أعلن مقرر لجنة المرافق العامة النائب سعود الحريجي عن انتهاء اللجنة من مناقشة تعديلات قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 وتمت احالة القانون الى المجلس وستتم مناقشته في الجلسة المقبلة.وكشف الحريجي للصحافيين عقب اجتماع اللجنة عن رفض اقتراح الحكومة بقطع التيار الكهربائي والماء عن المخالف في السكن الخاص قبل صدور الحكم القضائي «فالحكم قد يستمر لسنة او اكثر خاصة في هذه الظروف وتلك الاجواء»، مبينا ان اللجنة تقدمت بتعديل بخصوص الغرامة على مخالفات البناء لتكون 50 دينارا بدلا من 100 دينار وان تكون 500 دينار كحد أعلى بدلا من الف دينار وتمت الموافقة عليه.وبين ان مدة عمل المجلس البلدي ستكون 100 يوم بدلا من 90 يوما من دون تحديد اللجان وتكون في عهدة المجلس ويكيف عمله لان عنده اجازة شهرين بالصيف وشهر في الشتاء.وأوضح انه تمت اضافة لجنة جديدة وهي لجنة العرائض والشكاوى وتمت الموافقة عليها، اما اختصاصات المدير العام للبلدية فستكون ترؤس الجهاز التنفيذي فقط لانه سابقا كان تفهم اختصاصاته بانه يتراس الجهاز التنفيذي والجهاز البلدي، وتم التوصيت على موضوع المناطق في انتخابات البلدي لتبقى حسب التوزيع الجغرافي لانه قد يكون هناك عدم عدالة في الكثافة السكانية.واشار الحريجي الى انه«تم تقديم مقترح باعادة الاسواق المركزية والمحال العامة الى وزارة التجارة ورفضت اللجنة هذا الاقتراح وابقت الوضع على ما هو عليه، وكذلك قدم مقترح من النائب عادل الخرافي بتقسيم الكويت الى بلديات بحيث يكون في كل محافظة مجلس بلدي وانشاء مجلس اعلى للبلديات لان هذا الامر ليس وقته وسيكلف الدولة ميزانيات جديدة».