لم يعد كتاب البورصة بخصوص دراسة البيانات المالية من متطلبات عقد اجتماع الجمعيات العامة للشركات المدرجة، منذ تاريخ 25 أبريل وهو موعد انتقال إدارة البورصة إلى القطاع الخاص، ومنذ هذا التاريخ تراجع عدد الجهات الرقابية التي يمكن أن تدقق على ميزانية الشركات المدرجة من من أبع جهات إلى ثلاثة.وفي هذا الخصوص أفاد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف، وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي باستبعاد كتاب البورصة المشار إليه من متطلبات عقد اجتماع الجمعيات العامة للشركات المدرجة، وانه اعتباراً من تاريخ 25 أبريل الماضي لن تقوم البورصة بإصدار كتاب لوزارة التجارة والصناعة يفيد دراستها للبيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات للشركات المدرجة بالبورصة.وقال الحجرف في كتابه الموجه إلى العلي: «حيث انه ومن بين المتطلبات المعمول بها لدى وزارة التجارة والصناعة لعقد اجتماع الجمعيات العامة لمساهمي الشركات المدرجة بالبورصة، قيام البورصة بتوجيه كتاب لوزارة التجارة والصناعة يفيد دراسة البورصة للبيانات المالية لشركات المدرجة وتقرير مراقبي الحسابات بشأنها والإفادة بأن البيانات معروضة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وأن تقرير مراقبي الحسابات أعد وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، طالبا من الوزارة اتخاذ ما يلزم في شأن استبعاد كتاب البورصة المشار إليه من متطلبات عقد اجتماع الجمعيات العامة للشركات المدرجة».وأضاف: إنه تم اعتماد التوصية بتعديل المهمة التي كان يقوم بها قسم تدقيق البيانات المالية بإدارة الشركات بالبورصة في شأن دراسة البيانات المالية من: «دراسة البيانات المالية للشركات المدرجة والتحقق فيما إذا كانت هذه البيانات المالية معروضة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وتقرير مراقبة الحسابات أعد وفقاً لمعايير التدقيق الدولية» لتصبح، «مراجعة افصاحات الشركات خلال كل فترة مالية مرحلية (ربع سنة) مع البيانات المالية المرحلية للتأكد من صحة هذه الافصاحات على أن تضع البورصة الإجراءات والآليات والشروط اللازمة لممارسة هذه المهام».