أعلنت هيئة «النيابة الإدارية» في مصر، إن جهودها في مكافحة جرائم الفساد والمخالفات في الجهاز الإداري للدولة، أسفرت خلال العام 2015، عن التحقيق في 166 ألفا و633 قضية، واستردت نحو 10 مليارات جنيه تم تحويلها إلى خزانة الدولة.وأضاف رئيس هيئة النيابة الإدارية سامح كمال، إن «الهيئة فتحت تحقيقات في 25 ألفا و364 جريمة جنائية، وأحالتها للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين فيها»، كاشفا إن وحدة قضايا الاستثمار، وهي وحدة قضائية حديثة، نجحت في استرداد نحو 2 مليار جنيه.وأعلنت وزارة العدل، أمس، موافقة وزيرها محمد حسام عبدالرحيم، على الطلب الذي قدمه القائم بأعمال وزير العدل للتفتيش القضائي كمال سعودي، بالاعتذار عن عدم استمراره بمنصبه، والعودة إلى منصة القضاء.وقال مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام خالد النشار: «لم يتم اختيار مساعد للوزير، منذ وفاة مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي السابق المستشار ناصر شعيشع».وفي شأن آخر، رحّبت أوساط قضائية، بقرار المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، «بتفعيل قرار منع مستشاري الهيئة وقياداتها والعاملين فيها من الظهور أو التواصل مع البرامج المسموعة والمرئية أو الإدلاء بأحاديث إعلامية، أو إبداء الآراء وتبادلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت هذه الآراء والأحاديث تخص عمل الهيئة أو الهيئات والجهات القضائية الأخرى أو هيبة الدولة أو مؤسساتها، من دون إذن كتابي من رئيس الهيئة».