أيام قليلة تفصلنا عن نهاية اختبارات الفصل الدراسي 2015-2016 لتبدأ بعدها العطلة الصيفية، حيث يشد المواطنون والمقيمون الرحال، إن قصدا للترفيه، وإن رغبة في زيارة الاهل والأحباب، بعد عام طويل من الدراسة والعمل اليومي.وتعتبر العطلة الصيفية هذا العام الأطول من نوعها في تاريخ العطلات الصيفية حيث تبلغ شهرين ونصف الشهر تقريبا، لا سيما أن شهر رمضان المبارك يأتي في نهايتها بعد أن كان في سنوات الثلاثة الماضية يجيء في منتصفها مانعا الراغبين في السفر من تنفيذ مخططاتهم الترفيهية.وكالعادة تتجه انظار المواطنين نحو القارة الاوروبية «الباردة» التي تفضلها الغالبية العظمي عن الاسيوية «الرطبة»، ما يبرز الحديث عن تأشيرة «شينغن»، التي تختلف نوعا ما إجراءات منحها بين السفارات الأوروبية فمنها ما يطلب مستندات أكثر ومنها ما يعطي مدة صلاحية للتأشيرة وفقا لطلب المتقدم او مقابل رسوم معينة، وبعضها يحصل رسوما أكثر من الاخرى.«الراي» أرادت تسليط الضوء على أهم المتطلبات والاجراءات المتعلقة بهذه التأشيرة، مع توضيح للاجراءات المهمة التي يجب أن يعيها المسافر بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها العواصم الاوروبية، فالتقت مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي، علاوة على بعض مكاتب التأشيرات التابعة لبعض السفارات، في ثنايا العرض التالي:أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي أن «الوزارة لم تسجل او ترصد حتى الآن أي مشاكل أو تأخير تتعلق بإصدار تأشيرة شينغن للمواطنين»، لافتا إلى ان «سفارات منطقة شينغن استعدت بشكل كبير لاستقبال طلبات الراغبين في السفر إلى القارة الأوروبية خلال فصل الصيف لضمان سرعة انجاز المعاملات دون أي تأخير، واستعانت بمكاتب خاصة لاستقبال طلبات التأشيرة وأيضا توفير بعض الاجهزة الحديثة التي تمكن من استيعاب الاعداد الكبيرة من المتقدمين التي تشهدها كل صيف».وشدد الخبيزي على اهمية «توفير كل المتطلبات الرئيسية التي تتضمنها نماذج طلبات التأشيرة قبل السفر بمدة كافية لضمان إصدارها بشكل سريع دون مشاكل أو تأخير»، مشيرا إلى ان «اعطاء المعلومات الصحيحة والدقيقة وحجوزات السفر المؤكدة يعتبر امراً ضرورياً ورئيسياً لضمان الحصول على التأشيرة».وذكر انه «رغم وجود تطوير شبه شهري على بعض الاجراءات المتعلقة بتأشيرة شينغن فإن الاطار العام لمنح هذه التأشيرة لم يتغير بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها الدول الاوروبية».ووصف الخبيزي إصدار تأشيرة للعمالة المنزلية (الخدم) المرافقة للاسر خلال فترة السفر بـ«العملية غير السهلة التي يتعين على المواطنين الاستعداد لها»، مؤكدا أن «هناك الكثير من المتطلبات التي يجب توفيرها للسفارة لإصدار هذه التأشيرة».وطالب بالتزام كل الراغبين في السفر إلى البلدان الاوروبية القواعد والقانون الخاصة بدول منطقة شينغن، والالتزام ايضا بقوانين المرور الاوروبية لتجنب التعرض للعقوبات والغرامات المالية، داعيا إياهم إلى ان يحملوا معهم دائما ما يثبت هويتهم او حتى صورا عن جوازات السفر.وحذر من ارتداء المواطنين وخصوصا النساء أي إكسسوارات ثمينة «حتى لا يكونوا هدفا سهلا للسرقة من قبل ضعاف النفوس»، داعيا في الوقت نفسه جميع المواطنين إلى «الابتعاد عن كل أماكن التجمهرات غير الضرورية خصوصا في ظل التطورات الاخيرة التي شهدتها بعض عواصم القارة الاوروبية».وعلى صعيد مكاتب التأشيرات التابعة لبعض السفارات، تبين عدم صلاحية إرفاق التأشيرة في جواز سفر قديم تم استبداله نتيجة عدم توافر أوراق كافية فيه، حيث يتطلب على صاحبه التقدم بطلب جديد للحصول على تأشيرة جديدة لارفاقها في الجواز الجديد، وهذا ما تتبعه السفارة الالمانية، في حين يمكن للمسافر التقدم بطلب جديد للحصول على تأشيرة او نقل تأشيرته القديمة في الجواز الجديد مع اكمال نفس المدة المتبقية بالمجال كما هي الحال بالنسبة للتأشيرة الفرنسية.ويتعين ان يتقدم شخصيا كل من حصل على تأشيرة خلال اقل من خمس سنوات وقام بتغيير جواز سفره، لاخذ بياناته الحيوية «بصمة الاصابع» من جديد عند تقديم طلب التأشيرة ما لم يتم ارفاق صورة ضوئية للتأشيرة السابقة.ودعت المكاتب المتقدمين لطلب التأشيرة إلى معرفة ان كل القرارات الاجرائية المتعلقة بإصدارها تعود إلى كل سفارة على حدة، وانه ليس لديهم اي دخل في اي تغيير يطرأ على تلك الإجراءات.وأكد مسؤولو تلك المكاتب ان «الاجراءات المتبعة في منح التأشيرة للكويتيين لا تزال على حالها»، مضيفين ان «هناك اطاراً عاماً وموحداً وثابتاً يجب أن يلتزم به المتقدمون لضمان الحصول على التأشيرة من اهمها على سبيل المثال ان يكون جواز السفر صادراً منذ أقل من 10 سنوات وصالحاً لمدة تتعدى ثلاثة أشهر قبل تاريخ السفر إلى بلدان منطقة شينغن، وأن يتم تقديم طلب التأشيرة إلى السلطات القنصلية للبلد الذي سيتم المكوث فيه أطول مدة، أما في حالة تساوي مدة الاقامة في اكثر من بلد تابعة لمجموعة شينغن، فان طلب التأشيرة يقدم إلى البلد الذي سيتم دخوله اولا».واكدوا ان «الهدف من استعانة السفارات بها هو لتسهيل الاجراءات وتقديم كل الخدمات الضرورية للمتقدمين لضمان توفير الراحة والجودة في نوعية الخدمة للمتقدمين»، موضحين أن عمل تلك المكاتب«يتركز بشكل مباشر ورئيسي على انجاز المعاملات الورقية وجمع وانجاز كل الاوراق الخاصة بطلبات التأشيرات فقط».وشددوا على أن مكاتبهم «ليس لديها اي صلاحية بإعطاء آراء ووعود في شأن منح التأشيرة للمتقدمين، إذ إن القرار النهائي بمنح التأشيرة من عدمها يعود إلى السفارة».وعن بعض المشاكل التي يواجهونها مع اصحاب الطلبات، ذكروا انها تتمثل في «عدم توفير كل المستندات الضرورية المتعلقة بنوعية كل تأشيرة، أو تقديم طلب التأشيرة قبل موعد السفر بأيام معدودة، وعدم ايضا حضور المسافرين البالغين إلى مركز التأشيرات لأخذ بياناتهم الحيوية (بصمة اصابع اليد) بالاضافة إلى عدم تقديم حجوزات سفر مؤكدة،وهذا ما يؤدي في النهاية إلى تأخير إنجاز المعاملة بشكل كبير».وفي المقابل، حذرت بعض سفارات منطقة «شينغن» المتقدمين من إعطاء اي بيانات غير صحيحة لانها قد تتسبب في تأخير إصدار التأشيرة أو احتمال ان يمنع المتقدم من تأشيرة شينغن في كل الدول الاوروبية لمدة تصل إلى 5 سنوات باعتبارهم خالفوا اهم الاجراءات الامنية المتعلقة بالافصاح عن المعلومات الحقيقية للمتقدم وخصوصا ان الوضع الحالي الذي تعيشه القارة الاوروبية لا يسمح بأن تكون هناك معلومات مغلوطة حتى لو كانت بشكل غير مقصود.ودعت السفارات المتقدمين إلى عدم التعامل مع المكاتب السياحية غير المعتمدة التي تعطي حجوزات وهمية وتقوم باعطاء معلومات مغلوطة للمتقدمين لانها ستتسبب في النهاية في تأخير اصدار التأشيرة وضياع وقت المتقدم وموظف الخدمة، مع احتمال ان يواجه المسافر مساءلة قانونية في المطارات الاوروبية في حالت اكتشاف موظفي الهجرة اي معلومات متناقضة او غير صحيحة.وطالبت السفارات جميع المسافرين ممن يحملون معهم أكثر من 10 آلاف يورو نقدا بضرورة التوجه عند الوصول إلى المطارات الألمانية مباشرة الى الجمارك للإفصاح عن المبلغ الذي بحوزتهم، وتسجيل ما يحملون من مبالغ مالية تتجاوز الـ10 آلاف يورو، موكدين في الوقت نفسه انه سيتم احتساب غرامة مالية تصل الى 10 في المئة من اجمالي ما يحملونه من أموال في حال عدم الافصاح عنها.ودعت أيضا جميع المسافرين إلى ضرورة حمل المستندات الرسمية التي تبين هوية صاحبها والتقيد ايضا بكل الاجراءات والقوانين العامة المتبعة في كل دولة لضمان الابتعاد عن اي مشاكل قانونية مع الجهات الامنية وخصوصا بعد ماشهدته اوروبا أخيراً من اعمال ارهابية وحركة دخول كبيرة من قبل اللاجئيين.وتعطي تأشيرة «شينغن» الحق لحاملها في الاقامة في دولها 90 يوماً بحد أقصى كل ستة أشهر يتم حسابها اعتباراً من تاريخ دخول الدولة أول مرة، وليس بداية صلاحية التأشيرة، وبعد انتهاء هذه الفترة يمكن لحامل التأشيرة السفر مرة أخرى الى دول «شينغن»، ويعتبر هنا تاريخ الدخول هو اليوم الذي يبدأ عنده احتساب فترة الاقامة لمدة 90 يوما في الأشهر الستة التالية في دول «شينغن»، وينبغي على حامل التأشيرة عند انتهاء مدة الأشهر الستة الأولى وبدء الستة التالية مغادرة منطقة «شينغن» والعودة اليها مرة اخرى ولو بعد يوم واحد اذا أراد مواصلة اقامته فيها.وتوجد عدة أنواع من تأشيرات «شينغن» أشهرها استخداما تأشيرة اقامة قصيرة الأمد لفترة أقل من 90 يوما في السنة، وتأشيرة اقامة طويلة الأمد لفترة تتعدى الـ90 يوما في السنة، وهناك تأشيرة الترانزيت في المطار والتي من خلالها لا يسمح لصاحبها بترك المنطقة الدولية أو منطقة الجمارك في المطار، ورسوم اصدار التأشيرة تختلف من سفارة إلى اخرى، والفروق المالية بينها من دون احتساب رسوم التأمين الصحي يتراوح ما بين 1 إلى 5 دنانير، أما بالنسبة لمدة صلاحية التأشيرة فهو مختلف ايضا من سفارة إلى اخرى حسب سياسات كل دولة.والسفارة الفرنسية تصدر نوعين من التأشيرة القصيرة والطويلة الامد وفقاً لرسوم معينة، اما الالمانية فتمنح تأشيرة للراغبين في السفر إلى بلادها أول مرة صلاحيتها 6 اشهر في معظم الحالات، وتصل إلى سنة في حالة التقدم مرة اخرى في المستقبل.ويجب على المسافرين معرفة الرموز التي تختم على تأشيراتهم بعد تسلم جوازات سفرهم لمعرفة مدة صلاحية ونوعية التأشيرة الممنوحة لهم في الرحلات المقبلة، وهذه الرموز تشمل «MULT» وتعني أنه يمكن الدخول الى منطقة شينغن بعدد غير محدود من المرات، و«1» وتعني الدخول الى منطقة شينغن لمرة واحدة فقط، و«2» تعني الدخول مرتين بحد أقصى الى منطقة الشينغن،في حين اذا تم تحديد اول حرف من اسم البلد وهي حالات نادرة جدا فهذا يعني ان التأشيرة تسمح بدخول هذا البلد فقط.
محليات
«الراي» تنشر ملاحظات وتوصيات «الخارجية» والسفارات ومكاتب التأشيرات في شأنها
أخطاء في طلب «شينغن» قد تكلف الحرمان من التأشيرة 5 سنوات
08:11 ص