كشف نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم الاثنين ان ملفات الإرهاب وتطورات الأوضاع في المنطقة سيتصدران جدول أعمال قمة جامعة الدول العربية المقبلة والمقرر عقدها في العاصمة الموريتانية نواكشوط أواخر شهر يوليو المقبل.وقال الجارالله في تصريح للصحافيين عقب مشاركته في ندوة (جهود دولة الكويت في تمكين المرأة) ان سمو الأمير تسلم من المبعوث الموريتاني الدعوة للمشاركة في القمة والتي قبلها سموه انطلاقا من حرص الكويت على دعم العمل العربي المشترك.وأضاف إن القمة ستناقش أيضا التحديات التي تواجهها الأمة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى أمور «كثيرة ومتشعبة» يتضمنها جدول أعمال القمة.وعن زيارة رئيس طاجيكستان الى البلاد ذكر الجارالله ان هذه الزيارة جاءت في اطار التنسيق والتشاور وتطوير العلاقات المتطورة بين البلدين اضافة الى التوقيع على عدد من الاتفاقيات، مبينا ان مجالات التعاون مع طاجيكستان عديدة وواعدة.وتعليقا على مضامين المؤتمر الصحافي لمبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد قال الجارالله ان المبعوث الاممي كان «متفائلا جدا واعتقد ان الامور ستدعو الى التفاؤل اكثر»، معتبرا أن اتصالات المبعوث يوم امس كانت جيدة وايجابية وستدفع بهذه المشاورات الى النجاح.وعن المشاركة في القمة الانسانية التي ستستضيفها تركيا الاسبوع المقبل قال ان الكويت ستشارك بهذه القمة على اعلى مستوى.وفيما يخص الندوة أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إيمان الكويت الراسخ بأهمية دور المرأة الرئيسي في تحقيق التنمية الشاملة من خلال تهيئة الظروف المناسبة لها على جميع الاصعدة باعتبارها شريكا في بناء المجتمع.وقال الجارالله إن إقامة الفريق المعني بتعزيز دور وجهود الكويت في مجال حقوق الإنسان لهذه الندوة والتي تتزامن مع اعتماد الكويت ليوم 16 مايو من كل عام يوما للمرأة الكويتية يؤكد مدى حرص حكومة الكويت على تعزيز دور المرأة في خدمة المجتمع والمشاركة في خطط التنمية وتنفيذها.وأضاف إن الكويت دأبت على أن يكون للمرأة حضورا دائما في ميادين التنمية والتطوير الاداري والاستثمار والتعليم والعمل السياسي والقضائي والحقوقي والتطوعي، إضافة إلى إسهامات المرأة في مجالات الثقافة والفكر والآداب والفنون. وأوضح الجارالله أن أغلب بلدان العالم شهدت في العقود الأخيرة تحولا على صعيد حقوق المرأة في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية انطلاقا من الاقرار بأهمية حقوق المرأة وتعزيزها، مؤكدا ان الكويت لم تكن بعيدة عن ذلك التحول من خلال الخطط والبرامج التي ساهمت في تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع. وأفاد بأن الدستور الكويتي لم يفرق بين المرأة والرجل في الحقوق بل ضمنها للمواطن بغض النظر عن الجنس او العرق او الدين وهو ما تكرس من خلال حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال في هذا السياق ان الكويت انضمت لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة تجسيدا لهذا الايمان وذلك بموجب مرسوم اميري رقم 24 لسنة 1994، معتبرا ان هذه الخطوة التزاما واضحا من قبل الدولة في العناية بحقوق المرأة عناية كبيرة من خلال ضمان تمتعها بكافة الحقوق والمقومات التي تؤمن لها حياة كريمة ومشاركة فاعلة في بناء المجتمع الكويتي. وأكد الجارالله التزام الكويت بإعلان «بيجين»، والتي عملت على تنفيذ أهدافه الخاصة بتمكين المرأة من القضاء على التمييز والعنف ضدها وتعزيز وجودها في المناصب القيادية ودائرة صنع القرار ووضع وتنفيذ خطط التنمية، سعيا إلى النهوض بالمجتمع والوصول به إلى مقاصد (التنمية المستدامة 2030). وثمن الجارالله الانجاز الكبير الذي أضافته المرأة الكويتية الى الانجازات التي حققتها عالميا والمتمثل في انتخاب الكويت عضوا في لجنة المرأة بالامم المتحدة حيث تعد هذه الخطوة إضافة جديدة لمكانة الكويت في العالم. وأضاف إن هذه الخطوة تزيد من رصيد المرأة الكويتية التي استطاعت ان تؤكد وجودها كشريك فاعل ومؤثر في المجتمع الدولي خاصة ان هذه اللجنة هي الهيئة الرئيسية في الامم المتحدة المتخصصة في صنع السياسات العالمية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. من جانبها استعرضت مدير إدارة مكتب البحوث والتخطيط في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتورة معصومة أشكناني في كلمتها خلال الندوة دراسة حول مراحل مطالبات المرأة الكويتية لحقوقها السياسية، مؤكدة على دور المرأة الأساسي والمهم في العملية السياسية. ولفتت إلى مؤشرات ارتفاع مشاركة المرأة الكويتية في شتى المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية منها مشيرة الى ان الدستور الكويتي نص على حقوق المرأة الكويتية اضافة الى التشريعات التي ساهمت في انصاف المرأة والدفع بها الى المقدمة.