حسمت وزارة الأشغال أمر مشروع مستشفى الشرطة بالاستعداد لطرح المشروع مرة أخرى، بعد رفض لجنة المناقصات توصية الوزارة بترسية المشروع على العطاء الوحيد المقدم من إحدى الشركات العالمية.وفيما كشف مصدر مسؤول لـ«الراي» أن «الوزارة لم تتسلم كتاب الإلغاء رسمياً من لجنة المناقصات حتى الآن»، بين أنها «ستقوم بطرح المشروع التابع لوزارة الداخلية مرة أخرى بعد أن أغلقت لجنة المناقصات كل الابواب، برفضها للمشروع للمرة الثانية، مرتكزة على ذلك بقرارها السابق الذي ألغت بموجبه مناقصة المشروع الذي بلغت قيمته التقديرية 280 مليون دينار».وقال المصدر إن «لجنة المناقصات رفضت طلب وزارة الاشغال بإعادة النظر في قرارها السابق الذي اتخذته بناء على نص المادة 48 من قانون المناقصات الذي يمنع ترسية المناقصة في حال تقدم لها عطاء واحد»، مبينا أن «الوزارة طلبت من اللجنة أن تعيد النظر بقرارها خصوصا وأن القانون يخولها ترسية المناقصة في حال موافقة ثلثي أعضاء اللجنة».وأشار إلى أن وزارة الاشغال «بيّنت في كتابها الذي توجهت به إلى لجنة المناقصات بطلب ترسية المناقصة على الشركة المتقدمة، أن المشروع يندرج في خطة التنمية، وأنه من المشاريع الاستراتيجية في الوزارة ولها أولوية الاستعجال والتنفيذ، إلى جانب أن العطاء المقدم يوفر على ميزانية الدولة ما يقارب 60 مليون دينار وهو الفارق بين ميزانية الوزارة التقديرية للمشروع والعطاء المقدم من الشركة والذي بلغت قيمته 220 مليون دينار».وشدّدت الوزارة - وفقاً للمصدر - على «أهمية إعادة النظر في المشروع وقبول العطاء الأقل سعراً، وذلك وفق مقتضيات المصلحة العامة وتفاديا لعدم تأخير المشروع وما يترتب عليه من تأثيرات وتحقيق الوفر المالي للميزانية العامة».وأكد المصدر أن وزارة الاشغال «حرصت على اتباع كل الطرق والإجراءات القانونية التي تمكنها من المضي قدماً في المشروع، من منطلق حرصها على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ضمن الخطة التنموية للدولة»، مبينا أن «رغبة الوزارة كانت تصب في تمرير المشروع الذي حصل على عطاء مالي مناسب ويقل عن القيمة التقديرية للمشروع حتى لا يدخل في دوامة التأخير، وتجنب التجارب السابقة في إعادة طرح المشاريع التي تترتب عليها مضاعفة قيمتها بشكل كبير جداً».