أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة الدكتور عبدالله الطريجي عن تحقيق موسع تقوم به اللجنة مع المسؤولين الذين تسببوا في هدر المال العام وفق تقرير وزارة العدل الذي أحيل إلى اللجنة أخيرا مطالبا بتفعيل قانون المحاكمات التأديبية للحد من تزايد أعداد الجهات الحكومية التي عليها قضايا مال عام .وقال الطريجي لـ «الراي» إن اللافت أن السنوات الأخيرة شهدت جسارة على المال العام وتقرير وزارة العدل الأخيركان مخيبا للآمال داعيا إلى المعالجة الفورية الجادة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق أي مسؤول يتطاول على المال العام. وحض الطريجي على تطبيق القانون وتفعيل المحاكمات التأديبية وتوقيع جزاءات فعلية بحق كل من يثبت اعتداؤه على المال العام مشيرا إلى أن هناك وزراء يقفون وراء عدم تفعيل القانون.وأكد الطريجي على أن لجنة حماية الأموال العامة ستقوم الأيام القليلة المقبلة باستدعاء كل من وردت أسماؤهم في التقرير وتسببوا في رفع قضايا ضد مؤسسات الدولة تتعلق بالمال العام ولن نتهاون في تسمية الأمور بمسمياتها والتوصية بإحالة كل من يثبت تورطه لينال جزاءه.