أوضح رئيس مجلس إدارة في شركة المال للاستثمار عبد الكريم المطوع، أن مجلس إدارة الشركة أعد خطة عمل ترتكز على محاور عدة وأبرزها، إعادة الهيكلة القانونية للشركة، إذ تم توفيق أوضاعها وفقاً لمتطلبات قانون الشركات الجديد ومتطلبات هيئة أسواق المال.وقال المطوع خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس في وزارة التجارة والصناعة بنصاب قانوني بلغت نسبته 55 في المئة إن الخطة تشتمل أيضاً على إيجاد الحلول لزيادة إيرادات الشركة، بحيث قامت بخلق الفرص لزيادة الايرادات عن طريق إبرام بعض عقود استشارات، وتطوير ودراسة بعض الأفكار الجديدة التي سيظهر أثرها في بداية العام الحالي، لافتاً إلى أن تنفيذ بعض التسويات مع الدائنين، إذ تم الانتهاء من جميع الأمور العالقة بالنسبة لتسويات الدائنين، ما اسفر عن ربح من رد تكاليف تمويل بمبلغ 1.095 مليون ديناروأكد أن خطة الشركة تقوم أيضاً على زيادة رأس المال، إذ أصدرت نشرة الاكتتاب الخاصة بالزيادة من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، وتم توزيعها على المكتتبين وفق الآلية المتبعة لذلك، إلا انه بعد الاكتتاب تبين أن أحد المكتتبين لم يكتتب بالاجزاء الخاص به فتم عقد عمومية في 4 مايو 2015، لمعالجة تخفيض رأس المال بالجزء غير المكتتب فيه، وتم تسجيل حصص المكتتبين من الزيادة في سجل المساهمين، والحصول على براءات الذمة من البنوك وحملة السندات، ونتج عن ذلك ربح من تحقويل الدين إلى حقوق ملكية بمبلغ 9.32 مليون دينار.وأشار المطوع إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 6.2 مليون دينار خلال 2015، مقابل خسائر بلغت 4.8 ملايين دينارعن العام السابق.وأوضح أن القيمة الدفترية للسهم خلال 2015 بلغت 54.8 فلس، وسجل ربحية 10.19 فلس مقارنة بقيمة دفترية بلغت 46.1 فلس بخسارة 9.11 فلس للسهم في العام السابق.ولفت المطوع إلى أن إجمالي ايرادات الشركة ارتفع بقيمة 17.4 مليون دينار، ليسجل 12.4 مليون دينار خلال 2015، مقارنة بخسائر بلغت 5 ملايين دينار العام السابق، مفنداً في الوقت ذاته أهم الإيرادات والخسائر المحققة والتي تتمثل في ربح من تسوية قروض بقيمة مليون دينار، وربح من تسوية حسابات دائنة بقيمة 400 ألف دينار، بالإضافة إلى أتعاب إدارة وايرادات أخرى بمبلغ مليون دينار، وإيراد إيجار بـ 500 ألف دينار، إضافة إلى تحقيق ربح من تحويل دين إلى حقوق ملكية بمبلغ 9.3 مليون دينار.وتمثلت الإيرادات والخسائر غير المحققة في خسارة غير محققة، من استثمارات بالقيمة العادلة بقيمة 300 ألف دينار، وحصة من نتائج شركات زميلة بمبلغ 1.4 مليون دينار، والتغير في القيمة العادلة لعقارات اسثتماربة بمبلغ 300 ألف دينار.وذكر المطوع أن الشركة تمكنت من تقليص بنود المصروفات والأعباء الأخرى بنسبة 6.6 في المئة خلال 2015 مقارنة بالعام 2014، إذ بلغ إجمالي المصروفات والأعباء الأخرى 6 ملايين دينار في 2015 مقابل 6.4 مليون في 2014 بانخفاض قدره 400 ألف دينار.وبلغ اجمالي الموجودات 53.7 مليون دينار خلال 2015، مقابل 62.9 مليون دينار في 2014 بانخفاض نسبته 15 في المئة بقيمة 9.3 ملايين دينار، فيما بلغ إجمالي المطلوبات 15.6 مليون دينار في 2015، مقارنة بنحو 32.8 مليون دينار بانخفاض قدره 17.2 مليون دينار بنسبة 53 في المئة.وبين أن المجموعة تدير صناديق استثمارية مشتركة ومحافظ مالية، نيابة عن عملاء خارجيين، وتبلغ قيمة الاصول المدارة 51.8 مليون دينار مقارنة بـ 66.4 مليون في 2014.وأقرت الجمعية العمومية للشركة الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وتأجيل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لاستكمال اشتراطات هيئة أسواق المال فيما يتعلق بالموافقة اللازمة على المرشحين.