة في اجراء دراسة لاعادة تقييم المردود البيئي من اجل تعزيز النظام على حماية البيئة الجوية والبحرية والبرية والذي ينعكس على صورة الكويت في المحافل الدولية ويساهم في التوسع وتطوير الاستثمارات الداخلية والمباشرة من الخارج».كما قال نائب مدير عام الهيئة لشؤون الرقابة الدكتور محمد الاحمد «ان النظام يأتي نتيجة جهود استمرت لعدة سنوات وتعاون نموذجي بين الهيئة العامة للبيئة وكافة وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة للانتقال إلى مرحلة جديدة من مراحل تطوير وتحسين آليات الادارة البيئية بالبلاد وتحديداً لعرض اللائحة التنفيذية للمادة 16 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014».وبين ان «هذا يحقق الشفافية في إعداد الدراسات البيئية اللازمة للمشاريع بالبلاد بهدف دعم الاستثمار والتنمية ومنح صلاحيات أوسع لمؤسسات الدولة في متابعة بعض المشاريع التي منحها هذا النظام حق اعتمادها دون مراجعة الهيئة».